مجلس شباب الثورة يرفض خارطة الطريق ويعتبرها تكريسا للانقسامات وتمكينا للمليشيات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلن مجلس شباب الثورة السلمية رفضه خارطة الطريق لحل الأزمة اليمنية، مؤكدا أنها تكرس الانقسامات وتمنح المليشيات باختلاف أطيافها الشرعية لمواصلة تفتيت البلاد.
وقال المجلس -في بيان له- إن التفاهمات السعودية الحوثية تمثل صفقات مشبوهة تخدم أجندات مشتركة للطرفين بعيدا عن إرادة اليمنيين ومصالحهم وبعيدا حتى عن المكونات السياسية اليمنية الوطنية.
وأشار إلى أن ذلك لم يكن ليحدث، لولا انصياع القوى والأحزاب السياسية لمنطق الوصاية السعودية والإماراتية والإيرانية على حساب الإرادة اليمنية، لافتا إلى أن تدخل الرياض وأبوظبي وطهران يعد احتلالًا سافرًا، وليس مجرد وصاية داعيًا إلى إنهائه ومقاومته.
وبين أن ما يتم ترويجه ليس سوى سلام مزيف، تحصل بموجبه الميليشيات باختلاف مسمياتها على فرصة لزيادة نفوذها وأموالها استعدادا لجولة أخرى من الصراع.
ومساء السبت، أعلن المبعوث الأممي عن التزام الأطراف اليمنية بخريطة طريق أممية لحل الأزمة تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار في عموم البلاد.
وأكد أن التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
ولاقت خارطة الطريق ردود أفعال متباينة من الأطراف اليمنية، حيث رحبت بها الحكومة، مؤكدة تمسكها بالمرجيعات الثلاث.
في المقابل أبدى المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات تحفظه على الخارطة، رافضا آلية إعدادها، ومشترطا مشاركته في المشاروات، بينما تلتزم مليشيا الحوثي الصمت تجاه الإعلان الأممي.
واشترط عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، نجاح أي عملية سياسية في اليمن بتحقيق الانفصال.
وأوضح الزبيدي خلال كلمة له في محافظة الضالع، أن تحقيق السلام في المنطقة مرهون بحل قضية الجنوب واستعادة دولته، حد قوله.
وأشار إلى أن العملية السياسية التي يقودها المبعوث الأممي لن يُكتب لها النجاح ما لم تكن قضية شعب الجنوب في طليعة القضايا، وفي إطارها التفاوضي الخاص المتفق عليه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مجلس شباب الثورة خارطة طريق المبعوث الأممي الحوثي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده منذ عام 2016.
وكشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وجاء في تقرير اللجنة، أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لإثبات حسن نيته.
وأوضح أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.