اقترب من 10 ملايين جنيه.. فيلم «أبو نسب» يتصدر شباك التذاكر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
على مدار 7 أيام متواصلة نجح فيلم «أبو نسب»، للمخرج رامي إمام، في تصدر شباك التذاكر، حيث وصلت إيرادات الفيلم لـ مليون و195 ألف جنيه، حتى اليوم، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.
وبلغت الإيرادات الكلية التي حققها فيلم «أبو نسب» في أسبوعه الأول بالسينمات 9 ملايين و745 ألف جنيه، ليصبح في المركز الأول في قائمة الإيرادات الأسبوعية للأفلام المصرية.
تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول طبيب أطفال يدعى «علي»، ويتزوج من حبيبته «داليا»، ولكنه يكتشف في حفل الزفاف أن والدها «داوود» المجرم الخطير خرج من السجن، ليتحول حفل الزفاف إلى ساحة للحرب ما بين عصابة «داوود» وعصابات أخرى تسعى للانتقام منه.
ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: «محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري»، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أبو نسب فيلم أبو نسب محمد إمام أبو نسب
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة