محافظ القليوبية يوافق على إقامة مبنى شبكات لمناطق الخانكة والمرج
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
وافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على عدد من قررات التخصيص من بينها الطلب المقدم من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بتعديل تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٤٤٠م2 بسعر المثل لإقامة مبنى شبكات للمرج والخانكة ليكون التسعير على أساس أنها أرض يقام عليها مبنى خدمي لتقديم خدمة عامة لجمهور المشتركين ، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٥٠ م2 بعزبة الأهالي بالقناطر الخيرية لإقامة مكتب بريد عليها.
جاء ذلك إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.
وتابع المحافظ توجيهاته بالاجتماع حيث بحث سيادته مع الأجهزة التنفيذية موقف المعدات الميكانيكية المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل جميع الصيانات اللازمة في المعدات الهندسية والإغاثية ؛ لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان .
كما وجه مسئولي الحملات الميكانيكية بمراجعة كل المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال لإدارة الأعمال بكفاءة في الميدان ووقت الحاجة ، والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة، لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة، بالإضافة إلى عمل الصيانة اللازمة وفقاً للإمكانيات المتاحة بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.
وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية توزيع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) وأصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء