جهود وأنشطة مركز التدريب بدار الإفتاء خلال عام 2023
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال الشيخ محمود أبو العزايم، مدير مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية: "إن المركز استطاع خلال عام 2023م وبرؤية إبداعية ومهنية عالية أن يرتقي بكفاءة العاملين بدار الإفتاء، ويضع بصماته الرائدة في تعزيز المكانة الدينية لمصر على الساحة العالمية، بمجموعة من البرامج والمبادرات الشاملة، وبجهود متواصلة ومخلصة، استطاع المركز كذلك المساهمة في الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية فضلًا عن تعزيز التعاون الفاعل مع مؤسسات الدولة".
وأضاف لقد اعتمدنا خلال العام على رؤية استراتيجية قائمة على خمسة محاور رئيسية، تمثَّلت في دعم وتطوير مجالات متعددة لنقلنا إلى مستويات جديدة من الإنجاز والتفوق، حيث إن مركز التدريب قام خلال العام ٢٠٢٣ بعقد (٥٠) دورة وبرنامجًا تدريبيًّا، بلغت ساعاتها (٧٫٨٨٩) ساعة تدريبية، واستفاد منها (٥٫٥٦٧) متدربًا، من (٢٥) دولة، وقد تنوعت بين التدريب المباشر والإلكتروني.
وأشار مدير مركز التدريب إلى أن المركز قام برفع كفاءة العاملين بدار الإفتاء المصرية بعقد (17) دورة تدريبية داخل دار الإفتاء، ولم تكتفِ دار الإفتاء بالدورات الداخلية فقط، بل امتدَّ تأثيرها لتصل إلى (١١) دورة خارج أسوارها، بالتعاون مع مؤسسات رائدة أخرى، مثل: وزارة الأوقاف، ووزارة التضامن، والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية لتنمية المهارات والمعارف الشرعية، بجانب المهارات والمعارف الإنسانية والاجتماعية، وهذا التعاون أضاف بُعدًا جديدًا لرفع كفاءة العاملين في هذه المجالات المتعددة.
وفي محور تدعيم الريادة الدينية لمصر في العالم أكَّد مدير مركز التدريب أن المركز قام بعقد (٧) دورات تدريبية لمتدربين من دول ماليزيا وتايلاند وروسيا، لعدد (١٣٠) متدربًا، من السادة المفتين والمتصدرين للفتوى، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مشيرًا إلى أن المركز سوف يعقد (١٢) دورة أخرى خلال العام القادم إن شاء الله؛ حيث ينسق المركز لعقد (٣) دورات للسادة المفتين ورؤساء الجامعات والمدارس الإسلامية من دولة إندونيسيا. ودورة لكبار العلماء من المفتين وأساتذة الجامعات من دولة العراق. وكذلك (٣) دورات للسادة المفتين وأمناء الفتوى من دولة ماليزيا، ودورتين لطلاب العلم من مملكة تايلاند، بالإضافة إلى (٣) دورات إلكترونية للعاملين بمؤسسات الفتوى من دولة روسيا.
برامج تدريبية في محور ترسيخ مرجعية دار الإفتاء ومنهجيتها في الفتوى داخل مصر وخارجهاوأوضح الشيخ أبو العزايم أن المركز قدَّم كذلك برنامجين تدريبيين في محور ترسيخ مرجعية دار الإفتاء ومنهجيتها في الفتوى داخل مصر وخارجها وهما برنامج تدريب الوافدين على الفتوى؛ ومدته ثلاث سنوات بمقر مركز التدريب، وبلغ عدد المتدربين فيه (١٢٩) متدربًا، من أكثر من (٢١) دولة، والبرنامج الآخر برنامج موقع إعداد المفتين عن بُعد ومدته ثلاث سنوات بموقع إعداد المفتين عن بعد، يليها التدرب العملي بدار الإفتاء، ويستهدف المتخصصين من طلبة العلم الشرعي والراغبين في التأهل والتصدر للإفتاء، وبلغ عدد المتدربين في الموقع حاليًّا (٢٫٢٥٨) متدربًا.
وأما محور الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وتماسكها فقال مدير مركز التدريب إن المركز قام في هذا المحور بعقد (١٣) دورة لتأهيل المقبلين على الزواج، وبلغ عدد المتدربين المستفيدين منها (٢٫٧٠٠) متدرب؛ حيث عقد المركز (٦) دورات بمقره في دار الإفتاء، كما عقد لأول مرة دورات لتأهيل المقبلين على الزواج خارج مقر الدار؛ حيث عقد (٤) دورات بمحافظتَي الإسكندرية وأسيوط بإجمالي (500) ساعة تدريبية مباشرة، كما قدم (٣) دورات لتأهيل المقبلين على الزواج عن طريق البث المباشر.
واختتم مدير مركز التدريب بيانَه بمحور التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة، فأكد أن المركز عقد وشارك في العديد من الندوات وورش العمل، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة الرسمية؛ حيث قام المركز بالتنسيق مع وزارتَي العدل والأوقاف لتدريب السادة المأذونين على مهارات التحقيق مع الـمُطَلِّق، وكذلك قام المركز بالتنسيق مع وزارة التضامن في عدد من الفاعليات وورش العمل، من خلال مشروع مودة، ومبادرة وعي، كما تم الاتفاق خلال العام المقبل ٢٠٢٤ مع وزارة التضامن على تدريب (٣٫٥٠٠) رائدة ريفية على كتاب "دليل الأسرة"، وذلك في عدد من المحافظات، ومع المجلس القومي للإسكان على عقد (٢٠) دورة متنوعة في القضايا السكانية في عدد من المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء الاوقاف مدیر مرکز التدریب بدار الإفتاء دار الإفتاء خلال العام مع مؤسسات أن المرکز متدرب ا من دولة
إقرأ أيضاً:
استقرار معدل التضخم في سلطنة عُمان مع استمرار النمو الاقتصادي
العُمانية : سجل متوسط معدل التضخم الفعلي في سلطنة عُمان نحو 1.4 بالمائة خلال الفترة من عام 2021 حتى نهاية عام 2024، ليستقر عند مستوى معتدل وضمن المستهدف خلال سنوات خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025 البالغ 2.8 بالمائة.
ويواصل الاقتصاد العُماني النمو بمعدلات تتجاوز معدل التضخم، حيث بلغ متوسط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.9 بالمائة خلال الفترة من 2021 حتى 2023 وسجل الناتج المحلي نموًّا بنسبة 1.9 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من عام 2024.
ووضحت وزارة الاقتصاد أنه مع التقدم الكبير الذي حققته جهود البنوك المركزية العالمية في دفع التضخم للانخفاض عن مستوياته القياسية التي بلغها في عام 2022 من خلال رفع أسعار الفائدة المصرفية، فقد واصل معدل التضخم العالمي التراجع خلال العام الماضي، مما يسهم في تخفيف ضغوط التضخم المستورد على الأسواق المحلية والصناعات والأنشطة الاقتصادية الوطنية، ويعزز استمرار سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة المصرفية على الاقراض.
وأشارت الوزارة إلى أن التضخم كان أحد أكبر المخاطر التي أثرت سلبًا على نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية، وتظل معدلاته وتطوراته على مستوى سلطنة عُمان ككل وفي مختلف المحافظات قيد المتابعة بهدف استمرار إبقائه ضمن المستهدفات، كما يتواصل تبني السياسات والإجراءات الاحترازية التي أسهمت في إبقاء التضخم ضمن المستهدفات خلال سنوات تنفيذ الخطة العاشرة، واحتواء تبعات تفاقمه عالميًّا والحد من تأثيرها على القوة الشرائية المحلية وعلى نمو الاقتصاد.
وفي ميزانية العام المالي الجاري 2025، تم رفع حجم الإنفاق العام وتعزيز مخصّصات بند المساهمات والنفقات الأخرى، حيث تم تقدير الإنفاق العام المتوقع بنحو 11.800 مليار ريال عُماني مقارنة مع 11.650 مليار ريال عُماني في عام 2024، وتضمنت الميزانية العامة مخصصات لمنظومة الحماية الاجتماعية بنحو 577 مليون ريال عُماني، و73 مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية، و520 مليون ريال عُماني لدعم قطاع الكهرباء، و194 مليونًا لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، إضافة إلى 216 مليون ريال عُماني لدعم المنتجات النفطية والسلع الغذائية وقطاعي النقل والنفايات وقطاعات أخرى.
وفي جانب السياسة النقدية لسلطنة عُمان، ومع ارتباط الريال العُماني بالدولار الأمريكي، حرص البنك المركزي العُماني خلال الأعوام الماضية على مواكبة قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة المصرفية باعتبارها إحدى أدوات السياسة النقدية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على السيولة النقدية والحد من ارتفاع معدل التضخم، وتماشيًا مع التوجه نحو التيسير النقدي بعد انخفاض معدل التضخم، وقام البنك المركزي العُماني بخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية خلال العام الماضي ليصل سعر الفائدة إلى 5.00 بالمائة في نهاية عام 2024.
ووضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات التضخم السنوي تشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان، وبلغ متوسطه نحو 0.60 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من عام 2024 مقارنة مع نحو 0.94 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2023، وقد جاء هذا المعدل نتيجة انخفاض أسعار المجموعات الرئيسة الأكثر ثقلا من حيث الوزن في مؤشر التضخم، حيث تراجع ارتفاع أسعار المجموعة الغذائية والمشروبات غير الكحولية ليصل إلى 2.8 بالمائة خلال الفترة المشار إليها مقارنة مع نحو 3.2 بالمائة خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وواصلت أسعار مجموعة النقل التراجع بنسبة 2.61 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، وكانت قد شهدت تراجعًا بنسبة 2.85 بالمائة في الفترة ذاتها من عام 2023.
واستقرت أسعار مجموعة السّكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، حيث لم يتجاوز ارتفاعُها ما نسبته 0.32 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024.
وعلى النطاق الجغرافي، تشير الإحصاءات إلى استمرار التباين في معدل التضخّم بين مختلف المحافظات، وخلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من عام 2024، وتم تسجيل أعلى معدل للتضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في محافظة مسندم بنسبة 1.32 بالمائة مقابل نسبة 0.76 بالمائة في الفترة نفسها من عام 2023، تلتها محافظة شمال الشرقية بنسبة 1.29 بالمائة مقابل نسبة 0.87 بالمائة في عام 2023، ثم محافظة الوسطى بنسبة 1.28 بالمائة مقابل 0.53 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.20 بالمائة مقابل 0.80 بالمائة في عام 2023، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.90 بالمائة مقابل 1.04 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.82 بالمائة مقابل 0.94 بالمائة في عام 2023، ومحافظة البريمي بنسبة 0.79 بالمائة مقابل 1.09 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة الظاهرة بنسبة 0.63 بالمائة مقابل 1.09 بالمائة في عام 2023، ومحافظة الداخلية بنسبة 0.53 بالمائة مقابل 0.59 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.47 بالمائة مقابل 0.86 بالمائة في عام 2023، بينما تم تسجيل أدنى ارتفاع للتضخم في محافظة مسقط بنسبة 0.32 بالمائة مقابل 1.05 بالمائة في عام 2023.
وفي المؤشرات الأخرى التي تقيس تطور التضخم في سلطنة عُمان، شهدت أسعار الواردات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.1 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع نفس الربع من عام 2023؛ نظرًا لتراجع أسعار الوقود المعدني وما يتصل بذلك من مواد بنسبة كبيرة بلغت 22.2 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 5.7 بالمائة، والمشروبات والتبغ بنسبة 6.7 بالمائة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بنسبة 4.3 بالمائة، والمواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 4.3 بالمائة، والماكينات ومعدات النقل بنسبة 5.3 بالمائة والمصنوعات المتنوعة بنسبة 11 بالمائة، بينما كان الارتفاع بسيطًا في أسعار الزيوت والدهون النباتية والحيوانية وبلغ 0.9 بالمائة، كما ارتفعت أسعار السلع المصنوعة المصنفة حسب المادة بنسبة 1.6 بالمائة، ويشار إلى أن الرقم القياسي للواردات كان قد شهد انخفاضًا ملموسًا بنسبة 4.7 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع نفس الربع من عام 2022.
وفي مؤشر أسعار المنتجين، انخفض الرقم القياسي العام بنسبة 1.7 بالمائة في نهاية الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الربع نفسه من 2023، وجاء ذلك مع تراجع الأرقام القياسية لأسعار الصناعات التحويلية بنسبة 3.8 بالمائة، وانخفاض الأرقام القياسية لأسعار الطاقة الكهربائية بنسبة 5.2 بالمائة، وأسعار الماء بنسبة 4.4 بالمائة، وشهدت الأرقام القياسية لأسعار التعدين واستغلال المحاجر تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة، وكان مؤشر أسعار المنتجين قد تراجع بمعدل ملموس بنسبة 7.9 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة مع الربع نفسه من 2022.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025