وزيرة الأسرة والتضامن : تخصيص أزيد من 32 مليون درهم لتقديم المساعدة الإجتماعية والنفسية لـ46 ألف أسرة متضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه تم برسم سنة 2023، تخصيص 32 مليون و700 ألف درهم لتقديم المساعدة الاجتماعية والنفسية لـ 46 ألف أسرة متضررة جراء زلزال الحوز.
وأوضحت السيدة حيار في عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الوزارة تمكنت من تعبئة أزيد من 400 مساعد اجتماعي وأخصائي نفسي وعاملين اجتماعيين للتدخل الاستعجالي لفائدة ضحايا الزلزال.
وذكرت أيضا أن الوزارة، في إطار برنامج التدخل الاستعجالي برسم سنة 2023، أحدثت 17 وحدة للمساعدة الاجتماعية، و14 وحدة لجسر الأسرة بالمناطق المتضررة، بالإضافة إلى إحداث 17 فضاء للأطفال، وتوفير ما مجموعه 3100 من الخيام، وذلك بعد جردها للمؤسسات الاجتماعية التي تضررت جراء الزلزال، والتي بلغ عددها 242 مؤسسة.
وأشارت الوزيرة إلى أن عدد الجماعات التي استفادت من خدمات المساعدة الاجتماعية أو العينية المقدمة من طرف القطب الاجتماعي للوزارة، بلغ 89 جماعة، أي ما يعادل 82 في المائة من الجماعات الأكثر تضررا من الزلزال.
ويشمل برنامج التدخل الاستعجالي، تضيف السيدة حيار، إحداث مراكز جديدة لمواكبة الأسر المتضررة، والتي بلغت 36 مشروعا بغلاف مالي يفوق 8 ملايين درهم، وتعبئة الموارد البشرية خاصة المتعلقة بتقديم المساعدة الاجتماعية والنفسية، فضلا عن عمليات تأهيل وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال.
وبخصوص برنامج العمل بهذه المناطق للفترة 2024-2025، أوضحت المسؤولة الحكومية أنه سيشمل تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي تضم 180 مركزا بغلاف مالي يناهز 154 مليون درهم، ومواكبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية للملاءمة مع القانون 65.15، والتي تبلغ 201 مركزا بتكلفة مالية تقدر بـ 100 مليون درهم.
كما سيتم التركيز على عمليات المساعدة والإغاثة، وبرنامج جسر التمكين والريادة، والعناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنين.
وفي مداخلاتها خلال هذا الاجتماع، نوهت مختلف الفرق البرلمانية بالانخراط القوي والإرادي للمغرب في ورش إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، مثمنة عمل الحكومة من أجل تنزيل مضامين العديد من البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة.
وطالبت الفرق النيابية بتكثيف الإجراءات الحكومية بخصوص الدعم، لاسيما النفسي، للأشخاص المتضررين من زلزال الحوز، وتوفير خدمات صحية ورعاية ناجعة وفعالة، خاصة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، والأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تسهيل إدماجهم داخل النسيج المجتمعي.
وشددت في هذا السياق، على ضرورة تضافر جهود كل القطاعات الحكومية، مثمنة تدخلها الاستعجالي في المناطق المتضررة,. ودعت أيضا إلى العمل على تعبئة الموارد البشرية واللوجستية، والقيام بمبادرات مبتكرة خصوصا لفائدة جمعيات المجتمع المدني من أجل تقوية قدراتها في مجال الرعاية
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض نجاح برامج الحماية الاجتماعية أمام سفيرات دول أجنبية في مصر
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من سفيرات الدول الأجنبية في مصر" مجموعة GLAM "، بحضور انجلينا ايخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبى في مصر، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي للعلاقات والاتفاقات الدولية، وأميرة تاج مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة،
وضم اللقاء سفيرات دول ،رومانيا، بنجلاديش، كولومبيا ، فنلندا، المجر، أيرلندا، النيجر، أوروغواي ، إستونيا ، مالاوي، نيو زيلاند، النرويج ، سلوفاكيا".
وأعربت وزيرة التضامن عن سعادتها بهذا اللقاء، والذي تناول تعزيز سبل التعاون المشترك فى عدد من مجالات العمل المشترك، وذلك فى ظل أولويات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برامج الحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مثل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث يحصل 4.7 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن على تحويلات نقدية بتكلفة إجمالية تبلغ 41 مليار جنيه مصري سنوياً، ويطبق البرنامج المشروطية التعليمية والصحية، ويتميز بأنه برنامج مرن يحقق التخارج من دوائر الفقر المتعددة عبر آليات التمكين الاقتصادي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية واستراتيجية لتحقيق التمكين الاقتصادي عبر التشبيك الفاعل مع الشركاء، ووضع تصوُر لمنظومة شاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر وخلق فرص تعمل على تعزيز التمكين والاستقرار الاقتصادي، حيث إيجاد بيئة ممكنة ومجتمع يتمتع بالاستقلال المالي تحقيقا لرؤية الدمج بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت أن الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وملف تمكين المرأة، الذي شهد تقدما ملحوظا خلال السنوات الماضية بفضل الإرادة السياسية القوية المساندة للمرأة المصرية والساعية لتمكينها في كافة المجالات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
كما استعرضت الخدمات المقدمة للأبناء بدور الرعاية، مؤكدة أن الوزارة تتجه بقوة لدعم الرعاية البديلة ونظام الكفالة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء أول مركز للكفالة وهو مركز الكفالة الوطني بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار حوكمة منظومة الرعاية البديلة والعمل على تيسير إجراءات الكفالة على الأسر الراغبة في الكفالة، مقدمة للسفيرات الدعوة لزيارة المركز، كما تناول اللقاء القضية السكانية والجهود المقدمة في ذلك.
وأشارت الوزيرة لبرنامج مودة الذى يعد استثماراً استراتيجياً في بناء الأسرة المصرية، ويهدف البرنامج الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية عام 2019 إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
كما أكدت أن المجتمع المدني يشهد دعما غير مسبوق، وأنه خلال عام 2024 بلغ اجمالى المنح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية 14.5 مليار جنيه.
كما تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة التي قامت بها والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة لمحافظة شمال سيناء للتأكد من جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية في مدينة العريش والمدن المجاورة لها، وكذلك استعدادات الهلال الأحمر المصري والمخازن اللوجستية التابعة له.
ومن جانبهم عبرت سفيرات مجموعة GLAM عن سعادتهن بهذا اللقاء الذى يأتي لمناقشة تعزيز آليات التعاون فى جهود تمكين المرأة تقديرًا للدور الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات، مشددات على أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجدت دعما وتعزيزا لمكانتها على مستويات العمل المختلفة وتقلدت العديد من المناصب إيمانا بدورها.
كما تم مناقشة التعاون في محور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر المصري.
واختتم اللقاء بترحيب الحضور بالتعاون المثمر والبناء بين الجانبين فى إطار العمل على محور الاقتصاد الرعائى ووضع منظومة شاملة متكاملة للحماية الاجتماعية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟