الأمن النيابية: مشروع كاميرات المراقبة يضاهي 3 دول ويحمل 4 ميزات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد القدو، اليوم الأربعاء، أن مشروع نصب الكاميرات سيتم من خلال 3 مراحل، فيما أشار إلى، أن الكاميرات لديها أمكانية تحديد هوية المطلوبين من خلال بصمة الوجه.
وقال القدو في حديث صحفي تابعه "الاقتصاد نيوز"، إن "كاميرات المراقبة نطاق أمني عالمي أخذ بالتطور نظرا لما يحققه من فوائد تتعلق بالرصد والتعقب وصولا إلى اتخاذ قرارات عاجلة حيال بعض المواقف، بالإضافة الى انها توثق الكثير من الحالات التي يمكن من خلالها تحديد هوية الجناة بشكل فوري".
واضاف، أن "العراق بدء فعليا في مشروع نصب الكاميرات سواء في بغداد أو بقية المحافظات وهي من مناشئ عالمية تضاهي 3 دول مهمة أبرزها فرنسا، فضلا عن انها تحمل 4 مميزات أبرزها امكانية تحديد هوية المطلوبين من خلال بصمة الوجه وهو نطاق سيكون نقلة نوعية في لأداء".
واشار القدو إلى، أن "المشروع مستمر سواء في بغداد وبقية المحافظات، وهو يعتمد على خارطة توزيعها من قبل اللجان الفنية لكن في كل الاحوال ستكون التقاطعات والشوارع الرئيسية هي المرحلة الاولى وتربط بغرف عمليات مباشرة".
ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في 11 كانون الأول الجاري، بتغطية جميع مناطق بغداد بالكاميرات الذكية، وتحديدا المناطق المحورية، خلال جولة في العاصمة.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت المواطنين وأصحاب المحال التجارية، إلى وضع كاميرات مراقبة لحماية مناطقهم وممتلكاتهم، فضلا عن مساعدة الأجهزة الأمنية في عمليات حفظ الأمن وتتبع المجرمين، وفي الوصول إلى الجناة واللصوص والخارجين عن القانون.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من خلال
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، والان نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
الاتحاد يعسكر في دبي