تستعد المديريات التعليمية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتي من المقرر أن تنطلق في يناير المقبل، وفقا للمواعيد المحددة بكل مديرية تعليمية والجداول المعلنة والمعتمدة رسميا. 

ووجهت المديريات عدة تعليمات، جاءت كالتالي:

- ضرورة إعلان جدول الامتحان في مدخل المدرسة بشكل واضح، وتكليف رئيس لجنة النظام والمراقبة، واستكمال السجلات الخاصة بأعمال الامتحانات، وتوفير مهام الامتحانات وفق المتبع كل عام.

تأكيد الانتهاء من أعمال الامتحانات العملي

- تأكيد الانتهاء من أعمال الامتحانات العملي وسجلات أعمال السنة، وتسليمها لكنترول المدرسة ورصدها بالشيت كنترول.

- التأكد من سلامة المكان الموجود به لجنة النظام والمراقبة ومكان غرفة الأسئلة.

- ويشترط أن تكون حجرات حفظ الأسئلة وحجرات (لجنة النظام والمراقبة) مصبعة بالحديد.

- التأكد من حفظ مظاريف امتحانات الفصل الدراسي الأول في مكان آمن، ولا يجرى فتحها إلا في المواعيد والأزمنة المحددة حسب الجداول الخاصة بالامتحانات كل حسب الصف الخاص به، وعن طريق لجنة فتح المظاريف المشكلة بالمدرسة وتحت مسؤولية مدير المدرسة والموجه المتابع.

- التأكد من إعداد كشوف الملاحظة مسبقاً والتوقيع عليها من مدير المدرسة وكذلك اعداد اللجان وكفايتها من حيث المقاعد وغيرها واخذ الغياب كل فترة امتحانية من قبل لجنة النظام والمراقبة وإدارة المدرس.

- التنبيه المشدد بعدم استخدام المحمول من قبل الملاحظين والطلاب داخل اللجان طبقا للقرار الوزاري رقم ( 266 ) لسنة 2014، بشأن منع استخدام المحمول بلجان الامتحانات ، على أن يوقع جميع العاملين بالمدرسة على هذا، ويمنع التدخين داخل اللجان طبقا للقرار الوزاري 92 لسنة 2001.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعليم امتحانات نصف العام امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحانات

إقرأ أيضاً:

غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون

حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .

حالات غلق المحلات

نصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.

2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

مقالات مشابهة

  • المدارس اليابانية بالغردقة تتزين احتفالا بالشهر الكريم
  • "الغياب بالحصة".. نظام جديد لتقييم حضور طلبة المدارس في الإمارات
  • غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
  • تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • مجلس الشيوخ يحيل 18 تقريرا من اللجان للحكومة
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل 18 تقريرا من اللجان النوعية إلى الحكومة
  • "الشيوخ" يُحيل 18 تقريرا من اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يُحيل عددًا من الاقتراحات المقدمة من اللجان النوعية لتنفيذها
  • بعيدا عن جفاف الشتاء.. 3 أسباب مهمة لظهور قشرة الرأس