توقيع مذكرة تفاهم لبدء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، و"الشركة القابضة لكهرباء مصر"، و"الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة" China Electric Power Equipment and Technology؛ لبدء إجراء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من: الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لـ"هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، والمهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"الشركة القابضة لكهرباء مصر"، يو جون، رئيس مجلس إدارة "الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة".
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة حجم القدرات من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، والحد من استخدام الوقود الأحفوري لتحقيق خطة التنمية المستدامة المستهدفة من الدولة، وذلك في ضوء ما نجحت فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الوصول إلى أسعار تنافسية على المستوى الدولي.
وسينتج مشروع الطاقة الشمسية -المُوقع بشأنه مذكرة التفاهم- عند اكتماله نحو 29784 جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم في تخفيض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويأتي المشروع في إطار مبادرة الممر الأخضر في مصر، وسيوفر المشروع عند اكتماله ما يُقدر بنحو مليار دولار أمريكي سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.
وعلى هامش التوقيع، صرّح الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا للنهوض بقطاع الكهرباء المصري في شتى المجالات، وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا المجال، والذي من شأنه أن يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى ويتواكب مع مستهدفات الدولة للوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2030 إضافة الى التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 بما يضمن مواجهة تحديات تغيـر المنـاخ، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف وزير الكهرباء أن هذا المشروع يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية وجمهورية الصين الشعبية، ويعكس أواصر التعاون المثمر والبناء بين البلدين، كما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويؤكد أيضا دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة، وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلاً عن المزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وموقع مصر الجغرافي الذي يُمكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى الكثير من الدول حول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع طاقة شمسية ١٠ جيجاوات توقيع مذكرة تفاهم شركة صينية رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مشاريع للطاقة الشمسية في تونس بقدرة 500 ميغاواط
تسعى تونس لتعزيز اعتمادها على الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، بعد توقيع وزارة الصناعة والمناجم والطاقات المتجددة اتفاقيات جديدة، لإنجاز 4 مشروعات بقدرة إجمالية تتجاوز 500 ميغاواط، وباستثمارات تبلغ نحو 386.3 مليون دولار، وينتظر أن تدخل المشاريع الأربعة حيز الاستغلال عام 2027.
وقالت الوزارة إن التراخيص مُنحت لشركتي كير إنترناشيونال الفرنسية لبناء محطتين بقدرة إجمالية 300 ميغاواط، وفولتاليا لإنشاء محطة بطاقة 100 ميغاواط، بالإضافة إلى سكاتك النرويجية وأيولوس اليابانية، التابعة لمجموعة تويوتا تسوشو، لمشروع بقدرة 100 ميغاواط.
وينتظر أن يتم تركيز مشروعين بمحافظة سيدي بوزيد (وسط) بقدرة 300 ميغاواط، ومشروع بمحافظة قفصة (جنوب غرب) بقدرة 100 ميغاواط، والمشروع الأخير في ولاية قابس (جنوب شرق) بقدرة 100 ميغاواط.
وحسب الوزارة، من المنتظر أن تدخل مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حيز الاستغلال بدءا من عام 2027، وستمكن من إنتاج نحو 1100 غيغاواط/ساعة/سنويا، وهو ما يعادل 5% من إنتاج البلاد من الكهرباء.
كما ستمكّن هذه المشروعات من توفير قرابة 250 ألف طن من الغاز الطبيعي، بقيمة تناهز نحو 125 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى أنها ستوفر في تكلفة إنتاج الكهرباء تعادل 200 مليون دولار سنويا.
إعلانوكانت الوزارة قد نشرت في وقت سابق 3 مناقصات دولية بهدف تركيز 1700 ميغاواط من الطاقات المتجددة، الأولى منها للطاقة الشمسية، لتنفيذ 8 مشروعات بقدرة إجمالية 800 ميغاواط على 4 (لزمات) جولات.
وتهدف المناقصة الثانية لطاقة الرياح، لتنفيذ 6 مشروعات بقدرة 600 ميغاواط على 4 جولات، والثالثة للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تتجاوز 300 ميغاواط.
وحسب وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، تسعى تونس -التي تعتمد بشكل رئيسي على إنتاج الكهرباء من الغاز- إلى توليد 35% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وحتى يناير/كانون الثاني 2025، توفر تونس 766 ميغاواط فقط من إجمالي القدرة الكهربائية، انطلاقا من الطاقات المتجددة.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار