خير كتير قادم.. 12 مشروعا يوفر مليارات الدولارات لمصر| إيه الحكاية؟
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تمتلك الدولة المصرية فرصا استثمارية كبيرة، كما أنها تعتبر مركزا إقليميا لجذب الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار.
زيادة الحصيلة الدولاريةقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الذي استعرض مؤشرات إيجابية عديدة.
وأكد رئيس الوزراء دور الهيئة المهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والأرقام التي اسْتُعْرِضَت اليوم تؤكد نجاح الهيئة خلال الفترة الماضية في جذب استثمارات في ظل ما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين.
وأضاف الحمصاني، في تصريحات إعلامية، إن رئيس الهيئة ذكر خلال الاجتماع أنه خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 25 ديسمبر 2023 بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات سواء نهائية أو مبدئية نحو 1.8 مليار دولار، ومن ثم تقوم الهيئة بدور هام لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن كل المزايا والحوافز التي تمنح للمستثمرين تكون من خلال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أو الهيئة العامة للاستثمار، إذ استعرض رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وجود موافقات نهائية على 12 مشروعاً من شركات لدول كبرى اقتصاديا مثل الهند والولايات المتحدة وألمانيا بمجالات عديدة.
وتابع: “الدول المهمة والكبرى والصاعدة اقتصاديا عندما تستثمر في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق التابعة للهيئة، هذا أكبر دليل على نجاحها في تقديم حوافز للمستثمرين وجذب الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية والإقليمية”.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات، والقيمة المضافة التي ستحصل عليها الدولة من هذه الاستثمارات كبيرة، ما يزيد حصيلة الدولة من العملة الأجنبية.
1200 مشروعفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن إنشاء 12 مشروعا كمنطقة صناعية كبرى للدول داخل المنطقة الاقتصادية أو محيط قناة السويس يبرز ويبين أهمية قناة السويس والمنطقة الاقتصادية الواعدة.
وأضاف أن بعض الخبراء وبعض المؤسسات المالية قالت إن المنطقة الاقتصادية تعتبر من ضمن أفضل المناطق الصناعية على مستوى العالم كنتيجة للبنية التحتية التي تم عملها خلال السنوات الماضية، فضلاً عن جذب شركات ومشروعات من دول كبرى من أجل أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة صناعية كبرى.
وأوضح الشافعي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المستثمرين على يقين بأن مصر عي بوابة للقارة الأفريقية، وأكبر سوق في الشرق الأوسط، ويعلمون مدى المكاسب والعوائد التي سيتم تحقيقها، فضلاً عن أن مصر تنعم بالأمن والأمان والسلم، والجميع يعلم أن هذه المرحلة هي بداية مرحلة جديدة ، كما أن المستثمرين يعلمون أن مصر تدعم كل الاستثمارات وتعمل على تلبية مطالبهم في ظل القوانين المنظمة لذلك، مثل الرخصة الذهبية.
وتابع: “في ظل مستقبل هيئة قناة السويس الواعد، فضلاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعتبر من ضمن أفضل المناطق الصناعية على مستوى العالم، وكذلك القدرة على توطين صناعات جديدة، وتلبية احتياجات السوق المحلية والتي من خلالها يمكن توفير فاتورة الواردات وزيادة الصادرات إلى كل الأسواق خاصة السوق الأفريقي، فإنه من الضروري وجود 1200 مشروع وليس 12 فقط”.
نمو بنسبة 10%كان المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، كشف أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022، موضحاً أن مصر رقم واحد في جذب الاستثمارات على مستوى القارة الأفريقية والثانية في الشرق الأوسط بعدما جاءت دولة الإمارات بالمركز الأول.
وأشار إلى أن الهيئة لمست اهتماما كبيرا من العديد من الدول الأجنبية في الحصول علي الأراضي وتخصيص مناطق صناعية، لافتاً إلى أن الهيئة في الـ6 أشهر الماضية خصصت 4.5 مليون متر مربع.
ونوه إلى أن الهيئة مع بداية العام الحالي وضعت استراتيجية الترويج لفرص الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال في محورين رئيسين، الأول حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها، وثانيا المصالحة مع المستثمرين من خلال فض المنازعات بعيدًا عن المحاكم.
وتابع: “كما تم إطلاق منصة التواصل مع منظمات الأعمال تضم جميع المسئولين وتجتمع بشكل دوري لوضع آليات تنفيذية لحل المشكلات التي تم حصرها”، مرحبًا بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في الترويج لفرص الاستثمار اللبناني في مصر.
ولفت إلى أن الهيئة وضعت يدها علي مشاكل 6 قطاعات ذات الأولوية للمرحلة الحالية منها الصناعات الغذائية والتطوير العقاري والأدوية والأسمنت، مشيرًا إلى أنه تم تصنيفها إلى مشاكل عامة مثل العملية الاستيرادية وأخرى متخصصة بحسب كل قطاع مع استدعاء جميع الجهات المسئولة عن حل هذه المشكلات.
وقال إن الهيئة فيما يتعلق بمشكلة الإفراج عن البضائع بالموانئ، وضعت هدف خفض زمن الإفراج من 147 يوما إلى 14 يوما فقط.
وأوضح أن الهيئة عقدت جلسة مع إدارات الموانئ والجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث تدارك المشكلات التي تعييق عملية الإفراج عن البضائع، وتوصلت إلي أن معظمها يتعلق بأخذ العينات والتحاليل والمعايير نتيجة قلة المعامل المعتمدة، وهي تمثل فرصا استثمارية للقطاع الخاص، وفيما يتعلق بالمصالحة، وتم العمل مع وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء بالإضافة إلى اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل، وهي بمثابة محكمة قراراتها نافذ بقوة القانون.
وأضاف أن الهيئة لتحقيق هدفها لتحسين الصورة الذهنية للاستثمار في مصر، تقوم بتوفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة وداعمة للبيزنس وكل ما تتطلبه الشركات الأجنبية من تسهيلات في الإجراءات، حيث تم تخفيض 76% من المستندات الخاصة بالتراخيص، بجانب تيسيرات في انعقاد الجمعيات العمومية للشركات واعتماد مجالس الإدارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس الاستثمار المستثمرين الاستثمارات الاجنبية المنطقة الاقتصادية مصر الهیئة الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة جذب الاستثمارات إلى أن الهیئة أن مصر
إقرأ أيضاً:
4 مليارات يورو دعمًا من أوروبا لمصر.. وقبرص في طليعة المؤيدين.. ونواب: نجاح لجولات الرئيس السيسي الخارجية
رئيس موازنة النواب: دعم قبرص لمصر بمنحها 4 مليارات يورو لتوتر حصيلة النقد الأجنبي
نائب: الدعم القبرصي لمنح مصر 4 مليارات يورو تتويج لتعاونها في ملف المهاجرين
برلماني: دعم قبرص لمصر بمنحها 4 مليارات يورو يعكس ثقة الدول الأوروبية في البلد
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تصريحات وزير الخارجية بشأن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية، وأشاروا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشاهد النهضة التي أصبحت عليها مصر، الأمر الذي يعطي ثقة الدول الأوروبية في مصر، وهذا له رمزية عالمية ومحلية بالنسبة لدول الخارج في قدرة مصر على استغلال مواردها من منح وقروض في تنمية الإقليم المصري بكل متطلباته، من خلال استخدام الشعب المصري.
في البداية قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات وزير الخارجية بشأن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار، تعتبر ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.
وقال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن تصريحات وزير الخارجية بشأن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا ، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 4 مليار يورو كانوا جزء من برنامج ممتد وليست اخر دفعة ولكن هناك دفعات لاحقة ، مؤكدا أن أوروبا تعلم مدى دور مصر الحالي ، خصوصا في حفظ الأمن الإقليمي وفي ملف المهاجرين .
وأضاف أن الدعم الذي يقدمه البرلمان الأوروبي لمصر حلقة مستمرة من التعاون المشترك ، الذي يحقق مصالح الطرفين ، مشيرا إلى مصر لا تحصل على مساعدات أو معونات بدون مقابل ، ولكن مصر لها دور كبير في الحفاظ على أمن أوروبا واستقرارها من خلال التعاون في ملف المهاجرين والملفات الاقتصادية المختلفة ، وبالتالي مصر تقدم خدمات جليلة لأوروبا وهناك تعاون متبادل كبير بين مصر وأوروبا وليس مجرد مساعدات أو معونات.
وقال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات وزير الخارجية بشأن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو، يؤكد أن مصر تستثمر علاقاتها الخارجية، من خلال جولات الرئيس الخارجية في الفترة التي تولى فيها حكم مصر.
وأوضح أن الرئيس السيسي في توطيد علاقة مصر بالدول الخارجية، الأمر الذي عكس ثقة الدول الأوروبية في مصر، نظرا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من تنمية زراعية وصناعية.
وأضاف نظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاتحاد الأوروبي يشاهد النهضة التي أصبحت عليها مصر، الأمر الذي يعطي ثقة الدول الأوروبية في مصر، وهذا له رمزية عالمية ومحلية بالنسبة لدول الخارج في قدرة مصر على استغلال مواردها من منح وقروض في تنمية الإقليم المصري بكل متطلباته، من خلال استخدام الشعب المصري.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، إشارة جيدة، لأنه يأتي في وقت تواجه فيه مصر معركة شرسة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، كما أن الدولة المصرية تقف حكومة وشعبا وشرطة وجيشا خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري، وهذا يعكس ثقة الشعب في الرئيس وثقة الدولة في الشعب المصري.
وكان قد أشاد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، بالعلاقات "المصرية - القبرصية" المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات.
ويأتي الاتصال الهاتفي في إطار التنسيق والتشاور الدوري لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأعرب الوزير عبدالعاطي، خلال الاتصال، عن التطلع لتطوير العلاقات في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا تطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.
وأكد وزير الخارجية تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو.
كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا