تركيا والسويد والناتو.. ما نعرفه عن رحلة خلاف يقترب من النهاية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
اقتربت عملية موافقة تركيا على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى الخطوة الأخيرة، بعدما وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي على بروتوكول انضمام الدولة الإسكندنافية، الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يناقش البرلمان البروتوكول في وقت لاحق هذا الأسبوع، قبل التصويت عليه بشكل نهائي.
ويحظى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بالأغلبية البرلمانية، مع شريكه في التحالف حزب "الحركة القومية".
ورحب وزير الخارجية السويدي، توبياس بلستروم، بقرار اللجنة البرلمانية، في منشور على منصة إكس، وكتب: "الخطوة التالية هي أن يصوت البرلمان على هذه المسألة.. نحن نتطلع إلى أن نصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي".
كما رحب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بالقرار التركي، وقال وفق تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، إنه يعتمد على تركيا والمجر "لاستكمال تصديقهما في أقرب وقت ممكن.. عضوية السويد ستجعل الناتو أقوى".
ونستعرض في السطور التالية أسباب تأجيل قرار انضمام السويد للناتو، وتفسير قرار تركيا حاليا بالموافقة، وما هي الخطوات المقبلة.
لماذا أجلت تركيا قرار التصديق؟بدأت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي مناقشة طلب الانضمام السويدي، الشهر الماضي، لكن الاجتماع تم تأجيله بعد أن قدم نواب من حزب أردوغان اقتراحا بالتأجيل، على أساس أن بعض القضايا تحتاج إلى مزيد من التوضيح، وأن المفاوضات مع السويد لم "تنضج" بما فيه الكفاية.
قرار معارضة تركيا لانضمام السويد في البداية، جاء لاعتبار أنقرة أن ستوكهولم "متساهلة" بشكل كبير فيما يتعلق بأنصار المسلحين الأكراد والجماعات الأخرى في السويد، التي تعتبر تركيا أنها تمثل تهديدات أمنية لها.
من بين هؤلاء، شخصيات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة مجموعة إرهابية، ويشن تمردا ضد تركيا منذ 39 عاما، بجانب أشخاص آخرين يزعم أن لهم صلات بمحاولة انقلاب عام 2016 ضد أردوغان، بحسب "أسوشيتد برس".
وفي العام الماضي، توصل البلدان ومعهم فنلندا، إلى اتفاق يقضي بمعالجة المخاوف الأمنية لأنقرة. وبالفعل بدأت السويد خطوات لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب، مما يسمح بمعاقبة داعمي المنظمات المتطرفة بالسجن لفترة قد تصل إلى 8 سنوات.
لكن هذه الجهود، تقاطعت معها واقعة حرق المصحف في السويد، وهو ما أثار مشاعر غضب كبيرة في تركيا وغيرها من الدول الإسلامية، وتسبب في انتقادات قوية من حكومة أنقرة للسويد.
لماذا تغير الموقف التركي؟عملت السويد على تعديلات في قوانين مكافحة الإرهاب لمعالجة المخاوف الأمنية لتركيا، بجانب موافقة حلف الناتو على تعيين منسق خاص لمكافحة الإرهاب.
وفي تصريحات خلال قمة الحلف في يوليو الماضي، قال ستولتنبرغ، إن السويد وافقت على "دعم جهود تنشيط عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".
كما أعلنت الدولة الإسكندنافية أنها ستعمل على تحسين الإجراءات الجمركية، واتخاذ خطوات للوصول إلى قرار إلغاء التأشيرات الأوروبية بالنسبة للمواطنين الأتراك.
وكانت محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي في عام 2018 توقفت، بسبب ما وصف بـ"سجل البلاد السيئ في مجال حقوق الإنسان"، وفق أسوشيتد برس.
وربط الرئيس التركي، في وقت سابق من هذا الشهر، التصديق على عضوية السويد بالناتو بموافقة الكونغرس الأميركي على طلب أنقرة لشراء 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز "إف-16"، ومعدات لتحديث الأسطول التركي الحالي. كما دعا كندا وحلفاء الناتو الآخرين إلى رفع حظر الأسلحة المفروض على تركيا.
وكان البيت الأبيض قد أيّد طلب تركيا شراء مقاتلات "إف 16"، لكن هناك معارضة قوية في الكونغرس بشأن المبيعات العسكرية لأنقرة.
ماذا ستفعل المجر؟يتطلب الناتو موافقة بالإجماع من جميع الأعضاء الحاليين لضم عضو جديد، وتركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان اللتان اتخذتا موقفا معارضا.
وعطلت المجر مساعي السويد للانضمام، بحجة أن سياسيي السويد قالوا "أكاذيب صارخة" حول وضع الديمقراطية في المجر. ولم تكشف بودابست عن الموعد المحتمل لتصديقها على انضمام ستوكهولم.
ولم يتحدث رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أي مطالب مقابل الموافقة على انضمام السويد لحلف الناتو.
ونقلت أسوشيتد برس أن بعض المنتقدين أوضحوا أن المجر "تستخدم تلك الورقة للحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي، الذي جمد المليارات من أموال بودابست بسبب مخاوف بشأن حقوق الأقليات وسيادة القانون".
وكان مسؤولون مجريون قد أعلنوا في السابق، أن بلادهم "لن تكون آخر دولة توافق على طلب انضمام السويد للناتو"، لكن اقتراب تركيا من التصديق حاليا يجعل الوقت أمام المجر ينفد قبل اتخاذ قرار بدلا من مزيد من التعطيلات.
وأوضحت الوكالة أن هناك سياسيين معارضين في المجر، يرون أن أوربان "يتبع الجدول الزمني لأنقرة، وبمجرد انتهاء تركيا من الموافقة، ستفعل المجر نفس الشيء".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حلف شمال الأطلسی البرلمان الترکی انضمام السوید أسوشیتد برس
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الأسبق في نظام الأسد يسلم نفسه إلى السلطات.. هذا ما نعرفه عنه
أفادت وسائل إعلام سورية، الثلاثاء، بقيام وزير الداخلية السوري الأسبق في حكومة النظام المخلوع محمد الشعار بتسليم نفسه إلى السلطات الجديدة في دمشق، معربا عن استعداده لـ"الحديث بشفافية".
وأظهرت لقطات مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي الشعار المفروضة عليه عقوبات غربية، داخل مركبة مع عدد من عناصر الأمن العام في دمشق بعد تسليم نفسه.
اللواء محمد الشعار وزير الداخلية في نظام المخلوع يسلم نفسه للسلطات السورية pic.twitter.com/OKxgiJsv6C — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 4, 2025
وفي تصريحات تلفزيونية، شدد الشعار على أنه سلم نفسه إلى السلطات الأمنية "طواعية"، وأضاف "أنا كتاب مفتوح، سأتوجه إلى القيادة في دمشق لأدلي بما لدي، وأجيب عن الأسئلة بشفافية ووضوح".
وزعم الشعار أن وزارة الداخلية في زمن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد "كانت مسؤولة فقط عن السجون الرسمية"، مشيرا إلى أنه "ليس لها سجون مخفية".
من هو محمد الشعار؟
ولد محمد الشعار في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب إلى الجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج في الرتب العسكرية حتى أصبح أحد أبرز الشخصيات الأمنية في عهد النظام المخلوع.
خدم الشعار في مواقع أمنية حساسة، إذ شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في طرطوس، ثم في حلب، قبل أن يتولى رئاسة فرع المنطقة 227 بدمشق عام 2006.
كما عمل في لبنان كأحد ضباط شعبة المخابرات العسكرية، وهي الفترة التي شهدت تدخلا أمنيا سوريا واسعا في البلد المجاور.
عام 2011، ومع اندلاع الثورة السورية، تم تعيين الشعار وزيرا للداخلية حتى عام 2018، ليصبح أحد المسؤولين المباشرين عن سياسات القمع الأمني التي انتهجها النظام ضد المتظاهرين، حسب منصات محلية.
برز اسم الشعار بعد تفجير مكتب الأمن الوطني في دمشق عام 2012، والذي استهدف "خلية الأزمة"، وهي مجموعة من كبار المسؤولين الأمنيين في النظام السوري السابق.
أدى التفجير إلى مقتل وزير الدفاع آنذاك داوود راجحة، ونائبه آصف شوكت، والعماد حسن توركماني، ومدير مكتب الأمن الوطني هشام بختيار، بينما كان الشعار الناجي الوحيد من الحادثة.
ويواجه الشعار اتهامات عديدة بارتكابه انتهاكات جسية خلال فترة توليه وزارة الداخلية عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام عام 2011.