يستعد العالم لتوديع سنة 2023 في غضون الأيام القليلة المقبلة، والاحتفال بقدوم السنة الجديدة 2024. وفي مثل هذه المناسبة، نتبادل المتمنيات بالتأكيد، ولكننا نقيِّم أيضًا السنة الماضية من خلال إلقاء نظرة على كل ما تم القيام به وكيفية إنجازه، وتحديد أوجه القصور بهدف التغلب عليها في المستقبل، وتسليط الضوء على الإنجازات لتعزيزها بشكل أفضل في وقت لاحق.
يهدف هذا المقال إلى التذكير بأهم الأحداث التي شهدها المغرب خلال هذه السنة، وهي العملية التي سنقوم بها للضرورة بشكل انتقائي. لذا، فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو الزلزال القاتل والمدمر الذي ضرب منطقة الحوز والأطلس الكبير ليلة 8 إلى 9 شتنبر الماضي. حيث تسبب هذا الزلزال في مقتل ما يقرب من 3000 شخص، وإصابة أكثر من 6000 آخرين، وتدمير كلي أو جزئي لآلاف المنازل، وخسائر فادحة في الممتلكات. وأمام هذه الكارثة، لم يتأخر رد فعل المغرب بكل مكوناته، وفي طليعتها ملك البلاد. منذ الساعات الأولى، تم إطلاق عمليات إغاثة المتضررين لإنقاذ الأرواح البشرية، ثم بعد ذلك، تمت الاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحًا من خلال تقديم المساعدة للناجين. كل ذلك في موجة منقطعة النظير من التضامن والتعبئة الشعبية. وقد تمكنت بلادنا من تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتنفيذ مخطط إعادة إعمار هذه المناطق بقيمة 120 مليار درهم، واستخلاص الدروس لتنمية المناطق الجبلية التي تعاني من مستوى عال من الهشاشة، وظروف معيشية قاسية للغاية. وهو جزء من تاريخنا يجب أن يدون في قصة مكتوبة ويدرس للأجيال القادمة حتى يوقد شعلة الوطنية في نفوسهم.
وفي نفس السياق المتعلق بموضوع التضامن، تجدر الإشارة إلى إطلاق المساعدة الاجتماعية المباشرة التي ستصبح واقعا ملموسا اعتبارا من نهاية هذه السنة. ويندرج هذا الإجراء، الذي يتطلب مبالغ كبيرة (ما بين 25 و29 مليار درهم) في إطار المشروع الضخم لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يتوخى مكافحة الفقر المدقع وتمكين الأطفال من مواصلة تمدرسهم. وبطبيعة الحال، يجب بذل كل ما في وسعنا لضمان تمكين هؤلاء السكان في المستقبل من خلال ضمان وظائف لائقة لهم في الأنشطة التي تخلق الثروة وتصون الكرامة الإنسانية.
وعلى مستوى التشغيل بالتحديد، تتواصل الصعوبات، ويمكن اعتبار سنة 2023 هي الأسوأ خلال العقدين الماضيين. فالتناقض صارخ بين النمو الاقتصادي المقدر بـ 2.7% سنة 2023 مقابل 1.3% سنة 2022، وتفاقم البطالة التي يرتفع معدلها على التوالي من 11.4% إلى 13.5% (17% في الوسط الحضري)! مما يجعل البطالة تشكل نقطة ضعف حقيقية للسياسات العمومية. لأن تفاقم البطالة يعني المزيد من الفقر والهشاشة وضعف الاستقرار الاجتماعي. ومع ذلك، يجب ألا تتحمل الدولة والاستثمار العمومي وحدهما هذا الجهد الذي لا يؤدي بطبيعته إلى خلق فرص الشغل بوفرة. والأمر متروك للقطاع الخاص لإظهار المزيد من الوطنية وروح المبادرة بدلاً من الاكتفاء بالاستحواذ على المساعدات والإعانات العمومية من أجل “الاستثمار” في نهاية المطاف في الأنشطة المضارباتية والريعية. وفي هذا الصدد، يمكن اعتبار 2023 سنة بيضاء على صعيد الإصلاحات الهيكلية ومكافحة الاقتصاد الريعي وضعف الحكامة. ونرجو أن تشكل القضايا المعروضة حاليا على أنظار العدالة في قضية ما بات يسمى ب “إسكوبار الصحراء” مدخلا لمخطط كبير لتخليق الحياة السياسية والاقتصادية لوضع حد نهائي لتضارب المصالح واختلاس الأموال العمومية. إن بلادنا، التي تهدف إلى أن تصبح قوة إقليمية، وتطالب بشكل مشروع بمقعد دائم في مجلس الأمن نيابة عن إفريقيا، لديها كل المصلحة في المثابرة في هذا الاتجاه الذي سيكسبها مزيدا من المصداقية والسمعة الطيبة.
وفي هذا الإطار ينبغي قراءة لقاء القمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأمير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم 4 دجنبر الجاري. إذ يعد الإعلان الذي وقعه رئيسا الدولتين بشأن إقامة “شراكة مبتكرة ومتجددة ومتجذرة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة” نصا غير مسبوق. وتعكس هذه الشراكة التي تتعلق بسلسلة من المشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها ضمن آجال محددة وبترتيبات مالية محددة بدقة، مستوى نضج العلاقات بين البلدين ومستوى الثقة بين الزعيمين. ويشكل مثالا ينبغي أن يحتذي به شركاء المغرب الآخرون الذين يرغبون في بناء عالم ينعم بالسلام والرخاء المشترك. والقطع مع الرؤية النيواستعمارية التي لا تؤدي إلا إلى إدامة التبادل غير المتكافئ. وعلى إيقاع هذا التفاؤل، أقول لكن ولكم أيها القراء الأعزاء، سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير.
ترجمه للعربية عبد العزيز بودرة
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تراجع صادرات السعودية من النفط الخام 9.6% خلال 2023
تراجع إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية بنسبة 9.3% إلى 3.5 مليار برميل خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
كما تراجعت صادرات السعودية من الخام الأسود خلال العام الماضي بنحو 9.6% لتصل إلى 2.431 مليار برميل، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة يوم الاثنين 4 نوفمبر.
وبلغ إنتاج المملكة من البنزين خلال العام الماضي 224 مليون برميل يومياً، بانخفاض قدره 2.6% عن عام 2022، في حين ارتفع إنتاج مادة الكيروسين ووقود الطائرات إلى 57 مليون برميل بزيادة قدرها 2.7% مقارنة بعام 2022.
وارتفع إجمالي الاستهلاك المحلي من مادة البنزين في عام 2023 بنسبة 1.8% ليصل إلى 186 مليون برميل. كما زاد استهلاك الكيروسين ووقود الطائرات إلى 35 مليون برميل بنسبة 32.8% مقارنة بعام 2022.
صادرات السعودية من زيت الوقود
وتراجع إجمالي صادرات السعودية من مادة زيت الوقود لعام 2023 بنسبة 10.3% مقارنة بعام 2022 حيث بلغت كمية الصادرات 67 مليون برميل، فيما شهدت كمية الواردات ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي الواردات 88 مليون برميل بمعدل نمو بنحو 25.9%، وفقاً لبيانات نشرة إحصاءات البترول والغاز في المملكة العربية السعودية لعام 2023.
أما فيما يتعلق بمادة زيت الغاز/الديزل فقد شهدت انخفاضاً في كمية الصادرات، حيث بلغت كمية الصادرات 206 مليون برميل بتراجع قدره 5.7% مقارنة بعام 2022، بينما ارتفعت كمية الواردات 33 مليون برميل بمعدل ارتفاع بلغ 43.8%.