دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب تزين كل إمارات الدولة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أبوظبي (وام)
تنطلق 16 أبريل المقبل، دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024، التي تستضيفها الإمارات، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة في الألعاب المختلفة، وتقام منافساتها في جميع إمارات الدولة، على أن يكون افتتاح الفعاليات واختتامها في إمارة دبي.
وتعقد اللجنة المنظمة للدورة اجتماعاً في الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل، لاعتماد كافة المتطلبات الخاصة بالدورة، بعد أن فرغت اللجان المعنية من الإجراءات الأساسية المطلوبة، بما يحقق أهداف الاستضافة، ويضمن توفير كل الإمكانات لنجاح الحدث الخليجي البارز في دولة الإمارات.
وأكد ناصر التميمي، أمين السر العام لاتحاد الجودو، أمين خزينة الاتحاد الدولي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أن إقامة المنافسات في جميع إمارات الدولة بالمعايير المطلوبة، يهدف إلى إبراز معالم المدن المستضيفة، وما تتميز به دولة الإمارات من منشآت حيوية، وبنية تحتية متكاملة، ووجهات سياحية.
وأوضح أن معظم الاتحادات المشاركة في الدورة أرسلت المتطلبات الخاصة بها، والمرتبطة بتواجدها في الفعاليات، والفئات المشاركة، وأعمار اللاعبين واللاعبات، وفق اللوائح والقوانين الدولية، وأضاف: «حريصون بدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة على توفير كل أسباب نجاح استضافة الفعاليات، وتقديم دورة مميزة يكون لها صدى واسع من خلال الاستفادة من تواجد ممثلي شباب الدول الخليجية الشقيقة على أرض دولة الإمارات، لترسيخ مكانتها العالمية في استضافة واحتضان الفعاليات الإقليمية والقارية والدولية، وفق أفضل الممارسات، وبما يعكس ريادتها ومكانتها الكبيرة، بالإضافة إلى توفير أفضل الإمكانات والمتطلبات التي تقودنا إلى حدث رياضي خليجي بمواصفات عالمية».
وقال التميمي إن اللجنة المنظمة ستقوم في الفترة القليلة المقبلة بإطلاق شعار الدورة بعد الانتهاء من الترتيبات المقررة، بالإضافة إلى الاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بمقار إقامة الوفود، وأماكن الفعاليات، وفق أعلى معايير الجودة التي تتميز بها دولة الإمارات.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة للدولة على دعمها المتواصل لقطاع الرياضة وتوفير كل المتطلبات لإقامة الدورة الخليجية، مشيراً إلى أن هذا الدعم هو حجر الزاوية في نجاح الدورة، كما أثنى على الجهود الكبيرة التي تضطلع بها اللجان العاملة، والتعاون الكبير من المؤسسات والهيئات في الدولة، والاتحادات الرياضية، والذي سيسهم في تعزيز أهداف الاستضافة، ويعكس الصورة المشرفة عن دولة الإمارات في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية. أخبار ذات صلة «الطاولة» يستعد لـ «الألعاب الخليجية» بمعسكر الصين ناصر التميمي: «العاصمة سينما» تعزز حضور الفيلم الإماراتي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية الوطنية اللجنة الأولمبية ناصر التميمي دورة الألعاب الخليجية دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت دولة الإمارات بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها الـ 27.
وشاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة دولة الامارات، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأربعة أعوام الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها "الخطة الوطنية حول المرأة والسلام الأمن" التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و"السياسة الوطنية لكبار السن" و"استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026" و"السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031" و"السياسة الوطنية للتحصينات" و"السياسة الوطنية للأسرة" و"سياسة حماية الأسرة" و"الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051" و"مئوية الإمارات 2071" التي تشكل برنامج عمل حكوميًّا طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطّبق أفضل الممارسات العالمية، حيث جاءت بين أفضل 10 دول في العالم حسب تقارير التنافسية العالمية، وتبوأت المراكز الأولى عالميًّا في 11 مؤشراً صحيًّا، كما حصلت على المركز الثاني عالميًّا فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن عامي 2023 و 2024.
وأضاف: "تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم. ومن هذا المنطلق، طوّرت الدولة نموذج المدرسـة الإماراتيــة، كما استحدثت نموذج (مدارس الأجيال)، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والتي تركز على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب، باعتباره حجر أساس العملية التعليمية".
وأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقاً من قناعتها الراسخة أن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 "عام المجتمع" لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وأضاف : "أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة، والتي تختص بالعمل على بناء أسر مستقرة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة، والحد من مخاطر التفكك الأسري".
وفيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين أكد سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار. وتتويجاً لهذه الجهود، حصلت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالميا الأولى إقليميًّا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكّد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يساهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضي،وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتوفير المساعدة القانونية والإرشاد.
وفي هذا الإطار أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون بشأن الإجراءات الجزائية، وعدداً منالقرارات الوزارية الهامة بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل التكنولوجية والاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية، واستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن التَّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"طيب الله ثراه" العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج.
وأشار إلى أن دولة الإمارات قادت خلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023، اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي تضمّن لأول مرة إقراراً دوليًّا بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما حث القرار على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.
وجدّد في ختام كلمته دعم دولة الإمارات للدور الهام الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة في إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية، من خلال إسهامها البناء في مراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومتابعتها لتنفيذ وإعمال مواد الميثاق العربي في هذا الصدد.