تفاصيل الأحداث العسكرية في السودان خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
تواصلت المعارك والاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في عدد من الجبهات والمحاور داخل وخارج العاصمة الخرطوم.
وشهدت جبهات الخرطوم وشمال كردفان اشتباكات وتبادلاً للقصف مدفعي، تزامناً مع مواجهات بين الجانبين في الأجزاء الشمالية والغربية من ولاية سنار جنوب شرقي البلاد لليوم الرابع على التوالي.
وهاجم الطيران الحربي والمسيرات التابعة للجيش السوداني، أمس الثلاثاء، قوات “الدعم السريع” التي تحاول التقدم نحو تخوم مدينة سنار عاصمة الولاية.
دارت مواجهات بين الجانبين في قرى حاج عبدالله وود الحداد الضواحي الشمالية للمدينة، لكن التعزيزات العسكرية للجيش والغارات الجوية التي شنتها مقاتلاته الجوية حالت دون تقدم قوات “الدعم السريع” لدخول مدينة سنار عاصمة الولاية.
وأفاد مواطنون بأن الأوضاع داخل مدينة سنار تشهد استقراراً نسبياً للخدمات، وقد عادت المستشفيات العامة وبعض المراكز الخاصة والمتاجر للعمل بشكل جزئي.
وفي وقت تتزايد فيه حالات من النزوح ونقل البضائع من الأسواق خوفاً من نهبها، ناشد والي ولاية المكلف توفيق محمد علي، خلال تفقده، أمس، الاستعدادات للدفاع عن المدينة، المواطنين التزام الهدوء والحذر وعدم تداول الإشاعات.
في ود مدني بولاية الجزيرة، التي تسيطر عليها قوات “الدعم السريع”، حذرت لجان مقاومة المدينة من تفاقم الأوضاع الصحية بصورة كبيرة، إلى جانب نفاد للسلع الاستراتيجية والمواد التموينية مما يهدد بكارثة إنسانية مرتقبة.
أعلن بيان للجان عن خروج أكبر المستشفيات بالولاية عن الخدمة بعد اقتحامه بواسطة الميليشيات، في ظل انقطاع للتيار الكهربائي لفترات طويلة مع شح ونفاد الأدوية المنقذة للحياة.
ونوه البيان إلى استمرار موجات النزوح بشكل يومي نتيجة الاستيلاء على المنازل وارتكاب جميع أنواع الانتهاكات والنهب والتنكيل وإرهاب للمواطنين الموجودين بالمدينة وقرى الولاية.
وفق تقرير مبدئي أعدته لجان مقاومة الحصاحيصا (شمال ود مدني)، بحصر ميداني لعمليات النهب والسرقة التي تمت في عدد من أحياء المدينة، فقد نهبت خزائن المحلية وقسم الشرطة ومصانع الدقيق والرز والزيوت إلى جانب أكثر من 250 محلاً تجارياً بالسوق.
ويقدر التقرير عدد العربات التي المنهوبة بواسطة قوات “الدعم السريع” بنحو 1800 سيارة حتى الآن، فضلاً عن نهب جميع التراكتورات الزراعية بالمعارض، إلى جانب ترحيل أكثر من 80 عربة منهوبة إلى الخرطوم تحت حماية تلك القوات، بينما خصصت ساحات لتخزين العربات الأخرى توطئة لنقلها خارج المدينة، ويتم إجبار ملاك بعض السيارات على قيادتها حتى المكان المطلوب تحت تهديد السلاح.
وفي الوقت ذاته كشفت مصادر مقربة عن إيفاد قوات “الدعم السريع” لعدد من المستشارين والضباط إلى الولاية الجزيرة بغرض وقف عمليات النهب والسرقات التي قالت إن مرتكبيها متفلتون تجري ملاحقتهم.
وندد بيان آخر لتجمع أبناء مناطق جنوب الجزيرة بتواصل عمليات السلب والنهب وترويع وإرهاب المواطنين العزل بقرى جنوب الجزيرة، مشيراً إلى أن شاباً قتل، أمس، بإطلاق النار المباشر على رأسه لرفضه تسليم مفتاح سيارته.
وحمل التجمع قوات “الدعم السريع” المسؤولية الكاملة عن كل ما لحق بالممتلكات والأرواح وما يحيط بالناس من رعب وهلع وخوف.
إزاء انتشار عصابات قطاع الطرق التي ينشط في نهب الفارين من الحرب بالولاية، أعلنت سلطات محلية المفازة بولاية القضارف عن تسيير أطواف عسكرية لتأمين الطريق الذي تعبر خلاله مئات سيارات الفارين.
أشاد المدير التنفيذي لمحلية المفازة عثمان عبدالله بالجهود والمبادرات الشعبية الإنسانية في تقديم المساعدات للنازحين العابرين على الطريق، مناشداً المنظمات الدولية والوطنية تقديم المساعدات للنازحين نظرا لتزايد أعدادهم ومحدودية الموارد.
مع توسع عمليات التعبئة والتسليح القبلي والجهوي للمواطنين تحت توجه “المقاومة الشعبية”، لا سيما في الولايات الشمالية والشرقية تحسباً لهجوم محتمل عليها، حذر الناشط الحقوقي مصعب أمين من توسع ظاهرة التسليح الشعبي القائم على العرق والمنطقة بصورة مزعجة وغير مسبوقة، محذراً من عواقبه المستقبلية الوخيمة على تماسك النسيج الاجتماعي في البلاد.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الأحداث السودان العسكرية تفاصيل في الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع
قال النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، إن هناك تقارير تتحدث عن "دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان ليقاتلوا إلى جانب قوات الدعم السريع" ضد قوات الجيش السوداني.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وأضاف النائب العام السوداني في مقابلة مع الأناضول: "هناك تقارير (لم يوضحها) تتحدث عن دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان من عدد من الدول (دون تسمية)".
وأشار إلى أن "آخر هؤلاء المرتزقة هم كولومبيون، وهنالك دول جوار معروفة دخلت منها المرتزقة (دون تسمية الدول)".
وأضاف طيفور: "هؤلاء الكولمبيون جلبوهم من وراء البحار لتدمير البنية التحتية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الكولومبية اعتذرت وقالت إن هؤلاء الأشخاص قد تم خداعهم".
وأردف: "تم القبض على 120 شخصا من المرتزقة (لم يحدد جنسياتهم)، وسيحاكمون وفق القوانين السودانية في محاكمات عادلة تتوفر فيها كافة اشتراطات المحاكمة العادلة" .
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تلقيها اعتذارا من كولومبيا على مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب قوات "الدعم السريع".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت القوات المشتركة (الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا) والتي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، أنها "استولت على قافلة إمداد عسكري لقوات الدعم السريع، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ومرتزقة بينهم كولومبيون".
وبثت على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" مقطع فيديو عرضت من خلاله وثائق تعود لمواطنين كولومبيين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر عن الأخيرة أي تعليق بهذا الخصوص.
** جرائم حرب
واتهم النائب العام السوداني قوات الدعم السريع "بارتكاب جرائم الاعتداء والقتل بحق المدنيين، كما ارتكبت جرائم عنف جنسي ممثلة في الاسترقاق الجنسي والاغتصاب والحمل القسري بقصد إحداث التغيير الديمغرافي".
وأضاف: "وقد ارتكبت جرائم حرب، وضد الإنسانية، و تطهيرا عرقيا، وكذلك جرائم إرهابية باعتدائها على مطارات مدنية، واتلافها أجهزة الملاحة وإخراجها عن الخدمة".
وأردف طيفور أن قوات الدعم السريع "احتلت 540 ألفا من الأعيان المدنية، بينها 80 في المائة منازل مواطنين، وأخرجت 250 مستشفى من الخدمة، بينها 14 مستشفى اتخذتها ثكنات عسكرية".
وتابع: "إجمالا ارتكبت المليشيا (الدعم السريع) مخالفات تقع تحت البند 18 من القانون الجنائي السوداني الذي يشتمل على مواد متعلقة بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية".
كما أنها "ارتكبت جرائم متعلقة بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب السوداني بالإضافة إلى المواد من 50 إلى 78 من القانون الجنائي السوداني" على حد قوله.
وذكر طيفور أن "المليشيا (الدعم السريع) ارتكبت جرائم خطيرة أيضا في حق الاطفال، حيث جندت 10500 طفل".
كما اتهم النائب العام السوداني الدعم السريع "بنهب مخازن برنامج الاغذية العالمي في الخرطوم ومدن نيالا والجنينة وزالنجي (غرب)، والمخزون الإقليمي بولاية الجزيرة، والمخازن الرئيسية لمنظمة حماية الطفولة (يونيسف) في العاصمة الخرطوم".
وتتهم منظمات دولية بينها "هيومان رايس وتش" قوات الدعم السريع "بارتكاب عمليات نهب وحصار القرى والعنف الجنسي المنهجي".
وفي يناير/ كانون الثاني 2024 قدر تقرير لجنة خبراء مكلّفة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان أن "قوات الدعم السريع، بدعم من ميليشيات عربية (لم يسمها) قتلت ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة الجنينة بولاية جنوب دارفور غربي السودان.
وفرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على عدد من قادة الدعم السريع لدورهم في الحرب بالسودان، من بينهم شقيقا قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي عبد الرحيم والقوني".
وتنفي قوات الدعم السريع قيامها بأي انتهاكات بل تؤكد أنها تسعى إلى تحقيق السلام.
** بلاغات جنائية:
وأفاد النائب العام السوداني، أن النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الدعم السريع، قامت بإجراء تحقيقات كبيرة جدا.
وقال: "عدد البلاغات في جرائم الدعم السريع بلغت أكثر من 31 ألفا، وتم إصدار أحكام في 391 منها وإحالة 705 إلى المحكمة".
ولفت طيفور، إلى أن "الإجراءات تسير بصورة طيبة جدا، وهنالك متهمين تم إعلانهم كمتهمين هاربين، وتم طلب متهمين عبر الإنتربول وآخرين سيتم طلبهم".
وفي 3 أغسطس/ آب 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لحصر "جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع ضمت النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وبشأن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتبر النائب العام السوداني أن اللجنة "لم تتعامل مع هذه الانتهاكات بالصورة المهنية المطلوبة في شأن التحقيق في القضايا".
وزاد "اللجنة الدولية ذهبت لتتحدث عن مسائل سياسية تخرج عن اختصاصها، مثل المطالبة بمد سلطة المحكمة الجنائية إلى كامل التراب السوداني، وإحضار قوات حماية للمدنيين، وحظر السلاح على كامل التراب السوداني".
وتابع قائلا : "هذا يخرج من اختصاصها تماما (.. ) لهذا فإن الأجهزة العدلية في السودان والدولة السودانية رفضت تقرير اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان وقدمت ملاحظات حوله وطالبت بإنهاء ولايتها".
وأردف، "بكل أسف تم تجديد هذه الولاية، ونحن حتى الآن لا نلمس فيها عملا قانونيا يجعل المواطن السوداني يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، هذه اللجنة لديها أجندات لا تتعلق بالقانون على الإطلاق".
وكانت الخرطوم رفضت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قضى بتمديد ولاية بعثة "تقصي الحقائق في السودان" حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأعلنت الخرطوم منذ البداية رفضها قرار إنشاء البعثة الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023