مجلس الوحدة الاقتصادية: الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية وأبشع احتلال فى العالم
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية، أنه “منذ ما يزيد على 75 عاماً وفلسطين الشقيقة تتعرض لأبشع احتلال عرفه العالم، واليوم يصعب علينا وصف ما يشهده قطاع غزة من مجازر جماعية أشبه ما تكون بالإبادة بجميع أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، وهى تعد كارثة إنسانية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، تتمثل بالقتل المستهدف، والتدمير الممنهج، والترحيل القصري، وقطع المياه، والكهرباء، والوقود، والغذاء، والدواء، وتدمير المنازل، وتدمير البنية التحتية، والمستشفيات، والمساجد، والكنائس، والمنشأت الاقتصادية”.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أمام الدورة العادية السادسة عشر بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزارى بحضور ممثلى 10 دول عربية أعضاء بالمجلس ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
وقال السفير الني، إنه على مدار سنوات مارس الغرب سياسة ازدواجية المعايير والفشل في كبح تجاوزات الاحتلال، واليوم مع هذه الحرب الظالمة على غزة ترفض العديد من الدول الغربية وقف إطلاق النار.
وطالب بمخاطبة الضمائر والعقول لوقف إطلاق النار، حيث إن القضية الفلسطينية ما كانت لتصل لهذه الأوضاع المأساوية لو أن القرارات الدولية والعربية جرى احترامها وتطبيقها، ولو أن العالم استمع إلى شعب لا يطلب سوى منحه حقوقه المشروعة في تحقيق مصيره وسيادته على دولته الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الشقيق الوحدة الإقتصادية العربية الوحدة الاقتصادية حرب إبادة جماعية مجلس الوحدة الاقتصادية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الوحدة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
رغم المجازر المستمرة.. واشنطن لا ترى أساسا لارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة
قالت الولايات المتحدة، إنها لا ترى أي أساس لاعتبار لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن ممارسات إسرائيل في حربها على قطاع غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية".
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، للصحفيين أن "هذا أمر نختلف معه بشكل لا لبس فيه"، مضيفا: "نعتقد أن صياغات كهذه واتهامات كهذه لا أساس لها بالتأكيد".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن ما يسعى إليه الوزير بلينكن هو إنهاء الحرب في غزة، والانتقال إلى الحديث عن القطاع ما بعد الحرب، مبينا أن الأونروا تقوم بدور إنساني حيوي يوفر الغذاء والدواء للفلسطينيين، ويجب عدم عرقلة هذا الدور.
وسبق أن ندد باتيل بتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان نشرته أمس الخميس، وأكدت فيه أنها جمعت أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون "جريمة حرب" تتمثل في "التهجير القسري"، مضيفة أن "تصرفات إسرائيل تبدو كأنها تتفق مع تعريف "التطهير العرقي".
وشدد باتيل على أن التهجير القسري سيكون "خطا أحمر" بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ولا يتوافق مع المعايير التي حددها وزير الخارجية أنتوني بلينكن لدى بدء الحرب.
وأكد المتحدث أنه من المقبول "الطلب من المدنيين إخلاء منطقة بعينها في أثناء قيامهم (الإسرائيليون) ببعض العمليات العسكرية، وبالتالي السماح لهم بالعودة إلى منازلهم"، مشددا على أن الولايات المتحدة "لم ترَ أي نوع من هذا النزوح القسري".
وسبق أن قالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتريدج، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقل عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1.9 مليون شخص من أصل 2.2 مليون نسمة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكانت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة تحقق في الممارسات الإسرائيلية قد وجهت انتقادات إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، وتحدثت عن ارتكاب جيش الاحتلال إبادة جماعية وجريمة حرب وتطهيرا عرقيا.
كما أشارت إلى أن "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروفا تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا".
وأفادت اللجنة بأن الاحتلال "استخدم التجويع أسلوبا من أساليب الحرب، وفرض عقابا جماعيا على الفلسطينيين"، وقالت: "من خلال حصارها غزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة، وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة".