الجبلي: إجراءات الإصلاح الاقتصادى تساهم فى تصنيف مصر بين الدول الجاذبة للاستثمار
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة الشئون الافريقيه بمجلس النواب أن ما تجريه الدولة من إجراءات اصلاح لمنظومة اجراءات التراخيص الصناعية و ما له من أثر كبير فى تحسين مناخ العمل الصناعى بصفة خاصة بما يحقق ارتفاع معدل الاستثمار الصناعى فى مصر وخاصة بعد التعديلات الاخيرة لقانون الاستثمار.
واكدت الدكتوره ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة تقوم حاليا بأعادة هيكلة الهيئة ورفع كفاءة العاملين بالهيئة وخاصة فروع الهيئة بالمحافظات لتيسير الاجراءات لاستخراج الموافقات اللازمة
كما اضافت بأن الهيئة تسعى للتوسع فى أنشاء مجمعات صناعية لتعميق الصناعة المحلية فقامت الهيئة بطرح 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية فى اطار المبادرة الرئاسيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء هذا فى اطار الاجتماع المشترك بين غرفة الصناعات الكيماوية وهيئة التنمية الصناعية.
وأكد الدكتور شريف الجبلى على اهمية الصناعات الكيماوية كونها تدخل فى معظم الصناعات كمنتجات وسيطه ومنتجات نهائية واشار الى قيام الصناعات الكيماوية بتغطيه احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض إلى كافة الدول فى العالم وقد بلغ اجمالى الصادرات فى قطاع الصناعات الكيماوية والاسمده عام 2022 حوالى مليار و948 مليون دولار.
وأشارت د/ناهد يوسف الى ان هيئة التنمية تسعى دائما الى التوسع فى مكاتب الاعتماد لتحقيق الاشتراطات الخاصة بالتراخيص للتيسير على المستثمر وسرعة انهاء اجراءاته وقد وصل عدد المكاتب الى 14 مكتب ويتم التنسيق مع الجهات المعنيه بالتراخيص كالحماية المدنيه والبيئة ويتم عمل لجان مشتركة لسرعة انهاء الاجراءات والتراخيص
وأشار عبد الله حلمى وكيل مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية الى مشكلة الدفاع المدنى والبيئة فى عمل محاضر للمخالفات تعرض المستثمرين الى الحبس فى بعض المخالفات البسيطة .
واكدت ناهد طبقا لنص القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية والذي أعطى الولايه الكامله للهيئة على المنشئات الصناعيه ولا يحق لا جهه التفتيش على المصانع إلا في وجود ممثل هيئة التنميه الصناعيه كما أعطى القانون الحق للهيئة في منح تصاريح تشغيل مؤقته للمنشئات والمحال الصناعيه غير المرخص لها لمدة سنه لتوفيق أوضاعها
وافاد الدكتور شريف الجبلى ان تكلفة المطور الصناعى عاليه جدا على الاستثمار الصناعى ولابد من وضع اليه لضبط اسعار المطور الصناعى
ووعدت الدكتوره ناهد بمراجعة اسعار المطور الصناعى ووضع اليه للتسعير طبقا لقرار رئيس الوزراء الخاصه بالتسعير
كما طرح الدكتور شريف الجبلى مشكلة عدم موافقة البنوك على تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع مما يعوق العديد من المستثمرين في ايجاد التمويلات اللازمه لإنشاء مصانعهم أكدت ناهد المشكله دي فعلا لازم نحاول ايجاد حل لها بالتعاون مع وزارة الاستثمار وقطاع البنوك .
وأشارت د. ناهد انه جار استخراج قرار هام جدا للصناع حيث سيتم خفض مقدم الاراضى الى 10% والباقى على سنتين.
وأشاد الجبلى بدور هيئة التنمية الصناعية فى سعيها لتيسير اجراءات التراخيص وتذليل العقبات والمشاكل التى تواجه الصناع.
وخلال الاجتماع قام الدكتور شريف الجبلى والدكتوره شيرين العجرودى مدير مركز مصر لادارة المخلفات الصلبه بجامعة عين شمس بتوقيع بروتوكول بين الجانين حيث يقوم المركز كمركز بحث تطبيقى لمواجهة التحديات البيئية التى تواجه مصر فى كافة مجالات كفاءة الموارد وادارة المخلفات ويقوم المركز بدعم المشروعات بطرح الحلول للتحديات والمشكلات التى تواجه اى مشروع وتقديم كافة الافكار الجديدة التى تهدف الى انعاش عملية الانتاج كما تقوم بتوصيف وتحليل العينات بدقه ويقوم المركز بتحديد افضل المعدات التى تستخدم فى اعادة التدوير وكذا يمكن للمركز تصنيعها والاشراف على تنفيذها
واشاد الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بالاتجاه الذى تتخذه الجهات البحثيه لربط الصناعة بالبحث العلمى ووضع حلول قابلة للتطبيق للمشاكل الفنية التى تواجه المصانع.
وقام المعتصم بالله مشرف و وليد قريش من مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكاله الامريكيه للتنمية بشرح فكرة انشاء مجلس المهارات القطاعيه من العماله المدربه حيث تقوم الشركات بتحديد المهارات التى تحتاجها كل وظيفه وتقوم الغرفة بالتعاون مع مشروع القوى العامله مصر بوضع المعايير المهنيه لكل وظيفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شريف الجبلى غرفة الصناعات الكيماوية مجلس النواب الاستثمار الصناعي غرفة الصناعات الکیماویة هیئة التنمیة التى تواجه
إقرأ أيضاً:
السيسي: مصر فرصة واعدة لتوطين الصناعات والاستثمارات الفرنسية.. خبراء: توطين الصناعة من أولويات الدولة المصرية.. والحكومة تبذل جهودًا جادة لتحسين مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل العلاقات التاريخية والتعاون المتنامي بين مصر وفرنسا، تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة لتفتح آفاقًا جديدة من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وقد شكل منتدى الأعمال المصري الفرنسي منصة مهمة لتبادل الرؤى وتعزيز فرص التعاون، حيث ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة شاملة أكد خلالها على أهمية دعم الاستثمارات المشتركة، وحرص مصر على جذب الشركات الفرنسية وتوطين صناعاتها داخل السوق المصري، في إطار خطة شاملة للتنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي.
ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له خلال زيارتهم الرسمية إلى مصر، معربًا عن تقديره العميق للجهود التي يبذلها الرئيس ماكرون في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد السيسي أن الشراكة بين مصر وفرنسا تعد نموذجًا مميزًا للتعاون البنّاء، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات الفرنسية في مختلف المجالات.
وخلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، عبر الرئيس السيسي عن ترحيبه برجال الأعمال الفرنسيين والشركات الفرنسية العاملة في مصر، لافتًا إلى أن طبيعة رجال الأعمال تقوم على اقتناص الفرص، وقال: "أقول لهم إن مصر تمثل فرصة حقيقية"، مؤكدًا أن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات العشر الأخيرة جهودًا ضخمة على مختلف الأصعدة، ما يجعلها تنطلق الآن نحو آفاق أكثر تطورًا وتقدمًا.
كما أعلن السيسي استعداد مصر الكامل للتعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ أي مشروعات داخل البلاد، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية أن يتضمن هذا التعاون توطينًا جزئيًا لتلك الصناعات على الأراضي المصرية، لما في ذلك من فوائد اقتصادية كبيرة وفرص تنموية طويلة الأجل.
وأوضح الرئيس أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة، بعد أن استثمرت الدولة مبالغ ضخمة في مجالات الطاقة، والموانئ، والطرق، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي شملت مختلف القطاعات، مما خلق بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار.
وأشار السيسي كذلك إلى أن مصر تتمتع بقاعدة بشرية شابة وواسعة، إذ إن أكثر من 60% من سكانها تحت سن الأربعين، مؤكدًا أن هذه الطاقات قادرة على تلبية احتياجات الصناعة والمشروعات المختلفة.
وفي ختام كلمته، وجه الرئيس السيسي دعوة مفتوحة لرجال الأعمال والمستثمرين من مصر وفرنسا إلى إقامة شركات مشتركة في مجالات متعددة مثل الصحة، والتعليم، والصناعة، والزراعة، والسياحة، مع التأكيد على ضرورة توطين جزء من هذه الصناعات داخل مصر لضمان تحقيق فائدة متبادلة ومستدامة.
مصر أكثر الدول جذبًا للاستثماروفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد مصر واحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بفضل ما تمتلكه من موقع جغرافي فريد يربط بين ثلاث قارات، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية بفضل هذا الموقع المتميز، إلى جانب التوسع المستمر في تطوير البنية التحتية، من طرق سريعة، وموانئ بحرية، ومناطق صناعية جديدة، يفتح أبوابًا واسعة أمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن بيئة مواتية للنمو.
وأضاف الشافعى، بالنسبة للمستثمرين الفرنسيين، فإن العلاقات التاريخية المتينة بين القاهرة وباريس توفر قاعدة قوية لتوسيع التعاون الاقتصادي تشهد هذه العلاقات تطورًا متزايدًا في مجالات متعددة تشمل الطاقة، النقل، والتكنولوجيا، مما يعكس ثقة الجانب الفرنسي في إمكانات السوق المصري كما أن انفتاح مصر على الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة يخلق مناخًا يشجع على الاستثمارات طويلة الأجل.
تحسين مناخ الاستثماروفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، تسعى مصر بشكل جاد إلى تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تحديث الإطار التشريعي وتقديم تسهيلات واسعة لتأسيس الشركات تعمل الحكومة على تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية، كما توفر حوافز متنوعة لجذب رؤوس الأموال، مثل الإعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضي للمشروعات الإنتاجية، وهو ما يجعل دخول السوق المصري أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.
وأضاف عبده، من ناحية أخرى، تحتل قضية توطين الصناعة أهمية متزايدة ضمن أولويات الدولة المصرية، وذلك في إطار رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات تركز الجهود على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وتشجيع التصنيع المحلي عبر توفير الحوافز والدعم الفني والتقني كما يتم الاهتمام بالتدريب المهني وتنمية الكفاءات لضمان وجود قاعدة بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التطور الصناعي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل