المحافظ: جهة رقابية تحقق في إزالة عزبة أبو قرن لتطوير القاهرة القديمة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
استعرض النائب محمد راضي، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن تخطيط عزبة الصفيح بعد إزالتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة وكيل اللجنة، محمد الحسيني، لمناقشة ٣٣ طلب إحاطة، بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.
وأوضح المحافظ اعتماد القرار الخاص بتخطيط منطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج، والعمل على إعداد مقترحات بالنسبة لقطعة الأرض والمنشآت الخدمية التي يمكن تقديمها ضمن المخطط العام لتطوير المناطق العشوائية.
وتصل مساحة عزبة الصفيح التي تقع في حي روض الفرج، نحو 7.5 فدان.
من جهته قرر الحسيني إرجاء طلبي إحاطة مقدمين من النائب علي بدوي لتغيبه عن الاجتماع، على أن يتم الرد كتابياً.
وتناول طلب الإحاطة الأول عدم صرف مستحقات الشركة المكلفة بهدم وإزالة المباني المحددة بمنطقة عزبة أبو قرن التابعة لحي مصر القديمة، حيث يوجد عقد مبرم بين الحي والشركة المنفذة للإزالة، وفقاً للحصر المعد بالمناطق المقرر إزالتها، وتأخر صرف المستخلصات الخاصة بالإزالة منذ عامين.
وأوضح المحافظ أن عزبة أبو قرن من المناطق التي تم إزالتها ضمن مخطط تطوير القاهرة القديمة، وبعد الهدم كان هناك تحفظات وتفحص إحدى الجهات الرقابية الملف.
وقال عبد العال "أؤكد أنه تمت إزالات وهناك لجنة لتقدير الأعمال الفعلية، ومن له حقه يأخد مستحقاته وله الحق أيضا في الطعن الذي يعد مكفول".
أما الطلب الثاني يتعلق بتحول تقسيم مدينة بيتشو أمريكانا بالمعراج في المعادي الجديدة إلى منطقة عشوائية، وقيام شركة النصر باقتلاع أشجار الحدائق المخصصة للمدينة وقيامها بإحضار بعض الأفراد لتلك الحدائق ونصب الخيام دون سند من القانون أو تحرك من جهة الإدارة متمثلة في نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، فضلاً عن عدم التزام جهة الإدارة بالرد على طلبات المواطنين وإصدار نموذج عشرة الخاص بالتصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب تطوير المناطق العشوائية
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب» تمهل الجهات المعنية لتحديد موقف الأراضي المخصصة لـ«زراعة القاهرة»
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن سرعة الموافقة على تخصيص مساحة 100 فدان من الأراضي المخصصة لكلية الزراعة بجامعة القاهرة، بنطاق حي بولاق الدكرور محافظة الجيزة، وذلك لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية (تعليمية – صحية – رياضية – ثقافية) نظراً لنقص الخدمات الشديد الذي يعاني منه الحي، فضلاً عن إنشاء وحدات سكنية للمواطنين.
وأكد ممثل كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أهمية الأرض للجامعة لاستخدامها في الأبحاث، خاصة في ظل تعدد تخصصات الكلية، وأهمية الأرض للكلية، وضرورة أن تكون على مقربة من الكلية.
وقال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، إن الأمر يبدو وأنه احتفظ بملكية ليس أكثر، علينا أن نبدل الأدوار لمعرفة المعاناة التي يعيشها المواطنون، وفي نفس الوقت أهمية البحث العلمي ولكننا لا نستحوذ على شيء، ولا نريد الاحتفاظ بالأرض لمجرد الاحتفاظ فقط.
وتابع: «يجب دراسة الأمر بشكل مدروس لتعظيم الاستفادة للمواطنين وللكلية في نفس الوقت، وعدم التمسك بالأرض من أجل التمسك فقط».
وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة وكيل اللجنة النائب وفيق عزت، لدراسة كل المستندات المقدمة من كلية الزراعة جامعة القاهرة، وما سوف تطلبه الجلسة خلال هذا الاجتماع من الجامعة من رؤيتها بشأن محل طلب المناقشة، ولها أن تطلب مستندات من أي جهة، وضم ما تراه مناسبا وموافاة اللجنة بتقرير شامل خلال 45 يوما من اليوم بما تم في هذا الصدد لعقد اجتماع موسع للبت في الأمر.