الجبلي: إجراءات الإصلاح الاقتصادى تساهم فى تصنيف مصر بين الدول الجاذبة للاستثمار
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة الشئون الافريقيه بمجلس النواب أن ما تجريه الدولة من إجراءات اصلاح لمنظومة اجراءات التراخيص الصناعية و ما له من أثر كبير فى تحسين مناخ العمل الصناعى بصفة خاصة بما يحقق ارتفاع معدل الاستثمار الصناعى فى مصر وخاصة بعد التعديلات الاخيرة لقانون الاستثمار.
واكدت الدكتوره ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة تقوم حاليا بأعادة هيكلة الهيئة ورفع كفاءة العاملين بالهيئة وخاصة فروع الهيئة بالمحافظات لتيسير الاجراءات لاستخراج الموافقات اللازمة
كما اضافت بأن الهيئة تسعى للتوسع فى أنشاء مجمعات صناعية لتعميق الصناعة المحلية فقامت الهيئة بطرح 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية فى اطار المبادرة الرئاسيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء هذا فى اطار الاجتماع المشترك بين غرفة الصناعات الكيماوية وهيئة التنمية الصناعية.
وأكد الدكتور شريف الجبلى على اهمية الصناعات الكيماوية كونها تدخل فى معظم الصناعات كمنتجات وسيطه ومنتجات نهائية واشار الى قيام الصناعات الكيماوية بتغطيه احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض إلى كافة الدول فى العالم وقد بلغ اجمالى الصادرات فى قطاع الصناعات الكيماوية والاسمده عام 2022 حوالى مليار و948 مليون دولار.
وأشارت د/ناهد يوسف الى ان هيئة التنمية تسعى دائما الى التوسع فى مكاتب الاعتماد لتحقيق الاشتراطات الخاصة بالتراخيص للتيسير على المستثمر وسرعة انهاء اجراءاته وقد وصل عدد المكاتب الى 14 مكتب ويتم التنسيق مع الجهات المعنيه بالتراخيص كالحماية المدنيه والبيئة ويتم عمل لجان مشتركة لسرعة انهاء الاجراءات والتراخيص
وأشار عبد الله حلمى وكيل مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية الى مشكلة الدفاع المدنى والبيئة فى عمل محاضر للمخالفات تعرض المستثمرين الى الحبس فى بعض المخالفات البسيطة .
واكدت ناهد طبقا لنص القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية والذي أعطى الولايه الكامله للهيئة على المنشئات الصناعيه ولا يحق لا جهه التفتيش على المصانع إلا في وجود ممثل هيئة التنميه الصناعيه كما أعطى القانون الحق للهيئة في منح تصاريح تشغيل مؤقته للمنشئات والمحال الصناعيه غير المرخص لها لمدة سنه لتوفيق أوضاعها
وافاد الدكتور شريف الجبلى ان تكلفة المطور الصناعى عاليه جدا على الاستثمار الصناعى ولابد من وضع اليه لضبط اسعار المطور الصناعى
ووعدت الدكتوره ناهد بمراجعة اسعار المطور الصناعى ووضع اليه للتسعير طبقا لقرار رئيس الوزراء الخاصه بالتسعير
كما طرح الدكتور شريف الجبلى مشكلة عدم موافقة البنوك على تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع مما يعوق العديد من المستثمرين في ايجاد التمويلات اللازمه لإنشاء مصانعهم أكدت ناهد المشكله دي فعلا لازم نحاول ايجاد حل لها بالتعاون مع وزارة الاستثمار وقطاع البنوك .
وأشارت د. ناهد انه جار استخراج قرار هام جدا للصناع حيث سيتم خفض مقدم الاراضى الى 10% والباقى على سنتين.
وأشاد الجبلى بدور هيئة التنمية الصناعية فى سعيها لتيسير اجراءات التراخيص وتذليل العقبات والمشاكل التى تواجه الصناع.
وخلال الاجتماع قام الدكتور شريف الجبلى والدكتوره شيرين العجرودى مدير مركز مصر لادارة المخلفات الصلبه بجامعة عين شمس بتوقيع بروتوكول بين الجانين حيث يقوم المركز كمركز بحث تطبيقى لمواجهة التحديات البيئية التى تواجه مصر فى كافة مجالات كفاءة الموارد وادارة المخلفات ويقوم المركز بدعم المشروعات بطرح الحلول للتحديات والمشكلات التى تواجه اى مشروع وتقديم كافة الافكار الجديدة التى تهدف الى انعاش عملية الانتاج كما تقوم بتوصيف وتحليل العينات بدقه ويقوم المركز بتحديد افضل المعدات التى تستخدم فى اعادة التدوير وكذا يمكن للمركز تصنيعها والاشراف على تنفيذها
واشاد الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بالاتجاه الذى تتخذه الجهات البحثيه لربط الصناعة بالبحث العلمى ووضع حلول قابلة للتطبيق للمشاكل الفنية التى تواجه المصانع.
وقام المعتصم بالله مشرف و وليد قريش من مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكاله الامريكيه للتنمية بشرح فكرة انشاء مجلس المهارات القطاعيه من العماله المدربه حيث تقوم الشركات بتحديد المهارات التى تحتاجها كل وظيفه وتقوم الغرفة بالتعاون مع مشروع القوى العامله مصر بوضع المعايير المهنيه لكل وظيفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شريف الجبلى غرفة الصناعات الكيماوية مجلس النواب الاستثمار الصناعي غرفة الصناعات الکیماویة هیئة التنمیة التى تواجه
إقرأ أيضاً:
«طاقة النواب»: مصر تعمل على جذب الاستثمارات وتعزيز إنتاجها من البترول
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتحركات الدولة نحو زيادة الاستثمار فى قطاع البترول والغاز، مؤكدين أن مصر حققت مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز، فهناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
وقال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لـ«الوطن»: «الدولة عملت على ضبط إيقاع الاستثمار داخل قطاع البترول والطاقة والتعدين بما يعزز الاقتصاد المحلى، فهناك 8 شركات دولية تقوم بعمليات تنقيب وبحث داخل السواحل والصحراء المصرية، خاصة الصحراء الغربية والبحر المتوسط، للعثور على احتياطيات جديدة من البترول والغاز، بخلاف تطوير البنية التحتية للقطاع، مثل بناء مصافى جديدة وتحديث الموجود منها، لتعزيز قدرة مصر على إنتاج وتسويق البترول والغاز.
وأوضح «شكيب» أنه بخلاف الاستثمار مع كبرى الشركات العالمية، فمصر تعزز التعاون الدولى مع دول المنطقة، لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة المتبادلة، كما أن مصر تعمل على جذب استثمارات دولية فى قطاع البترول والغاز، مما يسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، كما يحدث مع الاتحاد الأوروبى.
وشدد «شكيب» على أهمية تحركات الدولة نحو الاستثمارات فى البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وهى من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الأسعار العالمية. وأوضح «شكيب» أن النشاط الكبير فى البحث والتنقيب وعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة فى ظل مساعى مصر فى التحول لمركز إقليمى للطاقة، معدداً المكاسب التى تعود على مصر من هذه الاتفاقيات ومنها العديد من المنح غير المستردة، وبرامج تدريبية للعاملين، زيادة سد احتياجات السوق المحلية.
بدوره، قال النائب محمد الجبلاوى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن الفترة الراهنة تشهد زيادة فى أنشطة الاستكشاف لشركات مثل «شيفرون» و«إكسون موبيل»، بجانب أعمال التنمية لعدد من حقول الغاز بالمياه العميقة المصرية، وكذلك تطوير البنية التحتية على مستوى خطوط ومحطات وتسهيلات إنتاج البترول والغاز بمناطق الامتياز التى يوجد بها الشركاء الأجانب فى مصر. وأشار «الجبلاوى» إلى أن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز تأتى على رأس أولويات مصر، باعتبارها أولوية قصوى فى هذه المرحلة للمساهمة فى خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى ضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات التى تمثل قوة دافعة لتنمية الموارد البترولية وزيادة دوران عجلة الإنتاج، فهذه المرحلة تستوجب العمل التكاملى بروح الفريق لتنفيذ هذه الأهداف مع التركيز على الأولويات من المشروعات التى تخدم زيادة الإنتاج بشكل مباشر.
وقال النائب محمود الصعيدى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة البترول تسعى لإعادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى مستوياته السابقة قبل التراجع؛ وذلك لخفض وارداتها من الغاز المسال، وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة بالبلاد، وأوضح «الصعيدى» أن حزمة الحوافز الجديدة التى تم إطلاقها مؤخراً لصالح الشركاء الأجانب تستهدف تشجيعهم على زيادة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج كخطوة لتحسين مناخ الاستثمار بالقطاع يتبعها خطوات أخرى فى المستقبل.
فيما قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن زيادة إنتاج البترول فى مصر تعتبر خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك، فهناك تحديات يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، مثل التحديات البيئية والتقنية والاقتصادية، من خلال العمل على تحقيق التوازن بين زيادة إنتاج البترول والتحديات التى تواجهها، يمكن لمصر تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية. وأشار «حماد» إلى أن مصر تعمل على تطوير الحقول الحالية لزيادة الإنتاج من خلال استخدام تقنيات حديثة، موضحاً أن زيادة إنتاج البترول تسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإيرادات الحكومية، وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الطاقى فى مصر من خلال تقليل الاعتماد على الواردات النفطية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية