رئيس موانئ أبوظبي: مصر من أقدم الدول البحرية وتتمتع بأهمية استراتيجية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعرب محمد جمعة الشمسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي عن سعادته التواجد للاحتفاء مع أشقائنا في جمهورية مصر العربية، بإبرام اتفاقية الامتياز النهائية لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا، لافتا ان الاتفاقية بمثابة خطوة كبيرة ستسهم في تعزيز سبل التعاون المشترك لدعم التجارة والخدمات اللوجستية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
واضاف خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ان الشراكة مع الحكومة المصرية مع توجهنا لتوحيد الجهود والرؤى للنهوض بموانئنا تحقق رؤية القيادة الرشيدة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
ويعكس هذا الاتفاق ثقة شركائنا من الحكومة المصرية الشقيقة بقدرات مجموعة موانئ أبوظبي في دعم خطط الحكومة المصرية الطموحة للتنمية الاقتصادية وبدورها في تيسير حركة التجارة العالمية، وتطوير وتشغيل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية وتعزيز الربط مع الأسواق العالمية.
وأشار إلى أنهم حريصون على تعزيز دور الموانئ العربية وتنافسيتها ضمن شبكات التجارة البحرية، والارتقاء بموقعها المحوري على الخارطة العالمية وزيادة مساهمتها في اقتصادات بلادنا.
وقال إن مصر هي من أقدم الدول البحرية في العالم وتتمتع بأهمية استراتيجية على امتداد طرق التجارة البحرية العالمية وبموقع جغرافي حيوي بين ثلاث قارات، كما تطل على البحرين الأحمر والمتوسط اللذان يتصلان بقناة السويس، أحد أهم الممرات المائية في العالم. علاوة على ذلك فإنها تمتلك إمكانات فنية وبشرية هائلة تسهم في نجاح أي مشروع.
وأشار إلى أنه في ظل الجهود الدؤوبة للحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد كافة الموانئ المصرية في الآونة الأخيرة عمليات تطوير شاملة في البنية التحتية البحرية والخدمات اللوجستية ذات الصلة، والتي تشمل إنشاء موانئ ومحطات بحرية جديدة، وقد نتج عن تلك الجهود ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي لمصر ليقفز (11) مركزاً في عام 2023 مقارنة بعام 2018.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "نقل البرلمان".. تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية وأهدافه
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
أهداف تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
تيسير التجارةوقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضًا العملة الصعبة.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أنه لم يكون هناك فى فترة من الفترات إهتمام بالنقل البحري رغم أهميته إلى أن وجه الرئيس السيسي بالإهتمام بالنقل البحري لإدراكة لمدى أهمية النقل البحري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار