خبير يتحدث عن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد أستاذ الاقتصاد الدولي والخبير الاقتصادي كريم العمدة، أن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر حيز التنفيذ، سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري.
إقرأ المزيد بوتين: اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوراسي ومصر في مرحلة متقدمةوأوضح العمدة في تصريحات خاصة لـRT أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر دخلت "مرحلة متقدمة"، يؤكد مدى قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة وموسكو، وسيساهم في زيادة التعاون بين مصر ودول الاتحاد ودخول المنتجات المصرية إليها ودخول منتجاتها إلى مصر.
وأشار العمدة إلى أن مصر تجمعها علاقات قوية أيضا مع بيلاروسيا، خاصة فيما يتعلق بتصنيع الآلات والمعدات الزراعية والجرارات الزراعية ، موضحا أن اتفاقية التجارة الحرة ستساهم في تعزيز هذا التعاون وهو ما سينعكس إيجابيا على قطاع التصنيع الزراعي في مصر.
وسلط العمدة الضوء على التعاون بين مصر وروسيا في مجال السكك الحديدية، مشيرا إلى أن "القطارات الروسية" أصبحت الأكثر انتشارا في مصر، وهو ما يمثل قوة روسية ناعمة في مصر، حيث أن آلاف المصريين يستفيدون من ذلك بشكل يومي، من خلال سفرهم عبر القطارات الروسية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الدولي أن إعلان الرئيس الروسي يتزامن أيضا مع دخول مصر إلى مجموعة البريكس، وبالتالي ستكون مصر وروسيا لديهما عامل مشترك في الاتحاد الأوراسي ومجموعة البريكس، وهو الأمر الذي سيزيد التعاون الصناعي والاقتصادي بين البلدين، وسيعمل على تنمية التجارة البينية وتعزيز الاستثمار بينهما.
ولفت كريم العمدة إلى أن مصر لديها خبرة في مجالات محطات الكهرباء والصرف الصحي وتحلية المياه، وعدد من مشروعات البنية التحتية وهو الأمر الذي قد تفيد به دول الاتحاد الأوراسي، فضلا عن الاتحاد يمكن أن يعتبر مصر بوابته إلى الدول الأفريقية، وأن تكون مصر محطة لتصدير السلع والمنتجات من دول الاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "في الوقت الراهن هناك مفاوضات هامة قيد الإعداد مع دول أخرى ذات قدرات اقتصادية كبيرة. والحديث يدور عن اتفاقية حول التجارة التفضيلية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر، أحد شركائنا الرئيسيين في العالم العربي وفي القارة الإفريقية، والتي تربط دول الاتحاد الأوراسي بها علاقات وثيقة وروابط تجارية واقتصادية مكثفة". وأضاف أن العمل على مشروع الاتفاقية حول التجارة الحرة مع مصر "في مرحلة متقدمة جدا"، مؤكدا "أننا معنيون بالتوقيع عليها بأسرع ما يمكن".يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، وتتمتع كوبا ومولدوفا وأوزبكستان بصفة عضو مراقب فيه.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google اتفاقیة التجارة الحرة بین الاتحاد الاتحاد الأوراسی دول الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطلق إجراء جديدا ضدّ الصين في منظمة التجارة
أعلنت المفوضية الأوروبية الإثنين إطلاق إجراء جديد في حقّ الصين لدى منظمة التجارة العالمية للاعتراض على "ممارسات تجارية غير نزيهة وغير مشروعة" في مجال الملكية الفكرية.
ويتّهم الاتحاد الأوروبي الصين بـ"الضغط" على شركات أوروبية للتكنولوجيا المتقدّمة لخفض أسعار البراءات ، لا سيّما في ما يخصّ شبكة الجيل الخامس "5 جي" للهواتف المحمولة.
وطالبت المفوّضية بمشاورات لدى منظمة التجارة العالمية، في خطوة أولى من مسار يرمي إلى فضّ النزاعات.
وينبغي أن يتسنّى للشركات الأوروبية العمل في إطار "منافسة نزيهة وعادلة. وعندما يتعذّر ذلك، تتّخذ المفوضية تدابير حاسمة لحماية حقوق" الشركات، على ما قال ماروس سيفكوفيتش، المفوّض الأوروبي المعني بشؤون التجارة.
وبحسب بروكسل، خوّلت الصين محاكمها فرض تعريفات ملزمة على البراءات الأساسية في الاتحاد الأوروبي، من دون موافقة أصحاب البراءات، "ما يتيح للمصنّعين الصينيين النفاذ إلى التكنولوجيات الأوروبية بكلفة أقلّ وبطريقة غير نزيهة".
وفي حال لم تأت المداولات أمام منظمة التجارة العالمية بنتائج في غضون 60 يوما، يمكن للاتحاد الأوروبي الانتقال إلى مرحلة المنازعة.
وندّدت الصين من جانبها بهذا الإجراء الجديد. وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن "الصين تندّد بالإجراء المتّخذ من الجانب الأوروبي. وهي ستتعامل مع هذه القضيّة وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية وتصون بحزم حقوقها ومصالحها المشروعة".
ويتواجه الاتحاد الأوروبي مع الصين في عدّة ملفّات في مجال التجارة.
وفي أواخر نوفمبر، اعترضت المفوضية أمام منظمة التجارة العالمية على تدابير جمركية صينية تستهدف مشروبات روحية أوروبية مثل الكونياك.
وكانت الصين قد احتكمت بدورها إلى منظمة التجارة العالمية في 30 أكتوبر بعد قرار بروكسل فرض رسوم جمركية إضافية على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين الذي رأت فيه بكين تدبيرا "حمائيا".