قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن توجيهات رئيس الوزراء بالتوسع للتحول للغاز الطبيعى يستهدف فتح الطريق أمام تعميق وتوطين صناعة السيارات، وتنشيط مبيعات السيارات في السوق المصرية، وتنشيط حركة المصانع.

وأكد سلطان، في تصريحات صحفية له، أن التحول للغاز الطبيعي سيعمل على تقليل الاعتماد على المواد البترولية ومشتقاتها مما يسهم توفير العملة الصعبة والاعتماد على المنتج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة أن مصر لديها إنتاج كبير من الغاز الطبيعي.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الاتجاه لإحلال وتحويل المركبات لاستخدام الغاز الطبيعي يستهدف في المقام الأول تقليل مصروفات المواطنين عن نظيره من الوقود التقليدي بنسبة لا تقل عن 50%، بالإضافة إلى كونه صديقا للبيئة، فضلاً عن تنشيط سوق السيارات وتشجيع الصناعات المغذية لها.

ولفت النائب محمد سلطان، إلى ضرورة قيام الدولة بإنشاء مراكز ومحطات لتموين السيارات والاتوبيسات بالغاز الطبيعي بديلًا للبنزين على مستوى كافة محافظات ومراكز مصر بأعداد كبيرة تكفي احتياجات المواطنين.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع خلال لقائه بالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، مؤكدًا ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية، وكذا ضرورة التنسيق المستمر بما يحقق مستهدفات تلك المبادرة، في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب محمد سلطان تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالغاز الطبیعی

إقرأ أيضاً:

برلماني: حوكمة الضمان الاجتماعي ضرورة لتقديم خدمات عادلة

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للمواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر، مشيرا إلى أن  برنامج "تكافل وكرامة" واحد من أبرز هذه المبادرات والتي تعتمد على تقديم مساعدات نقدية مشروطة لرفع مستواهم المعيشي، حيث يدعم البرنامج أكثر من 4 ملايين أسرة مصرية.


وقال "فرج"، إن الحكومة تعمل بشكل مكثف علي حوكمة منظومة الدعم، من خلال تطوير النظم التشريعية الحاكمة، وهو ما يُفسر تقدمها بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يستهدف حوكمة الدعم النقدي بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة حيث يضع المشروع إطار قانوني لمنهج الدعم المشروط الذي يعزز الاستثمار في البشر ومن ثم يساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، حيث يُلزم الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى متابعة صحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون وضع ضوابط واضحة للحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بالإضافة إلى تحديد  الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، والإجراءات المحددة في حالة عدم  التزام الأسرة بـ المشروطية، فضلا عن تعزيز الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من دائرة الفقر، وهو ما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لمساهمتها في التوزيع العادل للخدمات والمساعدات، بحيث تصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ومن ثم تقليل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
 

مقالات مشابهة

  • التشيك تتلقى تأكيدات من الحكومة الألمانية بإلغاء ضريبة تخزين الغاز الطبيعي
  • برلماني: حوكمة الضمان الاجتماعي ضرورة لتقديم خدمات عادلة
  • أدنوك توقع اتفاقية مع إن. بي. دبليو لتوريد الغاز الطبيعي المسال
  • “أدنوك” توقع اتفاقية مع “إن. بي. دبليو” لتوريد الغاز الطبيعي المسال
  • «أدنوك» توقع اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس
  • شركة بتروتريد تُحذر من التأخير في سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر 2024
  • ثورة الذكاء الاصطناعي تدفع الغاز الطبيعي نحو ارتفاع قياسي في 2025
  • تحذير من الأمن العام
  • المغرب يعتزم تأسيس صناعة قطارات وبطاريات السيارات الكهربائية
  • انطلاقة جديدة لتوطين صناعة السيارات في مصر... تفاصيل عودة شركة النصر