ابرز الهاشتاقات المتداولة في تركيا.. جدل حول “أولكر” والحد الادنى للاجور
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
في يوم مليء بالأحداث السياسية والاقتصادية البارزة، شهدت تركيا عدة تطورات مثيرة للجدل تركت أثرها الواضح على الرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي.
البرلمان التركي يوافق على انضمام السويد للناتو: في خطوة أثارت ردود فعل متباينة، أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي موافقتها على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”.
توقعات بإعلان الحد الأدنى للأجور: المواطنون على أهبة الاستعداد لإعلان الحكومة عن الحد الأدنى للأجور يوم الجمعة المقبل. وسط توقعات بأن يبلغ الحد الأدنى 16500 ليرة تركية، يعتقد الكثيرون أن أي مبلغ أقل من 17000 ليرة لن يكون كافيًا لتلبية احتياجات الشعب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
الجدل حول شركة أولكر: انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لممثلين من شركة “أولكر” خلال زيارتهم لشركة “ستاربكس”، مما أثار هجومًا كبيرًا على الشركة بتهمة التعاون مع شركة متهمة بدعم الاحتلال الصهيوني. لكن تبين لاحقًا أن الصور التقطت في أكتوبر الماضي قبل بدء حملات المقاطعة في تركيا، مما أثار تكهنات حول وجود محاولات لتشويه سمعة “أولكر” من قبل منافسيها.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا ابرز الهاشتاقات تركيا الآن تركيا الان
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا
يبحث الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة ، بعد تصريحات رئيس الوزراء في مؤتمر الحكومة أكتوبر الماضي عقب الاجتماع الأسبوعي بمجلس الوزراء، بشان حزمة الحماية الجديدة.
برامج حماية اجتماعية جديدةوقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تدرس آليات لبرامج حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة، قائلا :" لسة من فترة قريبة كنا واخدين إجراءات لزيادة المرتبات والمعاشات".
وقررت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة، إذ أعلن الوزير من مجلس النواب عن الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وذلفك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت بزيادة الحد الأدنى للأجور وذلك في ضوء الأعباء الاقتصادية الراهنة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، وهو مطبق من مع بداية الربع الأخير من العام المالي المنقضي 2024، ومن المنتظر أن تستفيد منه الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وهو ما أعلن عنه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة.
موعد زيادة المرتبات والمعاشاتوعن زيادة المرتبات ، تطبق الحكومة زيادة المرتبات سنويا مع بداية العام المالي الجديد، حيث تنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتم صرف علاوة دورية للموظفين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية في شهر يوليو من كل عام، وهي زيادة يتم منحها بهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام.
ووضعت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، ضوابط العلاوة دورية سنوية ، إذ نصت على ان الموظف يستحق هذه العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي ، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، و 10 % لغير المخاطبين بالقانون.
وبعد موافقة مجلس النواب في فبراير الماضي، نص مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، على استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦، حيث يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.(المادة الثانية)يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.
وضمن موعد زيادة المرتبات والمعاشات ، يبحث أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات عن موعد زيادة المعاشات الجديدة خاصة بعد إقرار علاوة 5% لموظفى الجهاز الإدارى المستحقين للترقية في يوليو الماضي، حيث أن آخر زيادة في المعاشات كانت اعتبارًا من أول مارس الماضي بنسبة 15%.
كان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قال إن المعاشات تصرف في اليوم الأول من كل شهر، وأن زيادة المعاشات تقرر سنويًا في شهر يوليو، ما لم يتم تبكيرها.
وأضاف "عوض"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الظروف الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، وآثار التضخم دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تقديم موعد صرف زيادة المعاشات لهذا العام إلى شهر مارس بدلًا من يوليو، لذلك فإن زيادة المعاشات الجديدة 2024 تم إقرارها في مارس الماضي.
11 مليون مواطنوتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% هي التي صرفت في مارس 2024، وكلفت الدولة حوالي 66 مليار جنيه، واستفاد منها حوالي 11 مليون مواطن، مشيرًا إلى تدخل الرئيس السيسي في بعض الأحيان لتقديم حزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، مثل صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023.
وأكد أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية.
موعد زيادة المعاشاتوللباحثين عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات ، فطبقا لقانون التأمينات والمعاشات لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري، بعد إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة مع بداية عملها، عن إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15%.
وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن زيادة المعاشات بنسبة لا تزيد عن 15% خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب، على أن تكون تلك الزيادة في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحة أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي.
وعن موعد زيادة المعاشات ضمن ما يبح عنه الملايين حول موعد زيادة المرتبات والمعاشات، تنص المادة 35 من قانون المعاشات على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية»
مشاجرة بسلاح أبيض بسبب أولية المرور بمركز المنشاه بسوهاج