لتورطهم في تجارة الأسلحة.. فرض عقوبات على 8 كوريين من بينهم رئيس وكالة التجسس الكورية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كشفت كوريا الجنوبية اليوم، الأربعاء، عن فرض عقوبات مستقلة على 8 أشخاص كوريين شماليين من بينهم رئيس وكالة التجسس الكورية الشمالية ؛ لتورطهم في تجارة الأسلحة وأنشطة سيبرانية محظورة بموجب العقوبات الدولية.
اجتماع حاسم في كوريا الشمالية.. كيم جونغ أون يرسم ملامحه في 2024 زعيم كوريا الشمالية يهدد أعداء البلاد بالنووي (فيديو)وأوضحت وزارة الخارجية الكورية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ذلك القرار جاء ردا على إجراء بيون
ج يانج تجربة إطلاق صاروخ "هواسونغ-18" الباليستي العابر للقارات في 18 ديسمبر الجاري في انتهاك لقرارات مجلس الأمن .
وأفادت الوزارة بأن اسم رئيس مكتب الاستطلاع العام ري تشانغ-هو أضيف للقائمة لقيادته وكالة الاستخبارات المعروفة بوقوفها وراء الهجمات السيبرانية الرئيسية التي تقوم بها مجموعات القرصنة السيبرانية الكورية الشمالية مثل (كيمسوكي ، لازاروس ، وأندارييل) ، كما اتهم رئيس شركة بكين للتكنولوجيا الجديدة بارك يونغ-هان بالقيام بتجارة الأسلحة نيابة عن مؤسسة كوريا الشمالية التجارية لتطوير التعدين المسؤولة عن صادرات الأسلحة التقليدية وتوريد معدات الصواريخ الباليستية.
وشملت القائمة السكرتير الثالث السابق في سفارة كوريا الشمالية لدى الصين يون تشول؛ لتورطه في تجارة الليثيوم-6 وهي مادة رئيسية تستخدم في الأسلحة النووية المحظورة من قبل مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ريانغ سو-نيو وكيم سونغ-سو وبيه وون-تشول وري سين-سونغ وكيم بيونغ-تشول من شركة (Pan Systems Pyongyang )التي تتاجر في السلاح تحت سيطرة مكتب الاستطلاع العام.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع الكيانات التي ينتمي إليها الأشخاص الثمانية تخضع بالفعل لعقوبات من مجلس الأمن وحكومة كوريا الجنوبية.. مبينة أنه بموجب العقوبات يتعين على أي شخص يسعى إلى عقد صفقات مالية مع الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات الحصول على موافقة من محافظ بنك كوريا أو السلطات المالية في البلاد.
ويعد إعلان اليوم عن فرض العقوبات هو الرابع عشر من نوعه في ظل حكومة الرئيس يون سيوك-يول ، فيما يرفع هذا العدد الإجمالي للأفراد والمؤسسات الكورية الشمالية الخاضعة للعقوبات إلى 83 شخصا و53 مؤسسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية العقوبات الدولية وكالة التجسس الكورية وزارة الخارجية الكورية صاروخ کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع