3 تجار مخدرات يغسلون 70 مليون جنيه فى شراء عقارات وسيارات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ “تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات” بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر الأنشطة الإجرامية العقارات والسيارات المخدرات والأسلحة
إقرأ أيضاً:
600 مليون جنيه.. كيف استولت منصة FBC على أموال الضحايا
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل عملية الاحتيال التي نفذها تطبيق FBC، والتي أسفرت عن الاستيلاء على مليارات الجنيهات من المواطنين خلال الأشهر الماضية.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"على قناة صدى البلد، أوضح أحمد بدوي أن آلاف الضحايا في مختلف المحافظات وقعوا في فخ هذا التطبيق، مشيرًا إلى أن التطبيق ليس تابعًا لمصر، بل يعمل من الخارج، وأن هناك جنسيات عربية أخرى تعرضت أيضًا للاحتيال من خلاله.
وأكد بدوي، أن الجهات المختصة داخل مصر تتخذ إجراءات صارمة لإغلاق المنصات التي تعتمد على النصب الإلكتروني أو تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، لافتًا إلى أن التطبيقات الخارجية يتم حجبها، بينما يجري العمل على ضبط المتورطين المحليين المتعاونين مع هذه المنصات.
وأشار إلى أنه تم تحديد عدد من الأشخاص المسؤولين عن إدارة تلك المنصات داخل مصر، وجارٍ القبض عليهم، موضحًا أن حجم الأموال المنهوبة من ضحايا تطبيق FBC، وفقًا للتقديرات الرسمية حتى الآن، بلغ 600 مليون جنيه.
كما كشف بدوي عن جهود مكثفة مع الجهات المعنية لوضع آلية تضمن التسوق الآمن عبر الإنترنت، بهدف حماية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية، مؤكدًا أن التوعية تلعب دورًا محوريًا في مواجهة هذه الظواهر.
حذّر أحمد بدوي من أن القائمين على هذه التطبيقات الاحتيالية يتمكنون من الوصول إلى بيانات المستخدمين البنكية، ما يسمح لهم بسرقة الأموال من الحسابات دون علم أصحابها، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة على المتورطين تختلف وفقًا لرؤية القضاء، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها