سيلوانوف: روسيا حققت أهدافها الاقتصادية للعام 2023 رغم العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
موسكو-سانا
أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن بلاده تمكنت من تحقيق أهدافها الاقتصادية لهذا العام رغم العقوبات الغربية، مشيراً إلى أن العجز المسجل أقل من المتوقع في الميزانية الروسية ما بين الإيرادات والنفقات.
ونقل موقع RT” ” عن سيلوانوف قوله في حديث تلفزيوني: إنه “من المتوقع أن يسجل عجز الميزانية الروسية نسبة 1.
وأشار سيلوانوف إلى أنه من المقرر أن تبلغ إيرادات الميزانية في العام الحالي 26.13 تريليون روبل أي ما يعادل 17.4 بالمئة من الناتج المحلي
الإجمالي، فيما ستصل النفقات إلى 29.056 تريليون روبل أي ما يعادل 19.4 بالمئة من الناتج، وذلك حسب قانون ميزانية روسيا للأعوام “2023 و2024 و2025”.
ولفت سيلوانوف إلى أن نسبة نمو الاقتصاد الروسي في العام 2023 ستصل إلى 3.5 بالمئة، ما يعوض خسائره في عام 2022.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف عن الرد الروسي على تسليم الأسد
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أُجريت في العاصمة دمشق، أن أي فوضى قد تندلع في سوريا لن تقتصر تبعاتها على دول الجوار، بل ستطال المجتمع الدولي بأسره.
وشدد على أن دولاً إقليمية وأوروبية باتت تولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار سوريا ما بعد نظام بشار الأسد.
وأوضح الشرع أن كلًّا من تركيا وروسيا تحتفظان بوجود عسكري على الأراضي السورية، وأن حكومته تجري مفاوضات مع الجانبين بهذا الشأن، مشيرًا إلى احتمالية تقديمهما دعماً عسكرياً لدمشق.
وأكد في هذا السياق أن حكومته أبلغت جميع الأطراف بضرورة التزام الوجود العسكري الأجنبي بالقانون السوري، وأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحفظ سيادة البلاد وأمنها، دون أن يشكل تهديدًا لأي دولة من خلال الأراضي السورية.
وأشار الرئيس السوري إلى أن موسكو كانت ولا تزال أحد أبرز مزوّدي الجيش السوري بالسلاح، فضلاً عن تقديمها الدعم الفني لمحطات الطاقة. وقال: "لدينا اتفاقيات في مجالي الغذاء والطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح بعين الاعتبار".
وفي سياق المفاوضات مع الكرملين، كشف الشرع أن الحكومة السورية طلبت في كانون الثاني/يناير الماضي تسليم بشار الأسد، الذي فرّ إلى روسيا عقب سقوط نظامه، إلا أن موسكو رفضت الطلب، في أول اعتراف علني بهذا الرد الروسي.
ومنذ تولي الشرع منصب الرئاسة، بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخفيف بعض العقوبات المفروضة على دمشق، بشكل مؤقت. إلا أن الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن سوريا بحاجة إلى تخفيف أوسع لتتمكن من إعادة بناء اقتصادها المنهار.
ودعا الرئيس السوري واشنطن إلى رفع العقوبات بشكل دائم، مؤكدًا أنها فُرضت ردًّا على "الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب"، مشددًا على أن استمرار هذه العقوبات يعيق قدرة الحكومة على تحريك عجلة الاقتصاد.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية أن واشنطن وضعت ثمانية شروط أساسية لرفع العقوبات، من بينها تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وفي تعليقه على ذلك، قال الشرع إن بعض هذه الشروط "قابلة للنقاش أو التعديل"، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
وفي ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، كشف الرئيس السوري أن حكومته تدرس إمكانية منح الجنسية لمن أقاموا في البلاد لسنوات و"وقفوا إلى جانب الثورة"، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام سوريا بمنع استخدام أراضيها كنقطة انطلاق لتهديد أي دولة أجنبية، في محاولة لطمأنة مخاوف بعض الدول الغربية من تحوّل سوريا إلى ملاذ للمتطرفين.
كما شدد على التزام حكومته بالحفاظ على الأمن في منطقة الساحل، متوعدًا بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.
وفيما يخص الجيش السوري، أقر الشرع بأن "بضعة أشهر لا تكفي لبناء جيش وطني بحجم سوريا"، لافتًا إلى أن بلاده لم تتلقَ حتى الآن أي عروض رسمية من دول أخرى لاستبدال الأسلحة الروسية التي يعتمد عليها الجيش السوري بشكل أساسي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة