عضو بالكنيست يهاجم نتنياهو بشدة: يجب احترام الاتفاقات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
هاجم عضو الكنيست الإسرائيلي، أرييه درعي، اليوم الأربعاء، بشدة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، لقرارهما عدم تمديد فترة ولاية مفوضة مصلحة السجون.
وقال: قد يؤدي إلى حل الحكومة وإلحاق أضرار جسيمة بالمجهود الحربي".
وبحسب القناة ال12 العبرية، قال درعي: باعتباري الشخص الذي توسط في الاتفاق بين جانتس ونتنياهو لتشكيل حكومة الطوارئ، يجب احترام الاتفاقيات.
وفي وقت سابق، أوضح الوزير بن جفبر سبب عدم تمديد ولاية المفوضة. وبحسب قوله فإن "من أبرز أدوار وزير الأمن الوطني في دولة ديمقراطية هو اختيار مفوض جهاز الأمن الوطني، حتى لو كان هناك من لا يحب شخصية الوزير المنتخب". هذه هي الديمقراطية.
كما قال بن جفير إن "مفوضة مصلحة السجون الحالية، والتي ستنتهي من منصبها خلال أسابيع قليلة، لم تقم بمهامها. لقد تصرفت بتكاسل مع أسرى حماس وتفاوضت معهم لتحسين ظروف سجنهم، في مخالفة تامة لموقفي الصريح، في حين أنها تكذب وتخفي عني هذه الخطوة اليائسة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال الإسرائيلي أسرى حماس
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت وتدعو الدول الأعضاء إلى احترام القرار وتنفيذه
يمانيون/ صنعاء رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة وتنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والإنسانية.