المهندس علاء والي أمينا لحزب المؤتمر بمحافظة الجيزة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أصدر الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المؤتمر ومؤسس مجلس القبائل العربية، قرارا بتعيين المهندس علاء والي أمين لحزب المؤتمر بمحافظة الجيزة .
وقال المهندس علاء والي ، أن المرحلة الراهنه تحتم علينا جميعا الوقوف صفا واحد وأن نضع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار ، وأن نقف جميعا خلف القيادة السياسة وندعمها فى جميع القرارات التى تتخذها من أجل مصلحة الوطن .
وأوضح المهندس علاء والي أمين حزب المؤتمر بالجيزة ، أن الأحزاب السياسية تشهد مرحلة مهمة جدا من الحراك السياسي ، ومرحلة من الديمقراطية لم تشهدها مصر من قبل وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية.
وثمن المهندس علاء والي أمين حزب المؤتمر بالجيزة ، الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية لإثراء الحياة الحزبية يعود بالنفع الكبير على الملف السياسي بشكل عام، الأمر الذي اتضح جليًا في عملية الانتخابات الرئاسية، التي شهدت حشدًا غير مسبوق وهذا يؤكد أن العمل الحزبي شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.
واعتبر المهندس علاء والي أمين حزب المؤتمر بالجيزة ، أن السبب الحقيقي لحالة الحراك السياسي غير المسبوقة التي تشهدها الأحزاب السياسية والشارع السيسي المصري ، يرجع الفضل في ذلك للحوار الوطني حيث أنه له دورًا كبيرًا في ذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .
يأتي ذلك ضمن عدد من القرارات الهامه التي يحرص الحزب دائما علي اتخاذها وضخ دماء جديدة في الحزب حيث أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى المزيد من المشاركات والأفكار البناءة التي تساهم في رفع مستوي العمل الحزبي بشكل خاص والعمل السياسي بشكل عام ومن المعروف أن حزب المؤتمر دائما يقف خلف القيادة السياسية ، ويدعمها في جميع قرارتها المصيرية التى تحافظ على أمن وأمان الوطن والمواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤتمر حزب المؤتمر مجلس الشيوخ حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، و المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 399 وحتى المادة 421، الخاصة باستئناف أحكام محاكم الجنايات، وإعادة النظر.
ثم نظر مجلس النواب المواد الخاصة بقوة الأحكام الباتة والأحكام واجبة التنفيذ وذلك من المادة 422 إلى المادة 437، وتضمنت المواد 438 وحتى المادة 458، والتي تنظم تنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات المقيدة للحرية.
وناقش المجلس المواد الخاصة بتنفيذ المبالغ المحكوم بها وذلك من المادة 459 وحتى المادة 464.
وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من وزير العدل، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (410)، (412)، (414)، (450).
وردًا على طلبات التعديلات المقدمة على نص المادة 412، قال المستشار محمود فوزي عن التماس اعادة النظر، "نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه ككفالة في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في المتقاضي، منعًا لاغراق المحاكم بطلبات غير جدية نظرا لاستسهال الإجراءات".
وتعليقًا على طلبات بعض السادة النواب على المادة 438، قال الوزير، أن عقوبة الإعدام، في الأساس، لا تُفرض إلا على الجرائم الاشد خطورة ، وهي تخضع لضمانات متعددة ومعايير صارمة تضمن تحقيق العدالة، وتكمن نقطة التوازن في هذه المادة في أننا أمام سلطات مستقلة؛ فالسلطة القضائية نظرت القضية وأصدرت حكمها بعد استنفاد جميع درجات التقاضي حتى أصبح الحكم باتًا. كما أن المشرع المصري وضع العديد من الضمانات الصارمة عند إصدار عقوبة الإعدام، بينما تظل سلطة العفو، التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية، أداة تُمارَس في حدود محددة وفقًا للاعتبارات القانونية والدستورية.
وردًا على الطلب العاجل المُقدم في شأن غلق دار المناسبات التابعة لمسجد الإمام الشافعي، ومطالبة وزارة الكهرباء بسرعة إعادة التيار الكهربائي لفتح دار المناسبات.
أكد المستشار محمود فوزي أن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تعزيز التعاون البناء مع مجلس النواب، وفي هذا الإطار، وبناءً على تقدير رئيس المجلس وأعضائه، تم التنسيق مع وزيري الكهرباء والأوقاف، وتم إعادة توصيل التيار الكهربائي لدار المناسبات بعد التأكد من انفصاله، مع العلم بأن الدار تعمل بنظام الدفع المسبق.
ووجه الوزير، الشكر لوزير الكهرباء على استجابته السريعة وتحمل الوزارة لتكلفة إعادة التيار، مع التأكيد على أنه سيتم إجراء التسويات المالية اللازمة مع شركة الكهرباء عن الفترة السابقة، أما الفترة المستقبلية فمنوطة بالقائمين على الدار من خلال الدفع المسبق، وأكد الوزير على احترام الحكومة الكامل لمجلس النواب.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.