أستاذ تخطيط عمراني: الدولة طورت 192 منطقة غير آمنة.. ووفرت 500 فدان منها
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة حملت على عاتقها تطوير المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى أننا كنا نعاني خلال فترات طويلة من انهيار العقارات داخل المدن القديمة، كما عانينا من المشكلات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق، وكان لابد من التدخل لحل المشكلة الأزلية لإنقاذ المواطنين من الهبوط التي حدث في هذه المناطق.
وأضاف أستاذ التخطيط العمراني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة وضعت خطة بحيث تكون خالية من العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وكانت البداية في عام 2014 بعمل خطة لإزالة جميع المناطق العشوائية والتخلص منها في 2020، ولا ننسى الـ500 فدان التي جرى توفيرها من خلال هدم بعض هذه المناطق مثل عين الحياة وعين الصيرة».
الخروج من المناطق غير الآمنةوأشار «حسانين» إلى أنه تم التعامل مع 192 منطقة بالتطوير أو التجديد الحضري وتم إخراجها من المناطق غير الآمنة، لافتًا إلى أن مليوني مواطن كانوا يعيشون فيها واستفادوا من تطويرها، لافتا إلى أن الدولة عملت على توفير جميع الخدمات والشبكات المرفقية الضرورية للحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسكان المجتمعات العمرانية عين الصيرة المناطق غیر الآمنة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: مصر تحقق إيجابية ملحوظة بشهادة المؤسسات الدولية
أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، أن العالم يشهد حاليا اضطرابات جيوسياسية واسعة النطاق، ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد العالمي بأكمله، ولم تستثنِ أي دولة مهما كان حجمها أو مستوى تطورها، لافتة إلى أن مصر تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في أدائها الاقتصادي، مدعومة ببيانات إيجابية تؤكد ذلك، التي صدرت عن مؤسسات اقتصادية دولية مرموقة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «بالنظر الى الرؤية الفنية الواسعة لملف الدولة المصرية باختراق السوق العالمي بملف الاستثمار، وهو من أهم ملفات التحفيز الاقتصادي، حيث أن ثلاثية التحفيز هي الاستثمار والتجارة والصناعة، ومصر تعمل على الثلاثة بمنتهى الإيجابية، كما أن كل دولة تضع لنفسها مؤشرات لقوة اقتصادها، وقوة اقتصاد أي دولة، دليل على قوتها على أرض الواقع، خاصة الدول الصاعدة مثل مصر في جلب الاستثمارات المباشرة».
وتابعت: «الدولة المصرية آلت على نفسها أن تضع منظومة تشريعية تلعب دورا رئيسيا في اختراق الأسواق العالمية، ومزيدا من جلب الاستثمارات، وهذه الحالة كانت تحتاج من الدولة المصرية إلى نوع من التوافقية من خلال منهج علمي يتجنب حالة الفوضى العالمية، لأن كان لها تأثير سلبي على كل الأسواق، وحاولت الدولة المصرية أن تتلاشى مسألة الظروف الراهنة، وأن تقف على أرض صلبة في جلب الاستثمارات».
وأكمل: «المؤسسات المالية رأيها كان يحاكي ويؤيد توقعات الدولة المصرية، لأن البوصلة الاقتصادية التي وضعتها مصر بمنهجيتها على المدى القصير والبعيد كانت تفعل ناحية بوصلة المؤسسات العالمية».
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات