محافظ المنوفية يحيل المسئولين عن واقعة تعد لحالة بناء مخالف إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، واقعة تعد لحالة بناء مخالف على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصدي بكل حسم لكافة الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد، جاء ذلك وفقاً لمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية وكتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.
وتبين من خلال التحقيقات قيام المختصين بالوحدة المحلية بالحامول والجمعية الزراعية بكفر شبرا بلولة بمنوف بالتقاعس عن أداء واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حينها لتنفيذ قرار إزالة لتعدى علي أرض زراعية بمساحة 35م2، مما أسفر عن قيام المواطن بالتمادي فى المخالفة وتطوير التعدى بالبناء الجديد وزيادة المساحة إلى 125م2 ، فضلاً عن التقدم بطلب التصالح على مخالفات البناء للمساحة الإجمالية المذكورة وسداد الرسوم المقررة للتصالح وذلك بالمخالفة للقانون.
وأكد محافظ المنوفية أنه لن يسمح بوجود أية مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى ، مشدداً حرصه التام على مكافحة كافة أوجه الفساد والتى من شأنها التأثير سلباً على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إبراهيم أبو ليمون الارض الزراعية التعديات الرقعة الزراعية محافظ المنوفية
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: إزالة فورية لأي بناء مخالف وزيادة معدلات الإنجاز
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي بالمحافظات وجهات الولاية ، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
أوضحت اللجنة في بيان، أنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأي تعديات.
وشددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة.
التنسيق معوزارة التنمية المحليةأشارت إلى أنه حرصًا على الإسراع بمعدلات التقنين جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة في التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التي تؤدي إلى تراجع نسب التقنين في هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
أضافت لجنة استرداد أراضي الدولة أنه وضمانًا لعدم التلاعب والتزوير جرى التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
إيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفةوأكدت اللجنة قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانوني للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
أكدت اللجنة أن ذلك يأتي فى إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتها بالرفع المساحي لكل الأراضي المستردة وتسليمها لبنك الأراضي التابع للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لتحديد الشكل الاستثماري الأنسب لها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023