اجتماع حكومي لمناقشة آليات تنفيذ خطة وزارة الكهرباء للعام المقبل
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلنت وزارة التخطيط ، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع حكومي لمناقشة آليات تنفيذ خطة وزارة الكهرباء للعام المقبل.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم، اجتماعا موسعا حضرته وزيرة المالية طيف سامي ووزير الكهرباء، زياد علي فاضل"، مبينة أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة خطة وزارة الكهرباء لعام 2024 والاعوام المقبلة، واليات زيادة انتاج الطاقة الكهربائية من خلال توفير التخصيصات المالية اللازمة، والوقود بجميع اشكاله، وبالتالي زيادة عدد الساعات المجهزة للمواطنين، خلال الصيف المقبل".
وأضافت أن "الاجتماع شهد مناقشة مستفيضة لاستراتيجية وزارة الكهرباء للاعوام 2024-2027، التي تتضمن الخطط والسياسات لضمان التمويل، وتحقيق الجباية، فضلا عن مناقشة دور وزارة النفط في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات انتاج الطاقة الكهربائية، عبر تنفيذ المشاريع ذات الصلة باستثمار الغاز وتوفير الوقود الامثل للتشغيل"، لافتة إلى أن "الاجتماع حضره وكيلا وزارتي النفط والتخطيط، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة فياض نعمة حسين، وعدد من المديرين العامين ومعاونيهم في وزارات الكهرباء والنفط والتخطيط، وعدد من المعنيين".
وأشار وزير التخطيط محمد علي تميم، بحسب البيان، إلى "اهتمام الحكومة بتعزيز وترسيخ امن الطاقة في العراق، والتركيز على ملف الكهرباء، واعتباره من الاولويات الاساسية، لارتباطه المباشر بحياة الناس"، مؤكداً ان "وزارة التخطيط، وبالتعاون مع الجهات المعنية، ستعمل على توفير الدعم اللازم لوزارة الكهرباء لتمكينها من تنفيذ خططها المستقبلية، ومعالجة جميع المشكلات التي تكتنف هذا الملف".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة
تواصل الدولة المصرية، بذل الجهود الحثيثة لتحسين حياة المواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الارتقاء بالمعيشة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يسهم في جعل مصر من الدول الرائدة عالميًا في تقديم بيئة معيشية متطورة.
ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تسعى لجعل المواطن المصري يشعر بالرضا والتقدير، ويستفيد من التحسن الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تحقيقه.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى تأمين صيف 2025 بدون اللجوء لتخفيف الأحمال، من خلال خطة عاجلة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتهدف هذه الخطة إلى إنتاج 4 آلاف ميجاوات إضافية من الكهرباء، وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 1500 ميجاوات من إجمالي 3 آلاف ميجاوات، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي كالغاز والمازوت.
ويشغل القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تقرر تركيز الاستثمارات في هذا القطاع دون أي تكلفة على الدولة. ومع تزايد الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سيصبح القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووضعت وزارة الكهرباء، خطة واضحة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار. وتشمل الخطة إضافة 4 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء، من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تشغيلها قبل الصيف المقبل.
1- إضافات الطاقة المتجددة:
- 500 ميجاوات من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية (تم ربطها بالشبكة).
- 1500 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تشمل 1000 ميجاوات من مشروع طاقة شمسية إضافي و500 ميجاوات من مشروع أمونت لطاقة الرياح.
- نظام تخزين البطاريات لأول مرة في مصر.
2- محطات جديدة قيد التنفيذ:
- إنتاج 650 ميجاوات من الشمس والرياح، منها 200 ميجاوات سيتم الانتهاء منها قريبًا، و450 ميجاوات ستُربط بالشبكة القومية بحلول مايو المقبل.
خفض التكاليف وزيادة الاستدامةوتهدف الدولة من خلال هذه الخطة إلى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء عبر تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، الذي يتطلب استيراد كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويُقدر التوفير اليومي من هذه الخطة بحوالي 500 مليون و800 ألف جنيه من تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيانها أن إنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود يكلف 127 مليون جنيه يوميًا في فترات الحمل الأقصى، مما يبرز أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف