أستاذ تخطيط عمراني: الدولة طورت 192 منطقة غير آمنة.. ووفرت 500 فدان منها
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة حملت على عاتقها تطوير المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى أننا كنا نعاني خلال فترات طويلة من انهيار العقارات داخل المدن القديمة، كما عانينا من المشكلات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق، وكان لابد من التدخل لحل المشكلة الأزلية لإنقاذ المواطنين من الهبوط التي حدث في هذه المناطق.
وأضاف أستاذ التخطيط العمراني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة وضعت خطة بحيث تكون خالية من العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وكانت البداية في عام 2014 بعمل خطة لإزالة جميع المناطق العشوائية والتخلص منها في 2020، ولا ننسى الـ500 فدان التي جرى توفيرها من خلال هدم بعض هذه المناطق مثل عين الحياة وعين الصيرة».
الخروج من المناطق غير الآمنةوأشار «حسانين» إلى أنه تم التعامل مع 192 منطقة بالتطوير أو التجديد الحضري وتم إخراجها من المناطق غير الآمنة، لافتًا إلى أن مليوني مواطن كانوا يعيشون فيها واستفادوا من تطويرها، لافتا إلى أن الدولة عملت على توفير جميع الخدمات والشبكات المرفقية الضرورية للحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسكان المجتمعات العمرانية عين الصيرة المناطق غیر الآمنة
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل: سياسات الدولة وراء تحقيق الفائض الأولي بالموازنة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا الفائض، الذي يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات قبل احتساب فوائد الدين، يُعد دلالة إيجابية على تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الفائض جاء بفضل إصلاحات هيكلية شاملة، تضمنت تحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة من خلال تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، إلى جانب زيادة الاعتماد على التحول الرقمي في إدارة المالية العامة.
وأكد أن الجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءته لعبت دورًا أساسيًا في تحقيق هذا النجاح.
كما أوضح أن المشاريع القومية الكبرى التي نفذتها الدولة أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للخزانة العامة، مما دعم تحقيق الاستدامة المالية.
وشدد الدكتور إبراهيم على أهمية مواصلة السياسات الهادفة إلى خفض معدلات الدين العام وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، لضمان تحقيق تنمية مستدامة.
وأكد أن الفائض الأولي يشكل خطوة رئيسية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي، ويعكس التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً