جمارك دبي المؤسسة الجمركية الأولى عالمياً في الابتكار في 2023
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
دبي – الخليج
كللت جمارك دبي جهودها المتواصلة في الابتكار بحصولها على المركز الأول في جائزة الابتكار العالمية للجمارك لعام 2023 فئة المسار الأول: الحلول الابتكارية ذات القيمة العالية والتي تمنحها الشبكة الحكومية الأوروبية للممارسين الجمركيين بالتعاون مع منظمة البحوث عبر الحدود وذلك عن مشروع التجارة الإلكترونية عبر الحدود، الذي ابتكرته وطورته جمارك دبي ويهدف إلى تحويل دبي منصة عالمية للتجارة الإلكترونية، شارك في هذه الجائزة أكثر من 20 مؤسسة جمركية من مختلف أنحاء العالم مثل ألمانيا، هنغاريا وأستراليا، حيث شهد تقييم الجائزة من قبل اللجنة المتخصصة من الخبراء الجمركيين حول العالم، تنافساً كبيراً بين مشاريع الجهات الجمركية العالمية التي تقدم حلولاً ابتكارية رائدة لتسريع وتسهيل العمليات التجارية.
ويعكس فوز جمارك دبي بالمركز الأول دورها البارز في تسريع وتعزيز الابتكار الجمركي ومشاركته مع كافة الشركاء المحليين والعالميين ما يرسخ دور جمارك دبي نموذجاً مثالياً للإدارات الجمركية حول العالم، ويؤكد موقعها القيادي العالمي وجاهزيتها الدائمة لمواجهة التحديات بحلول مبتكرة.
وتقود جمارك دبي وفي إطار خطتها الاستراتيجية التحولات في مستقبل التجارة العالمية عبر تطوير مشروع «منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود»، والذي يؤدي دوراً رئيسياً في استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الجديد عبر دعم شركات اقتصاد المستقبل، والتي من أهمها شركات التجارة الإلكترونية ووضع التسهيلات التجارية وخفض الكلفة لتأسيس مراكز إقليمية لها في دبي، وتعتمد المنصة على تقنيات البلوك تشين لتقصير سلاسل التوريد.
وأعرب أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز النوعي العالمي، مؤكداً أن تفوق جمارك دبي على 20 جهة جمركية من مختلف الدول العالمية الكبرى وفوزها بالمركز الأول كأفضل مؤسسة ابتكارية عن مشروع التجارة الإلكترونية يدعم موقع دبي على مؤشرات التنافسية العالمية وبخاصة مؤشرات الابتكار وسهولة ممارسة الأعمال، كما أنه يرسخ مركز دبي في التجارة الإلكترونية والتحولات والقطاعات المرتبطة بها.
وأكد أن جمارك دبي تتقدم على مستوى العالم في ابتكار وتطوير خدمات ذكية تسهم في تسهيل العمليات وتعزز التجارة الخارجية لدبي، ويأتي التركيز على تعزيز الابتكار في صميم أولويات الدائرة، وذلك لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحكومية، ما أدى إلى زيادة نسبة سعادة العملاء عن خدمات الدائرة الذكية إلى 98%، ويعد ذلك تتويجاً للاستثمار الناجح في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار الرقمي.
من جهته، قال الدكتور حسام جمعة، مدير إدارة ابتكار الخدمات في جمارك دبي، إن الاعتمادات والجوائز التي حصلت عليها الدائرة من مؤسسات عالمية مرموقة تعكس نجاحها العالمي في مجال الابتكار، ما يؤكد دور جمارك دبي في قيادة التحولات المستقبلية في القطاع التجاري. والجدير بالذكر أن فريق ابتكار الخدمات يعمل على تحفيز الابتكار وتنفيذ مبادرات ومشاريع مستقبلية تعزز العمل الجمركي على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك من خلال تسريع معاملات التجارة وخفض التكاليف وتسريع العمليات الجمركية.
وأشار إلى أن هذا الفوز يعزز الموقف الريادي لجمارك دبي على الساحة العالمية ويسهم في تحقيق أهدافها في تحسين وتطوير الخدمات المبتكرة بشكل مستمر في بيئة متسارعة التغيير.
وأطلقت جمارك دبي مشروع التجارة الإلكترونية بالتعاون مع شركائها من شركات التجارة الإلكترونية والشحن السريع ومتعهدي الخدمات اللوجستية (شركات النقل والإمداد) وبعض سلطات المناطق الحرة.
وأكد عدد من الشركاء دور جمارك دبي في تعزيز الأعمال وتسهيل العمليات عبر ابتكاراتها ومشاريعها النوعية، وكانت جمارك دبي قد وقعت اتفاقيتي تعاون مشترك لتزويد سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، و «دبي الجنوب» بخدمات منصة التجارة الإلكترونية.
ويتطلع الشركاء إلى استقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية والنمو الاقتصادي لإمارة دبي، حيث سيتم تحفيز كبرى شركات التجارة الإلكترونية العالمية من خلال توسيع عملياتها التجارية، بالاعتماد على الخدمات المتطورة التي توفرها المنصة، أيضاً ستدعم الاتفاقيتين الترويج للمناطق الحرة كمناطق صالحة لإقامة شركات التجارة الإلكترونية، وزيادة تنافسية المناطق الحرة من خلال خفض كلفة تشغيل شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية فيها، واعتماد إجراءات موحدة ومتكاملة لتصاريح الخروج لتسهيل حركة البضائع بشكل أسرع عبر بوابات المناطق الحرة.
وأكدت شركة «دي إتش إل» لخدمات الشحن الدولي أن جمارك دبي تعزز من تسهيل عمليات الشحن والتوريد لشحنات التجارة الإلكترونية من خلال المنصة، لافتة إلى أن فوز جمارك دبي بهذه الجائزة يعد نجاحاً لجميع الشركاء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك دبي الإمارات جمارک دبی من خلال
إقرأ أيضاً:
الصراع العربي- الإسرائيلي والاقتصادات العالمية (3-3)
عبيدلي العبيدلي
تعطيل طرق التجارة العالمية
تعتمد التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على الطرق البحرية والبرية، والتي تتعرض الآن للتهديد بسبب اندلاع الحرب ضد غزة، والمنطقة المحيطة بها.
قناة السويس:تتعامل قناة السويس المصرية، وهي واحدة من أهم الشرايين التجارية في العالم، مع ما يقرب من 12% من التجارة العالمية و30% من شحنات النفط العالمية. ومع ذلك، أدى النزاع إلى: زيادة بنسبة 15% في تكاليف الشحن بسبب زيادة أقساط التأمين وتغيير المسار. وانخفاض بنسبة 66% في حركة السفن عبر القناة منذ بدء التصعيد في أواخر عام 2023.
وشهدت مصر، التي تعتمد على قناة السويس بنسبة 10% من ناتجها المحلي الإجمالي، انخفاضا في الإيرادات الشهرية بنسبة 40% في أوائل العام 2024، من 2.1 مليار دولار إلى 1.26 مليار دولار.
2- البحر الأحمر وخليج عدن:
يواجه البحر الأحمر، وهو طريق تجاري حيوي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هجمات متزايدة على السفن التجارية، لا سيما بالقرب من اليمن، حيث تصاعدت التوترات.
وأدت الإجراءات الأمنية الإضافية للسفن العابرة للمنطقة إلى ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 20%، مما أثر على الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
3- الاختناقات اللوجستية الإقليمية:
أدى إغلاق الحدود بين إسرائيل وغزة ومصر إلى تعطيل تدفق البضائع، مما أثر بشكل خاص على واردات غزة من الإمدادات الأساسية وصادرات إسرائيل من المنتجات الزراعية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار سنويًا.
التأثير على الاتفاقيات التجارية الإقليمية والعلاقات الاقتصادية
1- نكسات اتفاقيات إبراهام:
أدت اتفاقيات إبراهام، الموقعة في العام 2020، إلى تطبيع العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول عربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى نمو التجارة الثنائية بنسبة 25% سنويا، لتصل إلى 3 مليارات دولار في العام 2023.
وبعد تصاعد النزاع، علقت البحرين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، وأوقفت ما يقدر بنحو 600 مليون دولار من التجارة السنوية.
وأفاد مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي بانخفاض بنسبة 40% في الاتفاقيات التجارية الجديدة في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
2- التجارة مع الدول المجاورة:
تأثر كل من الأردن ولبنان، اللذان يعتمدان بشكل كبير على التجارة الإقليمية، وانخفضت صادرات الأردن إلى إسرائيل، التي تقدر قيمتها بـ 700 مليون دولار سنويا، بنسبة 50%. وشهد الاقتصاد اللبناني المتعثر انخفاضا في التجارة البينية بنسبة 12%، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري البالغ 3.6 مليار دولار.
3- السياحة وتجارة الخدمات:
تأثرت السياحة، التي تعد محركا مهما لصادرات الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشدة؛ حيث انخفضت عائدات السياحة في مصر، التي تساهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 30% في الربع الأول من العام 2024 بسبب انخفاض السفر داخل المنطقة.
وشهدت إسرائيل انخفاضا بنسبة 60% في عدد السياح الوافدين؛ حيث خسرت ما يقرب من 1.2 مليار دولار من عائدات السياحة خلال نفس الفترة.
أزمات اللاجئين والتجارة الإنسانية
وخلقت الأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع ضغوطا إضافية على التجارة البينية الإقليمية:
1- تدفق اللاجئين؛ حيث نزح أكثر من 1.8 مليون شخص بسبب النزاع، مما أثر بشكل أساسي الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر والأردن ولبنان.
ويزيد اللاجئون من الطلب على التجارة الإنسانية، مثل الغذاء والإمدادات الطبية، ولكنه يضغط أيضا على الموازين التجارية للبلدان المضيفة.
وارتفعت واردات الأردن الغذائية بنسبة 15% في العام 2024، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري بمقدار 400 مليون دولار.
وواجه لبنان ارتفاعا بنسبة 20% في أسعار القمح، مما أدى إلى تفاقم أزمته الاقتصادية.
2- تدفقات المساعدات الإنسانية:
تكافح المساعدات الإنسانية، التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للوصول إلى غزة بسبب إغلاق الحدود والحواجز اللوجستية. وأدت اختناقات المساعدات إلى تقليص التسليم الفعال للسلع بنسبة 40%، مما أثر على الأمن الغذائي والخدمات الصحية في المناطق المتضررة.
الآثار الأوسع نطاقا على التكامل الإقليمي
كشفت الحرب على غزة هشاشة جهود التكامل الإقليمي:
1- مبادرات جامعة الدول العربية:
شهدت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدما محدودا:
ونمت التجارة بين أعضاء منطقة التجارة الحرة والتجارة الحرة بنسبة 3% سنويا خلال العقد الماضي، ولكن من المتوقع أن تنخفض بنسبة 6% في العام 2024، مما يعكس سنوات من الاندماج التدريجي.
وأدت الحواجز غير الجمركية، مثل القيود الأمنية، إلى إعاقة التدفقات التجارية.
2- التعاون الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي:
تعطلت الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية. وتأخرت مشاريع البنية التحتية المشتركة، مثل سكة حديد الخليج، التي تهدف إلى تعزيز الربط التجاري، بسبب زيادة انعدام الأمن الإقليمي.
3- التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل:
يُقدِّر صندوق النقد الدولي أن عدم الاستقرار الذي طال أمده قد يؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 1.2% سنويا، وهو ما يعادل خسارة نحو 65 مليار دولار من الناتج الاقتصادي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ولا يزال استقرار الشرق الأوسط أمرًا بالغ الأهمية لصحة الاقتصاد العالمي. وتؤكد الدروس المستفادة من الحرب على غزة على الحاجة الملحة إلى نهج منهجية لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، وتحقيق التوازن بين إدارة الأزمات على المدى القصير والتنمية الطويلة الأجل، وتعزيز إطار دولي تعاوني. ومن خلال تبني المرونة والابتكار والدبلوماسية، يمكن للمجتمع العالمي أن يتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو الاقتصادي والاستقرار المستدامين.أعلى الشكل
إنَّ الحرب على غزة، إلى جانب التوترات الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط، لها تداعيات اقتصادية بعيدة المدى على المنطقة والعالم. وفي حين تزدهر صناعة الأسلحة وسط زيادة الإنفاق العسكري، فإن مواطن الضعف الاقتصادية الأوسع نطاقًا- بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، وتعطل سلاسل التوريد، وتراجع ثقة المستثمرين- تؤكد تحديات عدم الاستقرار الناجم عن الصراع. تتطلب معالجة هذه القضايا جهودًا دولية متضافرة واستراتيجيات اقتصادية مبتكرة والتزامًا بالتنمية المُستدامة.
رابط مختصر
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023