المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بإعطاء دفعة جديدة وقوية للحياة الجمعوية ويعدد الإكراهات

قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن “المجتمع المدني المغربي يتسم بديناميته ومصداقيته وأنشطته التي تساهم بفعالية في مسار عدد من أوراش التطور، إلا أنه يلاحظ اليــوم نوع من التراخي في زخم الحياة الجمعوية”.

وقال المجلس في “نقطة يقظة” جديدة، خصصها للحياة الجمعوية، إنه “في سياق توجه بلادنا نحو إرساء نموذج تنموي جديد أكثر إدماجا للساكنة وتجذرا على الصعيد الترابي، ثمة حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى انبثاق مجتمع مدنـي، من جيل جديد، قوي ومتعدد ومنظم بشكل أفضل”.

ولاحظ المجلس أنه “بعد مرور أكثر من عشر سنوات على التكريس الدستوري للمجتع المدkي، والشروع في تفعيل الاستراتيجية الطموحة التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال، يظل واقع حال هذا الورش التحولي الهام دون طموح مختلف الفاعلين وانتظاراتهم”.

وتوقف المجلس عند ما اعتبره “إكراهات مستمرة، أثارها الفاعلون المعنيون، منها، ممارســات إدارية تقييدية أحيانا لا تشجع علــى إنشاء جمعيات أو تجديد أجهزتها التســييرية طبقــا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات (مسألة عدم تسليم الوصل المؤقـت والنهائي، طلب وثائق إضافية، إلخ)”.

ومن الإكراهات أيضا، “تعقيد وبطء الإجراءات المتعلقة بحق الجمعيات في تقديم العرائض، ومآل العرائض التي صرحت الجماعات الترابية بقبولها”، و”محدودية الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وصعوبة الولوج إلى الفضاء العمومي لتنظيم أنشطة الجمعيات”، وأيضا “عدم ملاءمة التدابير الضريبية لخصوصيات الجمعيات، ومحدودية ولوج هذه الأخيرة إلى التمويل العمومي”.

وانطلاقا من التشخيص للوضعية الحالية للحياة الجمعوية، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعـي والبيئـي، إلـى إعطاء دفعة جديدة وقوية للحياة الجمعوية بما يمكنها من المساهمة بفعالية في تنمية بلادنا، وذلك من خلال التأكيد على جملة من التوصيات”.

وحث المجلس على اتخاذ “تدابير ذات طبيعة قانونية وهيكلية، منها ملاءمة الظهير الشريف بتنظيم حق تأسيس الجمعيات مع أحكام دسـتور 2011، واعتماد إطار قانونـي خاص بالمؤسسات، وبالجمعيـات المهتمة بقضايـا الشأن العام”.

وطالب المجلس أيضا بـ”تبسـيط شروط الحصول علـى الإذن الخـاص بالتقاضـي، الواردة في القرار الوزاري المشترك، بالنسـبة لجمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها

بصفة المنفعة العامة”، ثم “وضــع إطار قانوني ملائم لتشجيع جمعيات الأحياء والدواوير على الانتطام في إطار شبكات، والعمل علـى تكوينهم وتحسيسهم في مجال المشاركة المواطنة، لا سيما عبر الآليات التشاركية للحوار والتشاور على مستوى الجماعات الترابية”.

وبخصوص التدابير ذات طبيعة مالية وضريبية، دعا المجلس إلى “الرفع من قيمة الدعم العمومي المقدم للجمعيات وتشجيع التمويـل متعدد السنوات، في إطار الشراكة بين الدولة والجمعيات مع وضع مشاريع تمتد إلى ثلاث سنوات علـى الأقل، بدلا من تقديم منح وإعانات”.

كلمات دلالية المحلس الاقتصادي، المجتمع المدني، الجمعيات

المصدر: اليوم 24