الأمن النيابية: مشروع كاميرات المراقبة يضاهي 3 دول ويحمل 4 ميزات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد القدو، اليوم الأربعاء، أن مشروع نصب الكاميرات سيتم من خلال 3 مراحل، فيما أشار إلى، أن الكاميرات لديها أمكانية تحديد هوية المطلوبين من خلال بصمة الوجه.
وقال القدو في حديث صحفي تابعه "الاقتصاد نيوز"، إن "كاميرات المراقبة نطاق أمني عالمي أخذ بالتطور نظرا لما يحققه من فوائد تتعلق بالرصد والتعقب وصولا إلى اتخاذ قرارات عاجلة حيال بعض المواقف، بالإضافة الى انها توثق الكثير من الحالات التي يمكن من خلالها تحديد هوية الجناة بشكل فوري".
واضاف، أن "العراق بدء فعليا في مشروع نصب الكاميرات سواء في بغداد أو بقية المحافظات وهي من مناشئ عالمية تضاهي 3 دول مهمة أبرزها فرنسا، فضلا عن انها تحمل 4 مميزات أبرزها امكانية تحديد هوية المطلوبين من خلال بصمة الوجه وهو نطاق سيكون نقلة نوعية في لأداء".
واشار القدو إلى، أن "المشروع مستمر سواء في بغداد وبقية المحافظات، وهو يعتمد على خارطة توزيعها من قبل اللجان الفنية لكن في كل الاحوال ستكون التقاطعات والشوارع الرئيسية هي المرحلة الاولى وتربط بغرف عمليات مباشرة".
ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في 11 كانون الأول الجاري، بتغطية جميع مناطق بغداد بالكاميرات الذكية، وتحديدا المناطق المحورية، خلال جولة في العاصمة.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت المواطنين وأصحاب المحال التجارية، إلى وضع كاميرات مراقبة لحماية مناطقهم وممتلكاتهم، فضلا عن مساعدة الأجهزة الأمنية في عمليات حفظ الأمن وتتبع المجرمين، وفي الوصول إلى الجناة واللصوص والخارجين عن القانون.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من خلال
إقرأ أيضاً:
تحديد إطار زمني للعقود.. توصيات برلمانية حاسمة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
في خطوة حاسمة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة الذي أثار جدلًا طويلًا بين المالكين والمستأجرين، أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
حوار مجتمعي واسع لتعديل قانون الإيجار القديم
أوضح رئيس مجلس النواب أهمية إجراء حوار مجتمعي مستفيض حول مشروع القانون، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى أساتذة القانون المدني والخبراء.
كما شدد على ضرورة الاستماع لآراء جميع الأطراف ذات الصلة، من مالكين ومستأجرين، لضمان تحقيق العدالة والتوازن في صياغة التشريع الجديد.
وأكد المستشار جبالي أن تعديل قانون الإيجار القديم لن يخرج من المجلس إلا بصيغة متوازنة تحقق حقوق جميع الأطراف وتضمن عدالة العلاقة الإيجارية.
منذ دور الانعقاد الرابع، بذلت لجنة الإسكان جهودًا كبيرة في دراسة ملف الإيجار القديم، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات التي أكدت أهمية تعديل القانون.
وأوصت اللجنة بضرورة إجراء حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بمشاركة وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما دعت اللجنة إلى تقييم الأثر التشريعي للقوانين الحالية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقديم بيانات إحصائية دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
أبرز المقترحات التي ناقشتها اللجنة تشمل إعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحديد الإطار الزمني للعقود الجديدة، والحفاظ على حقوق السكن للفئات المستحقة.
كما ركزت التوصيات على إجراء حصر شامل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإشراك كافة الجهات المعنية في حوار مجتمعي واسع للوصول إلى صيغة تشريعية توافقية.
محاور مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
يركز مشروع القانون الجديد على تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل معطيات اجتماعية واقتصادية متغيرة، بالاضافة الي كونه يهدف إلى معالجة القصور الذي شاب القوانين السابقة، والتي أبقت العلاقة الإيجارية غير متوازنة لعقود طويلة.
وتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون حق البقاء فيها.
كما يشمل مشروع القانون تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
تعهدات بتحقيق العدالة والشفافية
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب أن المجلس يلتزم بالشفافية الكاملة في مناقشة هذا الملف الشائك، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم بحرية. كما أشار إلى أهمية صياغة تشريع يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
من المتوقع أن تسهم التعديلات المقترحة في تنشيط السوق العقاري، من خلال تحرير عدد كبير من الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإعادة دمجها في منظومة العرض والطلب. كما ستعزز هذه التعديلات من قدرة الدولة على الاستفادة من البيانات الإحصائية الدقيقة في تطوير سياساتها الإسكانية المستقبلية.
يؤكد هذا التحرك البرلماني التزام الدولة بحل هذا الملف المعقد بطريقة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يخدم التنمية المستدامة ويحفظ حقوق المواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا