تموين الفيوم: المخزن الاستراتيجي يهدف لتقليل الفاقد ويساهم في خفض الأسعار (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، أنه تم وضع حجر الأساس للمخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية بمحافظة الفيوم على مساحة 10 أفدنة باستثمارات تتعدى 1.5 مليار جنيه، وذلك استمرار لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تأمين مخزون استراتيجي أمن من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن المخزن تابع لشركة الفيوم للمخازن والمستودعات الاستراتيجية أو شركة أوراسكوم هي الشركة المنفذة وتعد كبرى الشركات الهندسية.
وأضاف "حرز الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنه سوف يتم تنفيذ المخزن خلال 18 شهر، موضحا أن استشاري المشروع هو مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية، والهدف من هذا المشروع يتمثل في زيادة الاحتياط الاستراتيجي من السلع الأساسية والتموينية.
وتابع، أن المخزن الاستراتيجي بالفيوم سوف يخدم المحافظات المجاورة بهدف تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية للمواطنين، كالجيزة وبني وسويف والمنيا، كما أن المخزن يستهدف تقليل الفاقد من السلع الأساسية، فضلا عن تقليل حلقات التداول التي تؤدي لخفض الأسعار، ورفع كفاءة المخزون السلعي من خلال ربط الكتروني كامل بين المخازن والمستودعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة على أساس استغلال أمثل للمخزون وتوفير بيئة مناسبة سواء تبريد أو تجميد وغيره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل وزارة التموين عبدالفتاح السيسي وزير التموين مستودعات وزارة التموين مخزون استراتيجي حجر الأساس الاستشارات الهندسية وضع حجر الاساس مخزون السلع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المخزون السلعي من السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع