لا معاملة خاصة بعد الآن.. الاحتلال يتخذ قرارات ضد العاملين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ستتوقف إسرائيل عن منح تأشيرات الدخول تلقائيا للعاملين في الأمم المتحدة، حسبما أعلن متحدث باسم الحكومة ، مضيفا أن الكيان المحتل سيقوم بدلا من ذلك بفحص الطلبات على أساس كل حالة على حدة، وفق ما ذكرت صحف دولية.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي، زعم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي: "المسؤولون الدوليون يوجهون اللوم إلى إسرائيل للتستر على حماس".
ووصف ليفي، هذا الإعلان بأنه: "توضيح بشأن تورط الأمم المتحدة في هذا الصراع"، وأشار إلى أن الأمم المتحدة فشلت في إدانة حماس بسبب اختطاف المساعدات وشن الحرب من المستشفيات.
وقال: "لقد كانوا شركاء متواطئين في استراتيجية حماس للدروع البشرية".
ويقول ذلك بتجاوز المتعارف عليه دوليا بخرق التسهيلات الممنوحة للأمم المتحدة للعمل في البلدان المتضررة أو التي في حالة حرب .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استراتيجية اختطاف الأمم المتحد الحكومة الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية المتحدث باسم الحكومة صحف دولية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة