وزيرة التضامن تفتتح فعاليات مؤتمر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والعشرون للمركز، وذلك تحت عنوان «الريف المصري بين تراكمات الماضى وآفاق المستقبل»، بحضور الدكتورة نجوى خليل وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وممثلي الجهات الحكومية الشريكة، و أعضاء مجلس الإدارة، والخبراء المتخصصين المشاركين في فعاليات المؤتمر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الريف المصري يشغل مساحة كبيرة من اهتمام الدولة المصرية على كافة المستويات السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويتزايد الإدراك على مر الزمن أن القرية المصرية هي من أهم العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الأهداف الاستثمارية والتنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، حيث تمثل القرية النواة الأولي للمجتمع.
وأوضحت القباج أن سكان الريف يبلغون حوالي 57% من إجمالي سكان مصر بواقع 14، 3 مليون أسرة، كما يضم الريف حوالي 59% من نسبة قوة العمل في مصر.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرية كانت عامل استقرار مهم للدولة عبر التاريخ ومصدرًا للثروات والعطاء الحضاري، بل كانت الدولة تعول على الريف لأن يصبح سلة غذاء المجتمع، ولأن تصبح القرى قرى منتجة، مشيرة إلى أن الريف المصري شهد تطوراً كبيراً على مر السنوات الأخيرة، كما شهد تغيراً من حيث سياسات اللامركزية وجودة الإدارة المحلية، ومدى تطبيق قواعد الحوكمة، وبالتالي تذبذب معدلات الفقر ومؤشرات الثروة.
وجدير بالذكر أن تلك التطورات امتدت لتشمل وضع المرأة الريفية، وحجم وطبيعة الدور الذي تلعبه المرأة الريفية، ليس فقط على المستوى الاجتماعي، ولكن لإلقاء نظرة على مدى إمكانية تنامي دورها في المجالين الاقتصادي والسياسي.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تبنت سياسات وبرامج استهدفت محاصرة الفقر وتحسين مستوى معيشة سكان الريف، فأطلقت البرنامج الرئاسي "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري الذي أطلقه رئيس الجمهورية في مطلع عام 2021، والذي اشتمل على تدخلات تنموية متعددة تشمل إصلاح البنية التحتية وتحسين المرافق، وتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير شبكات الصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات.
وسبق وأطلقت الدولة برامج عديدة في هذا الإطار، ومنها برنامج "شروق للتنمية الريفية"، و"برنامج الاستهداف الجغرافي"، وبرنامج "تنمية الصعيد"، وغيره من البرامج التي تمس حياة المواطن اليومية مثل برنامج "تكافل وكرامة"، و"فرصة" و"جذور" و"مستورة" و"المشروع القومي لتطوير الأسرة المصرية".
وأشارت القباج إلى هناك تحديات كبيرة تواجه القرية المصرية تعمل الدولة على مواجهتها، ومازال كثير من الجهد مطلوبًا من كافة الأطراف سواء من المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو الإعلام أو من الشباب المتطوع، وذلك لتحقق التنمية الشاملة والارتقاء بالريف المصري.
ومن أبرز تلك التحديات رقعة الفقر التي تنتشر بشكل أوضح في الريف أكثر منها في الحضر، وبصفة خاصة في ريف الصعيد، كما تشير التحليلات الإحصائية أن ارتفاع معدلات الخصوبة السكانية ترتفع بشكل ملحوظ في الريف المصري بما يمثل سبباً أساسيًا في استمرار النمو السكاني.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن المحافظات الأعلى في متوسط حجم الأسرة هي أيضًا الأشد فقرا على مستوى الجمهورية هي - بعد مطروح- محافظات الصعيد، وتمثلها أسيوط وقنا، ثم محافظات سوهاج وبنى سويف والمنيا والتي ترتفع فيها أيضًا معدلات الإعالة بين الأسر الفقيرة.
ومن بين التحديات كذلك معدلات الأمية التي يشهدها الريف مقارنة بالحضر، لتعكس معدلات مرتفعة من الفقر والحرمان وضعف فرص العمل، وترتب على ذلك نزوح أعداد كبيرة من الريفيين للهجرة خاصة خارج البلاد.
ومن الجدير بالذكر أن ضعف مستوى التعليم، وبصفة خاصة الثانوي والجامعي، قد أدى لخفض نسب الوعي ولشيوع بعض المعتقدات الخاطئة التي تعطل مسيرة التنمية، وتعرقل تحسين مؤشرات التعليم والصحة والعمل.
ومن هذه المعتقدات التي تسعى الدولة حثيثاً للسيطرة عليها مظاهر العنف ضد الفتيات والنساء والتي تتمثل في ختان الإناث، والزواج المبكر، والزواج غير المتكافئ بشكل يقرب للإتجار بالبشر، وكبر حجم الأسرة، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التعاطي والإدمان، والنظرة السلبية لذوي الإعاقة، وشيوع العادات الاستهلاكية بصفة خاصة في الزواج، وضرورة ترشيد الموارد، وغيرها من المعتقدات التي تسعى الوزارة إلى تصحيحها من خلال برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية.
كما أشارت القباج إلى تحدي تغير الثقافة الريفية والقيم الاجتماعية، حيث خضعت منظومة القيم لتغيرات هامة، منها على سبيل المثال قيمة الأرض في حياة القرويين، وتراجع القيم القرابية، وخلخلة مكانة الأسر الممتدة والعائلة القروية، وأهمية العمل الجماعي والتماسك المجتمعي، والجور على الأراضي الزراعية ببنى عشوائية، وتلوث البيئة نتيجة انحسار المساحات الخضراء، وترك الزراعة والاشتغال بالتجارة وأعمال خدمية وتجارية هامشية، إلى جانب أعمال السمسرة والمضاربة.
كما تراجع الطابع الإنتاجي للقرية وشاعت أنماط استهلاكية عديدة، واعتمدت القرية على المدينة في سد كثير من احتياجاتها الأساسية، فيما غلبت قيم الكسب السهل والسريع على حساب العمل المنتج، وغلبت الفردية على حساب التماسك المجتمعي.
واختتمت القباج كلمتها بأهمية تنامي دور المرأة الريفية واتجاهها للمشاركة في العملية الإنتاجية وفي سوق العمل، وإعلاء قيمة المرأة في المجتمع وضرورة مشاركتها في الحياة العامة وفي أنشطة وبرامج التنمية.
كما ذكرت دور المجتمع المدني في الدفع بعجلة التنمية في الريف، وضرورة تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي، حيث إن لها دور محوري في تنفيذ كثير من المشروعات التنموية وفي التوعية.
وأكدت القباج على دور القطاع الخاص، الذي يكاد يكون شبه غائب عن القرى المصرية، مع اعتبار أهمية وجودة لإنشاء مصانع وشركات متوسطة وصغيرة لفتح مجالات للعمل أما سكان الريف بما يمثل عنصراً أساسياً في استقراهم وعدم هجرتهم داخلياً أو خارجياً.
وتمت الإشارة لدور الإعلام، وضرورة تسليط الضوء على الريف مثلما كان من قبل يتجلى في كثير من البرامج الإعلامية في الصحافة والفن والدراما، بتصوير إيجابي لحياة الريف المصري.
وأعلت القباج من شأن مشاركة الشباب والمتطوعين في العمل العام ومدى إحساسهم بالمسئولية المجتمعية تجاه مجتمعاتهم والمساهمة في الرقابة المجتمعية على عمليات توزيع الموارد حتى تعم مبادئ العدالة الاجتماعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن القباج المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وزيرة التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی الریف المصری کثیر من
إقرأ أيضاً:
تقييم منظومة الحماية الاجتماعية يعزز الرفاه الاجتماعي
يعد الرفاه والحماية الاجتماعية من الأولويات الوطنية لرؤية عمان (2040) حيث إن تكرار كلمة «الرفاه» اثنتا عشرة مرة في وثيقة الرؤية دلالة على الرغبة في أحداث نقلة نوعية في المنافع وفروع الحماية الاجتماعية لينعم أفراد المجتمع بمنافع تأمينية فاعلة ومستدامة تكتسب العدالة في التوزيع للفئات الأكثر إلحاحا.
ومما يدل على الاهتمام بمنظومة الحماية، بأنه مباشرة بعد صدور قانون الحماية الاجتماعية كانت التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بإجراء التقييم والمراجعة للمنافع الاجتماعية بشكل مستمر. وبالتالي، التقييم والمراجعة التي يتم إجراؤها لمنظومة الحماية الاجتماعية هدفه معرفة درجة تأثير تلك المنافع على مستوى الرفاه الاجتماعي للمواطنين، كما لا ينظر إلى هذا التقييم من جانب المجالس واللجان المعنية بمنظومة الحماية فقط، وإنما يجب أن يتم أيضا عن طريق الإدارة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق قانون الحماية الاجتماعية.
وللمقارنة، فإن أغلب دول مجلس التعاون الخليجي أجرت تعديلات في قوانين الحماية الاجتماعية وأنظمة المعاشات - على سبيل المثال - في دولة قطر تم رفع سن التقاعد المبكر وأيضا رفعت معدلات المساهمات بهدف استدامة برامج الضمان الاجتماعي. أيضا المملكة العربية السعودية مددت حساب المواطن لحماية الفئات والأسر الأكثر تأثيرا بالإصلاحات الاقتصادية.
ولعل التغيير الملحوظ كان في دولة الكويت حيث عُدلت مستحقات التقاعد وذلك بمنح راتب تقاعدي بنسبة (100%) للذين يكملون الحد الأقصى لسنوات الخدمة، كما أن دولة الإمارات أخذت التوجه نفسه . وبالتالي، إعادة هيكلة قوانين المعاشات والحماية الاجتماعية لم يحدث فقط في سلطنة عمان، وإنما كان توجها خليجيا الهدف منه إعادة التقييم والمراجعة للتأكد من استدامة المنافع والتأمينات الاجتماعية لفترات طويلة.
تتعدد المنافع بمنظومة الحماية الاجتماعية وكل منفعة لها إجراءاتها الخاصة حسب ما تحدده ضوابط الصرف والاستحقاق.
ومن المنافع التي تتسم إجراءاتها بالسهولة والانسيابية هي منفعة كبار السن ومنفعة الطفولة، وبالتالي، أدى ذلك إلى استمرار صرفها بسهولة دونما تأخير عن طريق الربط الإلكتروني برقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر. في المقابل فإن منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة دعم دخل الأسر من المنافع التي تتعدد بها إجراءات التحري والتقصي للبيانات التي يقدمها الأفراد لمعرفة استحقاقهم لها من عدمه. وقد تطول المدة الزمنية للبت في الطلبات نظرا لعدم وجود نظام معلومات مركزي لبيانات الأفراد. وبالتالي، حسب التجارب السابقة فإنه من ضمن أسباب منح المنافع - ومنها منفعة كبار السن ومنفعة الطفولة - بطريقة مباشرة دون الحاجة للتحقق والتقصي، لأنه وجد بأن إجراءات التقصي لا تفضي إلى الدقة كما أن نسبة الخطأ بها عالية وغالبا لا تحقق العدالة.
والمتأمل لقانون الحماية الاجتماعية الذي شمل ما يقرب من أربع عشرة من المنافع وفروع التأمين الاجتماعي بأنه جاء في (162) مادة، واللائحة التنفيذية والتي تعد مفسره للقانون جاءت في (117) مادة إلا إنه عادة تكون اللوائح أكثر - تفصيلا - من حيث الإجراءات، وبالتالي، لا تكون مواد القانون أكثر عددا من مواد اللائحة لسهولة التعديل ولكن يتضح بأنه في قانون الحماية الاجتماعية، حدث عكس ذلك.
وقد يكون لتبعات ذلك عدم الشفافية في التنفيذ وتسريع البت في طلبات بعض المنافع ومنها منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة دعم دخل الأسر. لذا؛ فإنه من أسرع التعديلات التي تمت هو التعديل الذي حدث في بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الذي تم بعد عشرة أشهر تقريبا من اعتماد اللائحة. ذلك التعديل شمل منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد يكون السبب هو لزيادة عمليات الضبط والتحري وأيضا للحد من الطلبات بعدما وصلت لأرقام غير متوقعة.
كما إنه للمقارنة فإن منفعة كبار السن التي تمنح لكل عماني بلغ سن الستين فأكثر والتي استفاد منها الآلاف من المواطنين بصورة مباشرة ودون تقييد أو ضوابط، بمعنى أنها تصرف للجميع بغض النظر عن مستوى دخلهم الفردي. وإن كانت منفعة كبار السن تصرف بتلك الطريقة للجميع، إلا أن المستحقين لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الأرامل لا يجوز لهم الجمع بينها وبين منفعة كبار السن، حيث يصرف لهم المبلغ الأعلى بينهما. هذا التقييد قد لا يحقق العدالة في الاستحقاق بين المواطنين لأن منفعة كبار السن تصرف للأفراد دون استثناءات بينما لا تصرف لكبار السن من الأشخاص ذوي الإعاقة والأرامل الذين هم في أمس الحاجة للدعم المادي والاجتماعي.
من الأمثلة التي تحتاج إلى إعادة نظر منفعة دعم دخل الأسر لأنها تعمل على تعزيز الرفاه الاجتماعي، وبالتالي، يفترض عدم استخدام معادلة - الجذر التربيعي - عند احتساب زيادة مبلغ المنفعة كلما زاد عدد أفراد الأسرة، وأيضا عدم خصم أية دخول يحصلون عليه بغض النظر عن قيمة تلك الدخول ثم منحهم فرق المبلغ. لأنه يتوقع عند صدور أنظمة جديدة تعنى بالحماية الاجتماعية، إما المحافظة على المبلغ الذي كان يحصل عليه الفرد أو تحسينه وليس تخفيضه. لهذا جاءت التوجيهات السامية بالاستمرار في صرف معاشات الضمان الاجتماعي التي كانت تصرفا - سابقا - لمدة عام كامل حتى الانتهاء من دراسة الحالات المستحقة من منفعة دعم دخل الأسر.
وعند تصفح الموقع الإلكتروني لصندوق الحماية الاجتماعية فإنه يتضمن معلومات جيدة تشمل جميع المنافع وفروع التأمين الاجتماعي وآليات استحقاقها، إلا أنه يلاحظ بأن الموقع لا زال بحاجة إلى مزيد من التطوير لتعزيز الفائدة التي يتطلع لها المستفيدون منه ليتمكنوا من متابعة المسار الزمني الذي وصلت إليه طلباتهم وذلك عن طريق تفعيل نظام (Tracing System) الأمر الذي من شأنه التقليل من الاستفسارات والمراجعات لموظفي صندوق الحماية الاجتماعية. كما أن دليل الخدمات من الجوانب التي تحتاج إلى السرعة في الانتهاء منه لأنه يساعد في إعطاء مزيد من الوضوح في الإجراءات التي تتطلبها الحصول على المنافع وخاصة التي تحتاج إلى أدلة مستندية. عليه ينبغي العمل على تحويل جميع الإجراءات المتعلقة بالمنافع وفروع التأمين الاجتماعي لتكون إلكترونية قدر الإمكان تماشيا وخطط التحول الرقمي الذي تنتهجه الحكومة.
منظومة الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان قدمت نموذجا رائعا للمنافع وفروع التأمين الاجتماعي التي تتصف بالشمولية نظرا لوضعها في قانون موحد يشمل جميع جوانب الحماية الاجتماعية. هذا القانون أوجد منافع متعددة والنظرة المستقبلية بأن يتم التطبيق الكامل لتلك المنافع ومنها ما يتعلق بمنفعة الباحثين عن العمل ومنفعة الأمومة. عليه فإن عملية التقييم والمراجعة لتلك المنظومة بعد عام من تطبيقها خطوة متقدمة جدا، سوف تعطي الجهات المسؤولة عن تطبيق قانون الحماية الاجتماعية صورة للمدى الذي استطاعت معها المنظومة من رفع مستوى الرفاه الاجتماعي للمواطنين. لذا؛ يأتي اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية الشهر الماضي لمتابعة أدائها من أجل أن تكون المنافع وفروع التأمين الاجتماعي تُسهم في تعزيز مستوى الرفاه الاجتماعي بصورة أكثر عدالة لجميع أفراد المجتمع.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"