ضبط شخص يفك شفرات القنوات الفضائية بـ أكتوبر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) ، بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط مالك المحل المُشار إليه وبتفتيش المحل فى حضوره عُثر على (عدد 23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص")، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية التعدى على حقوق الملكية الفكرية الشرطة المتخصصة القنوات الفضائية حقوق الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
تشريعية البرلمان: السيسي حريص على إحداث نقلة في مجال حقوق الإنسان
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الجدل المثار حول قانون الإجراءات الجنائية أمر صحي، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين النصوص المقدسة التي لا تقبل الجدل مثل القرآن والتوراة والإنجيل، وبين مشاريع القوانين التي تقبل التعديل والجدل والنقض.
الإسكان تكشف تفاصيل فتح باب التصالح على طلبات تحويل الجراج إلى سكني متى تنخفض أسعار البطاطس والطماطم؟.. الشُعبة تجيب
وتابع "الطماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الجنائية صدر في ظل النظام المالكي، وأُدخل عليه الكثير من التعديلات سواء في 2006 أو بعد ذلك، وتقدمت الحكومة في 2017 بمشروع قانون كبير لإدخال تعديلات واسعة تصل لـ80% من القانون.
ولفت إلى أن كثرة التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترحة من الحكومة أعاقت خروج هذه التعديلات إلى النور، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على إحداث نقلة في مجال حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار أصدر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم أطلق دعوته للحوار الوطني للإستماع والوصول إلى آراء مُشتركة في جميع الملفات سواء الملف السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأضاف أن اللجنة التشريعية انتهت من إعداد مشروع قانون الإجرات المدنية بشكل متكامل يأخذ في اعتباره الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط