برأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، المتهم “السنوسي أشرف عبد الله آدم” المكنى “أشرف الميار الحاسي” البالغ من العمر 42 سنة ليبي الجنسية، متخصص في الطب النباتي وموظف بفرع الزراعة بمدينة البيضاء.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم. عن جناية إنشاء وتنظيم وتسيير جماعة يكون غرضها وأنشطتها تحت طائلة احكام المادة 87 مكرر.

واشتبه في المتهم بسبب دخوله أرض الوطن بتاريخ 2023/03/20 بغرض السياحة رفقة صديقة “مفتاح عياد صالح” انطلاقا من منطقة عين الدراهم تونس فتم توقيفه في عدة ولايات للتحقيق معه.

وقائع القضية انطلقت بتاريخ 2023/05/30 عندما استلم عناصر مصلحة التحقيق القضائي لمدينة الجزائر الرعية الليبي المسمى “السنوسي أشرف عبد الله آدم”. قصد التحقيق معه حول شبهة علاقاته بالجماعات الإرهابية الناشطة خارج أرض الوطن. لا سيما “تنظيم الدولة الإسلامية بليبيا”.

تصريحات المتهم خلال التحقيق

وبسماع المشتبه فيه “السنوسي أشرف “صرح أنه ينحدر من عائلة ليبية وبعد إنهاء دراسته الجامعية سنة 2004. وتوظيفه في مجال الزراعة، قرر في سنة2011 الانضمام إلى صفوف الحركة المسلحة “ثوار ليبيا”. والتي كانت تقاتل نظام العقيد “معمر القذافي”. وكان قائد كتيبة 17 فيفري والتي كانت تضم حوالي 500 مقاتل تنشط بمدينة بنغازي ليبيا.

وأضاف المعني أنه خلال سنة 2014 قام المشير “خليفة حفتر”، بإطلاق “عملية الكرامة” من أجل تكوين الجيش الليبي الحديد، بهدف محاربة الخوارج المتمثلين في الإخوان المسلمين والتنظيمين الإرهابيين القاعدة وداعش فالتحق بهذه العملية.

وتم تعيينه مفتيا للجيش وقائد كتيبة “التوحيد وشباب المناطق” التي تتكون من حوالي 5000 مقاتل وشارك في العديد من المعارك. التي كللت بتحرير مدينتي بنغازي ودرنة الليبيتين من عناصر التنظيمات الإرهابية.

كما أكد المشتبه فيه أنه قدم عدة استشارات دينية للمشير “خليفة حفتر” خلال تلك الفترة. أبرزها فتوى قتل جميع الأسرى الخوارج.

وأضاف أنه خلال سنة 2015 قرر ترك عمله بصفته مفتي للجيش وقائد كتيبة “التوحيد وشباب المناطق” بسبب الاتجاه السياسي. الذي ذهب إليه قادة الجيش الليبي، وتفرغ بعدها إلى الدراسات العلمية الدينية والتاريخية وقام بكتابة. وتحرير عدة كتب دينية وتاريخية لا تزال قيد النشر.

وخلال سنة 2020 قام المشير “خليفة حفتر” بإعلان عملية التفويض للاستيلاء على الحكم والبرلمان الليبي غير أنه رفض هذه الخطوة وقام بتسجيل بث عبر العديد من القنوات التلفزيونية الإعلامية العربية والعالمية أعلن فيها عدم جواز للمشير خليفة حفتر، مما أدى إلى تغيير الرأي العام عند الشعب وداخل المؤسسة العسكرية بخصوص المشير خليفة حفتر وفشلت عملية التفويض التي كان يسعى إليها هذا الأخير.

تصريحات خطيرة تكشف مؤامرة ضد الجزائر

وفيما يخص التصريحات التي صرح بها المشير خليفة حفتر ضد الدولة الجزائرية فصرح أنها من أجل استفزاز الجيش الجزائري بدعم من بعض الدول العربية.

وعن دخوله الأراضي الجزائرية صرح أنه بتاريخ 2023/03/15 سافر في رحلة جوية عبر مطار بنغازي ليبيا إلى مطار قرطاج تونس رفقة صديقه المسمى مفتاح عياد صالح الساكن بالبيضاء ليبيا بغرض السياحة ومكثا بأحد الفنادق المتواجدة بتونس العاصمة، وذلك لمدة حوالي خمسة أيام.
وبتاريخ 2023/03/20 قرر الدخول إلى الجزائر رفقة صديقة “مفتاح عياد صالح” انطلاقا من منطقة عين الدراهم تونس، على متن سيارة أجرة ومن الطارف توجها عبر حافلة إلى عنابة ومن هناك سافرا إلى عدة ولايات جزائرية بغرض السياحة .

كما أنه كان بصدد البحث عن امرأة للزواج، وخلال شهر مارس من نفس السنة، وأثناء تواجدهما بوهران قرر صديقه “مفتاح عياد ” العودة إلى ليبيا .

وأضاف المشتبه فيه انه بتاريخ 2023/04/30 سافر عبر حافلة لنقل المسافرين من ولاية وهران إلى ولاية الطارف. من أجل الدخول إلى دولة تونس وبعدها التوجه إلى دولة ليبيا عبر الطائرة.
وخلالها، تم توقيفه من طرف مصالح الأمن والشرطة في عدة ولايات. وتم التحقيق معه حول سبب مجيئه إلى  الجزائر وعن علاقته بالجماعات الإرهابي النشطة داخل وخارج الجزائر وأخلي سبيله.
وفي جلسة المحاكمة أنكر المتهم علاقة بالجماعات الإرهابية سواء النشطة داخل الأراضي الجزائرية أو خارجها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم خلیفة حفتر بتاریخ 2023

إقرأ أيضاً:

“المركزي” يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.

وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام


مقالات مشابهة

  • الخارجية التركية: تهريب السلاح بين العراق وسوريا يجب إيقافه.. الحرب النووية “ليست مزحة”
  • عبد الله بوصوف يكتب..النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام
  • أبوخزام: تنفيذ “الرئاسي” استفتاءه سيقود ليبيا إلى حرب داخلية 
  • “كتيبة جنين” تتصدى لقوات العدو الصهيوني في الحي الشرقي للمدينة ومحور النسيم
  • “المركزي” يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
  • السفينة الطبية الصينية “HEPINGFANGZHOU 866” ترسو بميناء الجزائر
  • بوميل: “فرضنا سيطرتنا في الشوط الأول لكن كانت تنقصنا الفعالية”
  • الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحه “كروم”
  • شكوى بحق الكاتب الجزائري كمال داود.. أفشى سر مريضة في روايته الفائزة (شاهد)
  • شكوى بحق الكاتب الجزائري كمال داوود.. أفشى سر مريضة في روايته الفائزة (شاهد)