"خطة النواب" توصى بوضع شروط مرجعية لبناء دراسات جدوى قبل قرارات الاستثمار
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خطة النواب توصى بوضع شروط مرجعية لبناء دراسات جدوى قبل قرارات الاستثمار، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، الهيئات العامة الاقتصادية الالتزام بوضع الشروط المرجعية التى تبنى عليها دراسات الجدوى .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "خطة النواب" توصى بوضع شروط مرجعية لبناء دراسات جدوى قبل قرارات الاستثمار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، الهيئات العامة الاقتصادية الالتزام بوضع الشروط المرجعية التى تبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك قبل إصدار قرارات الاستثمار في رءوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها لتكون المعيار الذي تقيم عليه العطاءات من المستثمرين مع تحديد المسئول فى حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة لهذه الدراسة أو إذا لم ينجم عنها تحقيق العوائد الموجودة في الدراسة ومحاسبة المسئول وفقا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتعد الهيئة وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم علي مصلحة خدمة عامة أو لمباشرة نشاط اقتصادي، وتنقسم الهيئات إلى 5 أنواع ممثلة في الهيئات العامة الخدمية، هيئات القطاع العام، الهيئات المستقلة، الهيئات الرقابية، الهيئات العامة الاقتصادية.
ومن المقدر أن يتقرر للهيئات الاقتصادية من الخزانة العامة فى العام المالى 23/24 نحو 481449 مليون جنيه مقابل قيمة قدرت فى العام المالى 22/23 بنحو 354572 مليون جنيه بزيادة تبلغ 126877 مليون جنيه.
وتشمل ما يقدم من الخزانة للهيئات دعم بقيمة 451703 ملايين جنيه ومساهمات بقيمة 21058 مليون جنيه بالإضافة إلى 8688 مليون جنيه تشمل مبالغ مستحقة للهيئة الوطنية للاعلام واشتراكات غير القادرين المؤداة للهيئة العامة للتامين الصحى وما يؤول من الخزانة للهيئة القومية للسكة الحديد.
ويبلغ ما يؤول إلى الخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية فى العام المالى 23/24 نحو 298946 مليون جنيه وبالتالى يكون من المقدر أن تكون صافى العلاقة بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية فى العام المالى 23/24 قد بلغ 18503 مليون جنيه، يمثل قيمة الفرق بين ما هو مقدر أن تحصل عليه الهيئات الاقتصادية من الخزانة وما يؤول من الهيئات الاقتصادية للخزانة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خطة النواب ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب : طرح مليون وحدة في سكن لكل المصريين انحياز لمنخفضي ومتوسطي الدخل
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، إن مصر استطاعت إحداث نقلة جذرية في التطور العمراني وبناء الوحدات السكنية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها حققت المستهدف من البرنامج الرئاسي بإنجاز أكثر من مليون وحدة سكنية، منوها بقيام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتسليم العديد من وحدات سكن لكل المصريين في العاشر من رمضان، ضمن خطة توفير السكن لمنخفضي ومتوسطي الدخل.
طرح أكثر من مليون وحدة سكنية في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين انحياز لمنخفضي ومتوسطي الدخلوقال عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، إن تسليم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، عقود وحدات سكنية لمستفيدي المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والتي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك خلال زيارته لمدينة العاشر من رمضان، يؤكد أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط في مختلف المدن الجديدة، لكل مشكلة مزمنة طالما أرقت حياة ملايين المصريين.
وأشار وكيل إسكان البرلمان، أن تنفيذ الوحدات السكنية بالتوازي مع المباني الخدمية يأتي لضمان توفير كافة الخدمات الأساسية للسكان بمجرد استلام وحداتهم.
وأضاف نائب الاسكندرية، أن قيام الحكومة بطرح أكثر من مليون وحدة سكنية، تم تنفيذ 722 ألف وحدة منها، بواقع 169 ألف وحدة في المحافظات و553 ألف وحدة بالمدن الجديدة، طوال السنوات الماضية نجاح حقيقي في المجال العمراني وضمن دائرة الجمهورية الجديدة يحسب للسيسي.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد بالقول أن، مبادرة سكن لكل المصريين، تعد المبادرة تعد الأضخم عالميًا من حيث عدد الوحدات السكنية وأسعارها التنافسية ومستوى التشطيبات، ومواصلة العمل في هذا المحور انحياز لمنخفضي ومتوسطي الدخل وتوفير شقق للجميع.
الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة هي الأكثر عقلانية لحل القضية الفلسطينيةعبر تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، عن ترحيبه بتناول الصحافة الأمريكية للخطة العربية لغزة التي طرحتها مصر في القمة العربية الأخيرة وأيدتها الدول العربية والإسلامية، فضلا عن الدعم الأوروبي، واصفًا هذا الطرح بـ«المنصف والعقلاني» والذي يتسق مع الواقع الذي يؤدي بالضرورة لإحلال السلام ونبذ العنف.
وفي بيان أصدره المركز الإعلامي لتحالف الأحزاب المصرية على لسان أمينه العام، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، والذي بدوره أكد أن الخطة المصرية التي لاقت ترحيبًا دوليًا، وعلى نطاق واسع، استهدفت وضع حل لجذور الأزمة الحالية وتقديم رؤية متكاملة للحياة ما بعد الحرب على غزة، ولاسيما في ضوء المعطيات التي تشير إلى أزمة حقيقية داخل قطاع غزة، ووضع أطر بديلة للإعمار بعيدًا عن التهجير.
ووصف النائب تيسير مطر، التراجع الأمريكي عن مخطط التهجير والذي جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«العقلاني»، في ضوء أن الإصرار على المخطط كان سيضر بالمنطقة والمصالح الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، وخاصة أن العناد الأمريكي، وإن كان سيفيد الجانب الإسرائيلي وحده، لكنه كان سيزيد من رقعة الحرب والعنف في ظل عدم رضاء دول المنطقة بأكملها بالطرح الأمريكي، مشيرًا إلى أنه على الولايات المتحدة أن تنظر بإنصاف لمصالح طرفي الصراع، وتسعى لحلحلته بما يحقق النفع للفلسطينيين والإسرائيليين، على حد سواء، لافتًا إلى أن النظرة الأحادية أفقدت ثقة دول المنطقة والمجتمع الدولي الثقة في الرؤية الأمريكية.
وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنه وإلى جانب الخطة المصرية للإعمار، والتي جاءت شاملة ومتكاملة، علينا أن نستغل حالة الزخم الدولي الدائرة حول القضية الفلسطينية وأن نضع حدًا لهذا الصراع التاريخي، عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، مؤكدًا أننا أمام فرصة تاريخية تقتضي صدق الرؤية للأطراف الدولية الفاعلة للجلوس على مائدة المفاوضات وحل تلك الإشكالية من جذورها وهو ما سيسهم في حلحلة تلك النزاعات وإحلال السلام، لكي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون، جنبًا إلى جنب، بعيدًا عن الصراع الدموي المستمر.
واختتم النائب تيسير مطر حديثه بالقول: مصر لطالما كانت على الدوام داعية إلى السلام ومطالبة بضرورة احترام الإرادة الفلسطينية في إقامة دولتهم، فإنه آن الأوان أن نستمع للرؤية المصرية في هذا الصدد، وإلا فإن الحلول الوقتية لن تؤدي إلى نتائج حقيقية، وسرعان ما نعود إلى نقطة الصفر ودائرة الصراع مرة أخرى، ومن ثم فإن على المجتمع الدولي أن يتبنى الرؤية المصرية وأن يكون لديه رغبة صادقة في عودة الحق الفلسطيني الذي انتزع منه منذ عقود طويلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية