بعد نصف عام من اندلاعه… إطفاء حريق في حقل نفط في كازاخستان
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أستانا-سانا
أعلنت وزارة النفط الكازاخستانية اليوم إخماد حريق اندلع في حقل نفط كاراتورون الجنوبي غرب البلاد منذ نحو ستة أشهر.
ونقلت وكالة تاس عن بيان للوزارة قوله: “انتهى في حقل النفط كاراتورون الجنوبي الذي طوّرته شركة (بازاشي أويل إل آي بي) في منطقة مانجيستاو إخماد حريق اشتعل في إحدى آبار النفط، واستمر لأكثر من 6 أشهر”، مشيرة إلى أن الاختصاصيين قاموا من أجل إطفاء الحريق بحفر قنوات، وتعبئتها بمحلول خاص يستخدم لسد البئر.
واندلع الحريق في حقل النفط يوم الـ 9 من حزيران الماضي، وأدى إلى إصابة أحد العمال بحروق وصنّف على أنه من الحرائق المعقّدة بشكل خاص بسبب درجات الحرارة المرتفعة والعمق الكبير.
ومن أجل الوصول بطريقة أو بأخرى إلى مكان الحريق، كان من الضروري حفر قنوات إضافية بعمق أكثر من كيلومتر واحد حيث بلغ ارتفاع عمود اللهب 10 أمتار.
وكان ناشطو البيئة المحليون يلفتون مرارا الانتباه إلى مشكلة الحريق، وبحسبهم، فإن الحريق داخل البئر أدى إلى انبعاث غاز الميثان والذي أدى بدوره إلى تلوث البيئة المحيطة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی حقل
إقرأ أيضاً:
كردستان يتهرب من القانون… والنفط العراقي يُباع في الأسواق السوداء!
28 يناير، 2025
بغداد/ المسلة: تشكل إدارة الموارد النفطية في العراق أحد أبرز التحديات التي تواجه الوحدة الاقتصادية والسياسية للبلاد، خاصة في ظل الخلافات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد. ت
و تبرز هذه الخلافات بشكل واضح في العقود النفطية التي يبرمها الإقليم مع شركات دولية، والتي تثير تساؤلات حول الشفافية والعدالة في توزيع الثروة النفطية، بالإضافة إلى تأثيرها على الاستقرار السياسي والاقتصادي للعراق.
ومنذ عام 2003، بدأ إقليم كردستان بتوقيع عقود نفطية بشكل مستقل مع شركات دولية كبرى، دون التنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد.
وتتم هذه العقود، التي تعتبرها الحكومة المركزية غير قانونية، بسرية تامة، مما يثير شكوكًا حول مدى شفافيتها ومدى التزامها بالقوانين العراقية.
و تشير التقديرات إلى أن العراق قد خسر أكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2007 بسبب تصدير النفط من قبل الإقليم بشكل منفرد. بالإضافة إلى ذلك، تستمر عمليات تهريب النفط، مما يفاقم الأضرار الاقتصادية على البلاد. هذه الخسائر لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد إلى تعميق الخلافات السياسية بين الإقليم والحكومة المركزية، مما يؤثر سلبًا على الوحدة الوطنية.
و أحد أبرز الإشكاليات التي يتم تسليط الضوء عليها هو غياب الشفافية في إدارة العقود النفطية.
و لا تمتلك الحكومة المركزية معلومات كافية حول تفاصيل هذه العقود، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الإقليم بالمعايير القانونية والمالية. هذا الغياب للشفافية يضعف الثقة بين الطرفين ويعيق أي محاولات للتوصل إلى حلول مشتركة.
و تُعد قضية تهريب النفط من إقليم كردستان واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل. تشير التقارير إلى أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا، دون معرفة مصير الأموال الناتجة عن هذه العمليات. هذا التهريب لا يؤثر فقط على العائدات الوطنية، بل يؤدي أيضًا إلى خفض نسبة تصدير النفط العراقي وفقًا لتوجيهات منظمة أوبك، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد.
و تُثار تساؤلات حول مدى التزام إقليم كردستان بالدستور العراقي والموازنة العامة للدولة. هناك اتهامات بأن الإقليم يرتكب مخالفات جسيمة، بما في ذلك عدم الالتزام ببنود الموازنة وأحكام الدستور. بالإضافة إلى ذلك، يُنتقد التعديل الحكومي للموازنة وإضافة أموال إلى الإقليم، حيث يُعتبر ذلك غير دستوري ويؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المحافظات الأخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts