رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود إنشاء أكبر مُجمع لصناعات الأغذية الزراعية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقود إنشاء أكبر مُجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط، بمدينة السادات، بإجمالي استثمارات يصل إلى 300 مليون دولار، بين شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، ومُمثلي الشركات العالمية المُوردة لأحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الأغذية الزراعية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ووقع العقود كُلٌ من وأحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، والسيد لوكا بورديني، مدير عام شركة جي بي تي (JBT) لمنطقة الشرق الأوسط، الرائدة في تقديم حلول التكنولوجيا لقطاعات الأغذية، وسونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة جِيَا (GEA) لمنطقة الشرق الأوسط، المتخصصة في توريد تكنولوجيا معالجة الأغذية، وبير موللر، مدير عام شركة كابنبلانت Cabinplant المتقدمة في مجال تطوير وتوريد الحلول لصناعات الأغذية عالمياً.
وأكد أحمد أبو هشيمة، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تعظيم القُدرات الصناعية من خلال استراتيجية تعزيز الصادرات واحلال الواردات، حيث تم تأسيس شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، لتكون مالكة لهذا المُجمع الصناعي المُتكامل لتصنيع وتصدير المنتجات الزراعية الغذائية المطلوبة عالمياً، بهدف جعل الشركة أكبر مصنعي ومصدري منتجات الصناعات الزراعية خلال وقت يسير.
وأشار «أبو هشيمة» إلى أن مُجمع صناعات الأغذية الزراعية يقامُ على مساحة 154 ألف م2، بمنطقة المُطورين بمدينة السادات، المملوكة لشركة إس دي إم للتطوير والإدارة (SDM)، ويضم 5 مصانع، على رأسها مصنعان يُعدان الأكبر بمصر في مجال تصنيع مُركزات البرتقال والطماطم والفواكه المُتعددة، بالإضافة إلى استخلاص زيوت الموالح، فضلاً عن مصنع يعدُ الأول في الشرق الأوسط في مجال الـ Cloudy Products، بالإضافة إلى أحد أكبر المصانع في العالم في مجال التجفيف بالتبريد (Freeze Dry) للفواكه والخضراوات، كما يضم المجمع مصنعا لتجميد الفواكه والخضراوات.
وأوضح «أبو هشيمة» أن المُجمع سينتج ما يزيد على 100 ألف طن من المنتجات الزراعية الغذائية سنوياً في المرحلة الأولى، باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال صناعة الأغذية الزراعية، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مضيفاً أن هذا المشروع يوفر ما يزيد على 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويستهدف تصدير أكثر من 80% من انتاجه للخارج، لدعم الاقتصاد المصري من خلال تحقيق التوازن بين الواردات والصادرات، مؤكداً أن المُكون الدولاري بهذا المجمع تمويل واستثمار أجنبي مباشر.
من جانبه أكد السيد لوكا بورديني، مدير عام شركة JBT أن مجمع المواد الغذائية MAFI هو الأكبر والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية على مستوى الشرق الأوسط، لافتاً إلى الجودة العالية التي سينتجها هذا المجمع للأسواق العالمية.
وأعرب سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة GEA عن سعادته البالغة بالتعاون مع شركة MAFI من خلال إنشاء أحد أكبر المصانع بالعالم، بأحدث تكنولوجيا التجفيف بالتجميد، وذلك لدعم قطاع الأغذية المصري في سعيه المتواصل لزيادة صادراته للعالم، معتبراً أن السوق المصرية تمتلك مقومات عالية.
اقرأ أيضاًعبد المجيد: صناعة نحل العسل من القطاعات الحيوية في الاقتصاد العالمي
«تكنولوجيا الأغذية» ينظم برنامج تدريبي بعنوان «التحديات الحديثة لتصنيع الحاصلات البستانية»
قرارت اجتماع مجلس الوزراء رقم 269 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس الوزراء أبو هشيمة مدينة السادات الأغذیة الزراعیة الشرق الأوسط أبو هشیمة فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين؛ لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتحالف شركات ( مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام) المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع (واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، و( بنبان سولار للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومعالي الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر الإماراتية"، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس/ محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
بدوره، قال الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة".
وأضاف: "تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة".