توقيع مذكرة تفاهم لبدء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، و"الشركة القابضة لكهرباء مصر"، و"الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة" China Electric Power Equipment and Technology؛ لبدء إجراء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من: الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لـ"هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، والمهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"الشركة القابضة لكهرباء مصر"، يو جون، رئيس مجلس إدارة "الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة".
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة حجم القدرات من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، والحد من استخدام الوقود الأحفوري لتحقيق خطة التنمية المستدامة المستهدفة من الدولة، وذلك في ضوء ما نجحت فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الوصول إلى أسعار تنافسية على المستوى الدولي.
وسينتج مشروع الطاقة الشمسية -المُوقع بشأنه مذكرة التفاهم- عند اكتماله نحو 29784 جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم في تخفيض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويأتي المشروع في إطار مبادرة الممر الأخضر في مصر، وسيوفر المشروع عند اكتماله ما يُقدر بنحو مليار دولار أمريكي سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.
وعلى هامش التوقيع، صرّح الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا للنهوض بقطاع الكهرباء المصري في شتى المجالات، وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا المجال، والذي من شأنه أن يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى ويتواكب مع مستهدفات الدولة للوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2030 إضافة الى التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 بما يضمن مواجهة تحديات تغيـر المنـاخ، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف وزير الكهرباء أن هذا المشروع يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية وجمهورية الصين الشعبية، ويعكس أواصر التعاون المثمر والبناء بين البلدين، كما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويؤكد أيضا دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة، وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلاً عن المزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وموقع مصر الجغرافي الذي يُمكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى الكثير من الدول حول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع طاقة شمسية ١٠ جيجاوات توقيع مذكرة تفاهم شركة صينية رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النقل والاتصالات توقع مذكرة تفاهم لتطوير رقائق وأشباه موصلات متقدمة للذكاء الاصطناعي
وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مذكرة تفاهم مع شركة "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس" في مجال تعزيز التعاون لتطوير رقائق وأشباه موصلات متقدمة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل السيارات ذاتية القيادة، وتدريب الخوارزميات والنماذج اللغوية، على أن يكون مقر الأعمال في المنطقة الحرة بصلالة في محافظة ظفار، ووقّع المذكرة من الجانب العماني سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، ومن الجانب الآخر علي ستيف تشاو، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وسيسهم المشروع في تطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجال تصميم وتصنيع رقائق وأشباه موصلات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للشباب العماني في هذا المجال، كما سيساعد المشروع على جذب كفاءات دولية من دول رائدة في هذه الصناعة مثل تايوان وكوريا الجنوبية واليابان، مما يعزز نقل الخبرات العالمية ويعجّل بتوطين التقنيات المتقدمة في سلطنة عمان.
استثمار الفرص
وأوضح سعادة الدكتور علي الشيذاني أن تنفيذ هذا المشروع يتسق مع برنامج الصناعة الرقمية -أحد البرامج الرئيسية تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي- و"رؤية عُمان 2040"، لجعل التقنية والابتكار الرقمي ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث إن إنشاء هذا النوع من الصناعات الرقمية يعزز دخول سلطنة عُمان إقليميًا ودوليًا في مجال تصميم وتصنيع أشباه الموصلات وتقنيات التغليف المتقدمة، فهو يوجه أنظار رواد هذه الصناعة المتقدمة حول العالم إلى سلطنة عُمان كوجهة جديدة جاذبة للشركات الدولية المتخصصة، ويسهم في تشجيع استقطاب استثمارات جديدة في مجال صناعة أشباه الموصلات، علاوة على أنه يحفّز الابتكار التقني المحلي وجهود البحث العلمي في مجال الإلكترونيات الدقيقة، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتقدم التقني والتنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
وأشار سعادة الدكتور علي الشيذاني إلى أن سوق صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية يشهد نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالطلب العالمي المتزايد على هذه الرقائق الإلكترونية، لا سيّما مع زيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس والقيادة الذاتية، حيث يُرجّح أن يصل حجم سوق أشباه الموصلات العالمية إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030م وفقًا لتوقعات شركة ماكينزي الأمريكية، وبناءً على كل هذه المعطيات، أولَت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكفاءات الوطنية بالمعرفة والمهارات الأساسية في مجال أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، وذلك من خلال التنسيق مع الجامعات والكليات المحلية والدولية، الحكومية والخاصة، وإدراج مناهج أشباه الموصلات ضمن التخصصات ذات العلاقة، كما يجري العمل على إعداد برامج تدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر العُمانية في هذا المجال بالتعاون مع الجامعات والكليات المحلية ومعاهد ومؤسسات تدريبية متخصصة عالمية.
تأهيل الكوادر
وقال علي ستيف تشاو، رئيس مجلس إدارة شركة "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس": "إن اختيارنا سلطنة عُمان لتكون شريكًا استراتيجيًا في هذا المشروع جاء نظرًا لموقعها الاستراتيجي، وبيئتها الجاذبة للاستثمارات، والتسهيلات والحوافز التي تعمل على توفيرها الجهات المعنية، فضلًا عن امتلاكها بنية أساسية مهيأة لهذا النوع من المشروعات، تشمل الطاقة والمياه وشبكات الطرق والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وسيعمل هذا المشروع على تعزيز قدرات التصنيع، بدءًا من حلول الذاكرة عالية الأداء إلى الجيل الجديد من رقائق الذكاء الاصطناعي، علاوة على ذلك، سيعزز هذا المشروع مكانة سلطنة عُمان في خارطة هذه الصناعة، لا سيما عمليات التصنيع المصممة لتلبية الطلبات المتزايدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي".
وحول تأهيل الكوادر الوطنية، أضاف علي ستيف تشاو في حديثه لـ"عُمان": "إن سلطنة عُمان لديها ثروة من الكوادر الوطنية المؤهلة في مجالات الهندسة من مختلف الجامعات، مما يمكننا من تطوير الجيل القادم من المهندسين في هذا القطاع"، مضيفًا: "نطمح لتحقيق نسبة تعمين تصل إلى 20% خلال ثلاث إلى خمس سنوات، كما أن المستثمرين يمكنهم بسهولة الاندماج مع المجتمع العُماني، وليس فقط القدوم لفترة قصيرة ثم المغادرة، لهذه الأسباب مجتمعة، أرى أن سلطنة عُمان هي الموقع الأمثل في دول الخليج العربي لتحقيق الاستثمارات في هذا القطاع، ونسعى إلى تحويل سلطنة عُمان إلى واحدة من أكبر الدول المنتجة لأشباه الموصلات في العالم".
وأضاف علي ستيف تشاو: إن استقطاب سلطنة عُمان لمشاريع نوعية متخصصة في مجال أشباه الموصلات سيجعلها جزءًا أساسيًا من سلاسل التوريد العالمية، ونسعى إلى جذب أفضل الكفاءات العالمية ليكون المصنع في محافظة ظفار نواة للباحثين والمهندسين والمطورين العالميين لابتكار حلول تسهم في تصنيع أشباه الموصلات وتطوير صناعة مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن عمليات الإنتاج ستبدأ بعد ثلاث سنوات من التأسيس.
من جانبها، أشارت خلود بنت خميس الحضرمية، أخصائية استثمار تقني في المديرية العامة لتحفيز القطاع ومهارات المستقبل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن صناعة أشباه الموصلات تُعد واحدة من أكثر الصناعات تطلبًا لرأس المال على مستوى العالم، وجاء هذا التعاون لمواكبة التوسع والنمو المتسارع في هذا المجال، حيث نسعى للتركيز على هذه الصناعة وتوطينها لتكون سلطنة عُمان الوسيط بين الجهات المطورة والمنتجة والمصنّعة من جهة، والجهات المستهلكة من جهة أخرى، من خلال نظام بيئي متكامل وسلاسل توريد حديثة ومرنة تواكب الطلب العالمي، وتضع سلطنة عُمان ضمن شبكات التعاون الدولية.
الصناعات المتقدمة
من جانبه، أشار الدكتور عامر بن عوض الرواس، المستشار الأول للمشروع، إلى أن هذا المشروع يُعد حجر الأساس للصناعات المتقدمة التي تمثل أحد أهداف "رؤية عُمان 2040" بالإضافة إلى كونه مكملًا ومحفزًا لأهداف أخرى، تتمثل في التنمية البشرية، مضيفًا: "إن القطاع يفتح آفاقًا واسعة للكوادر العُمانية للانطلاق نحو ريادة هذا المجال في المستقبل، من خلال مشاركة خبراتهم على المستويين المحلي والدولي".
وأضاف الرواس: "سيضع هذا المشروع سلطنة عمان على خارطة التصنيع في التقنيات المتقدمة، كما سينقل سلطنة عمان والمنطقة من دائرة الاستهلاك المعتمدة على استيراد الرقاقات التقنية من الخارج إلى تحويلها لدول منتجة، حيث ستكون البداية من سلطنة عمان، ومن ثم إلى دول الخليج، وبالتالي ستحتل سلطنة عمان مكانة مرموقة في الصناعات المتقدمة"، مشيرًا إلى أن المشروع سيعمل على استقطاب خبرات متميزة من الدول الرائدة في هذا النوع من الصناعة في مراحله الأولى، مع الحرص على تأهيل وتدريب الكوادر العُمانية لسد حاجة السوق المحلي، ومن ثم إعداد جيل قادر على نقل هذه الصناعة إلى دول العالم.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تعمل على توفير فرص متعددة مع عدد من الشركات العالمية العاملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، بهدف تأسيس مقار ومراكز عمل لها في سلطنة عُمان، واستقطاب الكوادر الوطنية التي يتم تدريبها ضمن فرق العمل والإنتاج، كما استضافت الوزارة أعمال القمة الدولية للتنفيذيين في أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية في العاصمة مسقط في فبراير 2023م، بمشاركة كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وفي العام نفسه، احتفلت سلطنة عمان بتصميم أول رقائق إلكترونية متقدمة (عُمان-1، وعُمان-2) بواسطة مصممين عُمانيين.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”