التموين: الرقابة الإدارية تقبض على مسؤولين بالوزارة في قضايا فساد وتحيلهم للنيابة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
قال بيان صادر عن وزارة التموين، إنه في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية بالدولة قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة ويجرى التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن العمل في مشروع جمعيتي على مستوي كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 8215 منفذ يسير بشكل طبيعي كالمعتاد وتم بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكافة المنافذ وكذلك لكافة بدالي التموين والبالغ عددها 30 ألف بدال تمويني تمهيداً لصرفها في مطلع الشهر المقبل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.
كما أشار المتحدث الرسمي ومعاون الوزير أن معاينات الطلبات المقدمة للمشروع بالمرحلة الخامسة تتم بشكل منتظم تنسيقاً بين إدارة المشروع بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات وذلك طبقا للجدول الزمني الموضوع، مؤكدًا على أن إدارة المشروع تتابع عمل المنافذ القائمة باستمرار بالتعاون مع شركتي الجملة وشركات المجمعات الإستهلاكية.
وأكد كمال أن مشروع جمعيتي يعد واحد من أهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها الوزارة بهدف توفير فرص العمل للشباب حيث وفر المشروع أكثر من 25 الف فرصة عمل وكذلك توفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة.
وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية برواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة أو قياداتها والعاملين بها، وعدم الانسياق وراء أي شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة دون سند أو دليل قانوني مع ضرورة الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية الموثقة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزارة التموين هيئة الرقابة الإدارية نيابة الأموال العامة طوفان الأقصى المزيد مشروع جمعیتی
إقرأ أيضاً:
“الرقابة الإدارية” تشارك بالاجتماع الإقليمي حول “الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص”
استضافت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة اجتماعا إقليميًا حول “تعزيز نزاهة الأعمال والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025
ويأتي الاجتماع بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، وجامعة الدول العربية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، وذلك بهدف مناقشة سبل دعم دور القطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال بالشراكة مع القطاع الحكومي.
شهدت جلسات الاجتماع مشاركة إبراهيم على، مدير مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المهربة والمنهوبة، ومستشار رئيس الهيئة، وكرستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوزير المفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشارك أيضًا رشا عمارنه مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بالإضافة لممثلي هيئات رقابية ومكافحة الفساد والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المعنيين وقيادات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
تناول الاجتماع عددا من الحلقات النقاشية حول أهمية تطوير شراكات القطاعين الحكومي والخاص لتحسين بيئة الأعمال، والحوافز الرئيسة لتعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد، وكذا كيفية الاستفادة من أدوات تقييم مخاطر الفساد، وتسليط الضوء على التحديات المشتركة وسبل التغلب عليها، مع عرض أبرز المبادرات الدولية المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبني نظم فعالة للحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما أسفر الاجتماع عن عدد من المخرجات تضمنت الاتفاق على دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بتعزيز معايير النزاهة ومكافحة الفساد، وتوسيع دائرة الخدمات الإلكترونية والحد من المعاملات الورقية، وتفعيل أطر التعاون الدولي و تبادل الخبرات لتعزيز الدعم التقني بين السلطات المعنية والمؤسسات الدولية.
وشملت كذلك تعزيز الحوار الدوري بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ومؤسسات القطاع الخاص، وتشجيع إنشاء وحدات دعم الاستثمار بهيئات مكافحة الفساد لفحص شكاوى المستثمرين وحلها و تيسير سبل إزالة العراقيل التي تواجه المشاريع الاستثمارية، مع دعم البحث العلمي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد بالقطاعين العام و الخاص.
يأتي الاجتماع في ضوء الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وبهدف تبادل الرؤى ورسم خارطة طريق مشتركة نحو تحسين بيئة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجتمعاتنا.
الوسومالرقابة الإدارية