محافظ المنوفية يحيل المسئولين عن واقعة تعد لحالة بناء مخالف إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، واقعة تعد لحالة بناء مخالف على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصدي بكل حسم لكافة الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد، جاء ذلك وفقاً لمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية وكتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.
وتبين من خلال التحقيقات قيام المختصين بالوحدة المحلية بالحامول والجمعية الزراعية بكفر شبرا بلولة بمنوف بالتقاعس عن أداء واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حينها لتنفيذ قرار إزالة لتعدى علي أرض زراعية بمساحة 35م2، مما أسفر عن قيام المواطن بالتمادي فى المخالفة وتطوير التعدى بالبناء الجديد وزيادة المساحة إلى 125م2 ، فضلاً عن التقدم بطلب التصالح على مخالفات البناء للمساحة الإجمالية المذكورة وسداد الرسوم المقررة للتصالح وذلك بالمخالفة للقانون.
وأكد محافظ المنوفية أنه لن يسمح بوجود أية مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى ، مشدداً حرصه التام على مكافحة كافة أوجه الفساد والتى من شأنها التأثير سلباً على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إبراهيم أبو ليمون الارض الزراعية التعديات الرقعة الزراعية محافظ المنوفية
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يحيل طلب مناقشة عامة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين للجان المختصة
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع الماني غير المصرفي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعد الاستماع لتعقيب من الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عقب استعراض النائب محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع الماني غير المصرفي.
وأكد النائب، أن قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يجعله عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه يشهد قطاع التأمين في مصر نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجه السوق التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبما أن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، فإن تطويره بعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه لخطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستفادة من أدوات التأمين الحديثة.
ولفت إلى أن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي الأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات وهو ما يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلاً عن تحسين بيئة العمل الرقابية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة الحملة الوثائق.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!