تعاون بين هيئة الاستثمار «المصدرين المصريين» لدعم الاستثمار المباشر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلة في حسام هيبة رئيس الهيئة و جمعية المصدرين المصريين - اكسبولينك ممثلة في محمد قاسم رئيس مجلس إدارة الجمعية مذكرة تفاهم ظهر اليوم لدعم التعاون في مجالات الاستثمار من اجل التصدير.
وقالت جمعية المصدرين المصريين، في بيان لها، إن مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تأتي من منطلق ايمان الجمعية بأهمية الاستثمار الذي سيؤتى بثماره على حجم الصادرات المصرية، فإن الجمعية تعمل جاهدةً علي هذا المحور وذلك من خلال التشجيع على الاستثمار المباشر والترويج له من خلال انشطتها المختلفة.
وأوضحت أن مفهوم الاستثمار من اجل التصدير إضافة جديدة لدور الجمعية الرائد في مجال تنمية الصادرات على مدار 26 عاماً، حيث رأت الجمعية ضرورة تنمية الصادرات من خلال زيادة الإنتاج والذي يتطلب استثمارات جديدة في شتي المجالات.
وأكدت، أنه في ظل الجهود المبذولة من قبل المؤسستين لإيجاد الفرص الاستثمارية الجديدة يضطلع الطرفين بدورهما الي وضع استراتيجية مشتركة لتنمية الصادرات المصرية.
وأشارت إلى أن المذكرة تهدف الي انشاء آلية مؤسسية للتعاون بين الجانبين في مجال تدريب المصدرين الجدد وتبادل المعلومات والترويج للفرص الاستثمارية.
واضافت كما انه بموجب المذكرة سيتم تسهيل التواصل بين الهيئة والمصدرين الراغبين في الاستثمار في مصر فضلا عن تقديم الدعم الفني للشركات التي تستهدف تصدير منتجاتها للخارج بهدف رفع قدراتها على النفاذ الي الأسواق المستهدفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هيئة الاستثمار جمعية المصدرين
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يطالب بتعديل شامل لقانون سوق رأس المال لمواكبة التطورات
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية التوسع في قياس الأثر التشريعي للقوانين، حتى يتم إزالة أى معوقات تواجه تطبيقها وتفعيلها، وإجراء تعديلات تشريعية في القوانين التي أصبحت غير مواكبة للتطورات والاحتياجات.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر".
وأشار الجندي إلى ضرورة وضع تشريع متكامل يشمل تعديل شامل لقانون سوق رأس المال ليواكب التطورات الحديثة في هذا القطاع وبما يشجع ويحفز الاستثمار ويدفع النمو الاقتصادي، مشيداً بالدراسة وتوصيات اللجنة المشتركة بشأنها، وأكد على أهمية التوصية بتعديل التنظيم القانوني بما يسمح لأنشطة صناديق رأس المال المخاطر بتكوينها في شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، حتى يتم إزالة العوائق القانونية التي تعيق تأسيس أنشطة الاستثمار المباشر وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يتماشى مع المعايير المتعارف عليها في التشريعات المقارنة، وأن ذلك من شأنه أن يدفع وينشط سوق رأس المال ويحقق المرونة وتحفيز المستثمرين وتذليل الصعوبات.
وقال الجندي، إن تعديل المادتين (٤٦) مكرر ۲ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل لإدراج أنشطة الاستثمار المباشر بشكل واضح ودقيق، خطوة ستكون إيجابية حتى تعامل الأرباح الناتجة عن بيع الحصص في الشركات المستثمر فيها بنفس المعاملة، سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، بالإضافة إلى أهمية التوسع في الحوافز الضريبية لهذه الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لتشجيع الاستثمار.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟