الرقابة الإدارية سيف الدولة المسلول لمحاربة الفاسدين.. آخرهم مستشار الوزير ومسئولين النيل وجمعيتي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
جهود كبيرة تقوم به الدولة المصرية لمحاربة الفساد ومحاسبة من تُسول له نفسه التلاعب بالأسعار ولاسيما في ضوء الأزمات الإقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة الصراعات الدولية الراهنة بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، والحرب على غزة، واليوم تكمنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مسئولين بمشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
وقد استطاعت الهيئة ضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، وذلك لتلاعبهم في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي، وتمت إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة وجارٍ التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
ولكن يمكن القول، أن ضربات هيئة الرقابة الإدارية في القبض عن محتكري السلع والتلاعب بالأسعار لم تكن الأولى ولكن سابقتها العديد من الضربات لتعلن الحرب على الفاسدين وأصحاب الإتجار بالأسعار.
القبض على مستشار وزير التموينوقد تمكنت الرقابة الإدارية خلال الفترة الأخيرة أيضًا من القبض على مستشار وزير التموين تلك الواقعة الشهيرة الني تثبت أنه لا أحد فوق القانون وضرورة محاسبة الفاسدين.
وتم القبض على مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين من مسؤولي الشركات الخاصة، بتهمة تكوين تشكيل شبكة فساد وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
كما قامت هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التموين بضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع حوالي 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة، والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية نحو 5 أطنان، وقد تمت مصادرة الكميات، ويتم استكمال الإجراءات القانونية.
كما تكمنت الرقابة الإدراية التابعة لوزارة التموين من ضبط عدد من محتكري سلع السكر في المحافظات وتحرير محاضر بالواقعة وتسليم الأطنان التي تم ضبطها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التلاعب بالأسعار هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإدارية الأزمات الاقتصادية مشروع جمعيتى مستشار وزير التموين الرقابة الإداریة القبض على
إقرأ أيضاً:
المحافظ يناقش مع رئيس “الرقابة الإدارية” رؤية المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية
التقى صباح اليوم الاثنين الموافق 28 ابريل 2025، “ناجي محمد عيسى” محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه، “عبد الله قادربوه” رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور عدد من السادة مديري الإدارات والمكاتب المعنية من الطرفين.
تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي العام للدولة، وتبادل وجهات النظر حول رؤية مصرف ليبيا المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية للدولة عبر استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، وحزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، والتقرير السنوي لهيئة الرقابة الادارية 53 للعام 2023م وما تضمنه من إحصاءات وبيانات مالية وإدارية وملاحظات.
أكد المحافظ على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في متابعة القطاعات بالدولة في ظل التعاون والدور المحوري من خلال مساهمتها في الدفع باتجاه تنفيذ حزمة الاصلاحات والإجراءات المقترحة على صعيد السياسات النقدية والمالية والتجارية.
من جانبه، أكّد رئيس الهيئة على استعداد الهيئة لتقديم دعمها الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في المُضي قدماً نحو تنفيذ رؤية المصرف في اطلاق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، كتوحيد الإنفاق الحكومي، وغيره من إصلاحات بما يخدم مصلحة المواطن في تلقي الخدمات الأساسية وبجودة عالية.
ختاماً، اتفق الطرفان على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك بين المصرف والهيئة لتنفيذ توصيات ومخرجات اجتماع اليوم.
كما شهد اللقاء مراسم تسليم التقرير السنوي للهيئة 53 للعام 2023م.