إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الرى بالمحلة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
نفذت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إزالة 9 حالات إزالات لتعديات على الأرض الزراعية و أملاك الرى بمركز المحلة و ذلك بالتنسيق مع القوة الأمنية، بقيادة اللواء محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة الكبرى و العميد محمد حوام مأمور شرطة مركز المحلة الكبرى، وبمشاركة المهندس محمد السباعى نائب رئيس مركز المحلة و المهندس تامر عبد البارى مدير بناء وتنمية القرية.
و أكد رئيس مركز المحلة، أنه تم إزالة 5 حالات من التعديات على الأرض الزراعية بمساحة 5 قيراط و 14 سهم عبارة عن 3 حالات بناء بالبلوك بالجابرية و حجرة بالبلوك و سور بالبلوك بالبنوان كما أضاف أنه تم إزالة 4 حالات من التعديات على أملاك الرى بغرب المحلة بإجمالي مساحة 39 متر عبارة عن أكشاك صاج بصفط تراب
يذكر أنه تم إيقاف عدد من مخالفات البناء بمركز المحلة شملت إيقاف شدة خشبية لدور أول علوى بمساحة 190 متر خارج الحيز العمرانى بميت الليت و شدة خشبية لدور ثانى علوى بمساحة 160 متر خارج الحيز العمرانى بدمرو و شدة خشبية بالصور الثالث العلوى بمساحة 80 متر بمحلة أبو على
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة التعديات على الأراضى الزراعية المحلة الکبرى مرکز المحلة
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت