قرار قضائي حول براءة "مستريح الأدوات الصحية"
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتأجيل استئناف النيابة العامة على قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأدوات الصحية".
حبس عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بالخانكة حبس "كروان مشاكل" شهرين بتهمة سبّ محام
تقدم مقيمو الدعوى في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو فى حقهم كلا من "م ح" و"ع.
وتتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة فى حق المشكو فى حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق، حيث تلاقت إرادتهم لارتكاب تلك الجرائم والتى وقعت بناء تدبير وخطة محكمة بعد أن أدى كلا منهم دوره فيها.
وأوضح فى البلاغ، أن المشكو فى حقه الأول، والمشكو فى حقه الثانى قد كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص فى استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجنى عليهم وسعوا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى فى توجيه الدعوى للجمهور، وتلقى الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير مقابل ايهام المجنى عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاث اشهر- وذلك على سند من القول - أن شقيق المشكو فى حقه الأول - وابن المشكو فى حقه الثانى، وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجاريه بمكاسب ماليه كبيره عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية، وأن ما ينقصهم للقيام بإبرام هذه الصفقات هو رأس المال، كما أن المشكو فى حقه الأول يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة - المشكو فى حقه الثانى يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزبكية مستريح الأدوات الصحية النيابة محكمة المشکو فى حقه
إقرأ أيضاً:
تصعيد قضائي.. 12 ولاية أميركية تنتفض ضد رسوم ترامب الجمركية
رفعت 12 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأميركية للتجارة الدولية في نيويورك، الأربعاء، لوقف تطبيق سياسة الإدارة الخاصة بالرسوم الجمركية، وقالت إنها غير قانونية وأحدثت فوضى في اقتصاد البلاد.
وقالت الدعوى إن السياسة التي طبقها الرئيس ترامب جعلت سياسة التجارة الوطنية خاضعة "لأهواء ترامب بدلا من الممارسة السليمة للسلطة القانونية".
وطعنت الولايات المذكورة على ادعاء ترامب بأنه يمكنه أن يفرض بطريقة تعسفية رسوما بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي.
وتطالب الدعوى المحكمة بإعلان أن الرسوم غير قانونية، وبمنع الوكالات الحكومية ومكاتبها من تطبيقها.
وتقدّم بهذا الطعن تحالف يضم 12 ولاية من بينها خصوصا أريزونا وأوريغون ونيويورك ومينيسوتا.
وتحذو هذه الولايات بذلك حذو ولاية كاليفورنيا التي رفعت دعوى قضائية مماثلة الأسبوع الماضي.
وقالت المدّعية العامة لولاية أريزونا كريس مايس في بيان إن "خطة الرئيس ترامب للتعرفات الجمركية العبثية ليست متهوّرة اقتصاديا فحسب، بل إنها غير قانونية أيضا".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ثلاثة أشهر تسبب ترامب بهبوط حاد في أسواق المال العالمية بسبب نسفه قواعد التجارة الحرة التي أرستها دول العالم على مدار العقود الماضية.