الأعلى للثقافة يناقش حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المنافسة ومنع الممارسات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أقامت لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس، ومقررها دكتور أشرف جابر، أمس، ندوة تحت عنوان “حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”.
مصر والتحديات الإقليمية الدولية المعاصرة على مائدة الأعلى للثقافة "فلسطين والإعلام الدولي".. مائدة مستديرة بالمجلس الأعلى للثقافة الخميس
تحدث الدكتور خالد عطية، مدير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سابقًا، فى البداية عن تكامل سياسات المنافسة والملكية الفكرية، وصور التكامل بين استغلال حقوق الملكية الفكرية وانقاذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما أشار إلى القضايا العملية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية فى ضوء قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وعن المنافسة غير الشرعية أو غير الشريفة وقال يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المتبعة فى العلامات التجارية ويشمل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو اسمه التجارى أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك هو حق استثمارها، وأضاف
كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناتج عنها، وللمحكمة أن تقضى فضلا عن التعويض بإزالة الضرر ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بأحد الصحف اليومية .
وأوصى بتجميع أحكام المحاكم واستخلاص المبادئ التى قررتها فيما يتعلق بحالات التداخل بين قانون حماية المنافسة وقانون حماية الملكية الفكرية، وأيضا مزيد من الكتابات الفقهية لشرح أحكام القوانين والأحكام الصادرة من المحاكم فيما يتعلق بتطبيق سياسات حماية المنافسة وسياسات حماية حقوق الملكية الفكرية، و إصدار قواعد إرشادية مشتركة بين جهاز حماية المنافسة وجهاز الملكية الفكرية عن كيفية تطبيق قواعد المنافسة على حقوق الملكية الفكرية على غرار القواعد الإرشادية المشتركة الصادرة من وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية او تلك الصادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي.
قانون حماية المنافسة
عن قانون حماية المنافسة قالت الدكتورة فاطمة الزهراء عادل، المستشار القانوني لمدير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سابقًا : إن حقوق المؤلف هى كل عمل مبتكر أيًا كان نوعه أو أهميته مثل الكتب برامج الحاسب الآلى المصنفات السمعية والبصرية وهكذا، وقالت لا يهدف قانون حماية المنافسة فقط إلى منع الممارسات الاحتكارية بل أيضا إلى تعزيز تبنى الأدوات التنظيمية السياسية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية بهدف دعم المنافسة ودعم الإطار التشريعى والتنظيمى لحقوق الملكية الفكرية.
وأكدت على تحقيق سياسة واستراتيجية الدولة المصرية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتحدثت عن التجارب المصرية فى دعم سياسة المنافسة للأدوات التنظيمية الخاصة بالملكية الفكرية، كما أوصت بقيام الجهاز بنشر جميع قراراته بصفة دورية وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، تعزيز التعاون بين جهاز حماية المنافسة والجهاز المصرى للملكية الفكرية، وقيام الجهاز بوضع إرشادات مشتركة مع الجهاز المصرى للملكية الفكرية فيما يتعلق بتطبيق قواعد المنافسة على حقوق الملكية الفكرية.
حماية المنافسة
وعن حماية المنافسة تحدث الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني - كلية الحقوق - جامعة بني سويف وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية، واستعرض تطور هذا المصطلح منذ الحرب العالمية الثانية وما بعدها وقال إنه كان شائعا فى عصور سابقة أن ما لا يودع فى مكتبة الكونجرس لا يمكن حمايته حتى سنة ١٨٨٦ حينما عقدت اتفاقية لحماية المصنفات، وأكد أنه كان هناك منتجون وفنانون يتم سرقة منتجاتهم وأعمالهم مثل الموسيقار بليغ حمدى، وتحدث عن مخاطر التحول الرقمى محذرا "عندما تجد سلعة مجانية فتأكد إنك أنت السلعة".
وأشار حسام لطفي إلى أن حقوق النشر تتمثل فى حق المؤلف أو حق النشر، وهو مصطلح قانوني يستخدم لوصف الحقوق التى يتمتع بها المبدعون على أعمالهم الأدبية والفنية، وتتراوح المصنفات التي تغطيها حقوق الطبع والنشر من الكتب والموسيقى واللوحات والنحت والأفلام إلى برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات والإعلانات والرسومات الفنية وغيرها، وبطبيعة الحال تُعتبر حقوق الطبع والنشر محمية بموجب القوانين الوطنية والدولية، كما تشمل حقوق الطبع والنشر كلاً من الحقوق الاقتصادية والمعنوية، وتنطوي الحقوق الاقتصادية على الحق فى التحكم فى توزيع المصنف.
أدار الندوة دكتور عبدالله نور الدين، عضو لجنة حماية الملكية الفكرية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة حمایة الملکیة الفکریة حقوق الملکیة الفکریة قانون حمایة المنافسة جهاز حمایة المنافسة الأعلى للثقافة فیما یتعلق
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان» يناقش تعزيز الحقوق الإنجابية والتربية السليمة ببورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورشة عمل حول "حقوق الإنسان والصحة الإنجابية والتربية السليمة" بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور هاني إبراهيم عضو المجلس والدكتور محمد حسن عثمان مدير الإدارة العامة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشاركة الدكتورة كفاية مسؤول بالإدارة.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في سياق الصحة الإنجابية والتربية السليمة لها .
وأكد إبراهيم على أن قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة ليست قضايا صحية فحسب، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير خدمات صحية متكاملة تراعي الاحتياجات المختلفة للمجتمع مع ضرورة توجيه الجهود نحو تمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات صحية شاملة ومتاحة.
وأشار إلى أن توفير بيئة تضمن احترام حقوق الفتيات يعزز من مشاركتهن الفعالة في المجتمع، ويقلل من مظاهر التمييز والعنف ضدهن، وأضاف الفتيات المتعلمات قادرات على قيادة التغيير، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع وتقدمه.
كما استعرض إبراهيم الإطار الدولي لحقوق الإنسان والحقوق الإنجابية موضحا أهمية المواثيق الدولية ودورها في حماية الحقوق الإنجابية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
فيما أثنى الدكتور محمد حسن عثمان على الورشة لِما تضمنت من أنشطة عملية و دراسة حالات واقعية، وأوراق عمل ساهمت في تعميق فهم المشاركين من خلال فرق العمل على إعداد خطط تنفيذية تهدف إلى نقل المعارف التي اكتسبوها، مما أتاح لهم فرصة للتفاعل وتبادل الأفكار. مشددآ على أن الصحة الإنجابية تمثل قدرة الفرد على التمتع بحياة صحية وإنجابية آمنة ومسؤولة، وأن كل فرد لديه الحق في اتخاذ قرارات واعية بشأن صحته الإنجابية دون أي شكل من أشكال التمييز أو القسر.
شارك في الورشة التي أقيمت على مدار يومين حضور ٤٠ متدربا ومتدربة من المعلمين ومسؤلي إدارات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، وتضمنت جلسات حوارية وأنشطة تفاعلية بهدف تعزيز فهم المتدربين حول حقوق الإنسان والصحة الإنجابية.
واخُتتمت الورشة بطرح خطط عمل من فرق العمل المشاركة، التي أظهرت التزامًا واضحًا بمخرجات الورشة وأهدافها، وتم توزيع شهادات تقدير على المشاركين، مع التأكيد على استمرارية التعاون بين الجهات المعنية لدعم قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة.