سلطات الكونغو الديمقراطية تحظر الاحتجاجات ضد مزاعم تزوير الانتخابات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال نائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية بيتر كازادي أمس الثلاثاء، إن حظرت الاحتجاجات التي دعت إليها المعارضة ضد المخالفات المزعومة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأراد العديد من مرشحي الرئاسة المعارضين تنظيم مظاهرة يوم الأربعاء للاحتجاج على الانتهاكات المزعومة للانتخابات وتمديد المواعيد النهائية للتصويت ويعتقدون أنه يجب إلغاء نتائج الانتخابات.
ونقل موقع Politico.cd الإخباري المحلي، عن كازادي قوله: "إن هذا التظاهر العلني للمعارضة ينتهك الأحكام القانونية التي تنص على وجوب الطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة الدستورية أو غيرها من المحاكم المختصة".
وأشار إلى أن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية لم تعلن بعد.
وكان من المقرر أن تجري الكونغو الديمقراطية انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية وبلدية في 20 ديسمبر الجاري، لكن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة اضطرت إلى السماح لمراكز الاقتراع بمواصلة العمل في 21 ديسمبر في عدة مناطق بسبب مشاكل لوجستية.
وأظهرت النتائج الأولية التي أصدرتها اللجنة الانتخابية يوم الاثنين تقدم الرئيس الحالي فيليكس تشيسكيدي بفارق كبير مع أكثر من 80٪ من الأصوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية تزوير الانتخابات
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية