حصاد 2023.. الدول العربية والأجنبية الأولى باحتياطيات الذهب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
دفعت العوامل الجيوسياسية ومخاوف حدوث أزمة اقتصادية جديدة في العالم والسياسة النقدية الأمريكية والأوروبية أسعار الذهب إلى مستويات قياسية خلال العام، ما حمل الدول على الادخار بالذهب.
ويرى خبراء استطلعت وكالة "نوفوستي" آراءهم أن عوامل السوق كافية للحفاظ على الارتفاع الحالي لأسعار الذهب في العام 2024.
وفي 4 ديسمبر الجاري تجاوز سعر المعدن الأصفر في السوق الفورية مستوى 2150 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن كان قد سجل مستوى الذروة في أغسطس 2020 مستوى 2075 دولارا.
وعلق على ذلك المحلل الاقتصادي أليكسي كالاتشيف قائلا: "إذا لم يكن ما رأيناه في مطلع ديسمبر 2023 هو حالة ذعر للمضاربين ستكون الأسعار في العام 2024 قادرة على الاستقرار في نطاق 2000-2200 دولار للأونصة".
إقرأ المزيد قيمة احتياطي الذهب في روسيا تتجاوز رقما قياسياوبحسب خبراء مجلس الذهب العالمي فإن مشتريات البنوك المركزية كانت أحد المحركات الأساسية لنمو السوق في العام 2023، وسط توقعات أن يظهر القطاع الرسمي زيادة كبيرة أخرى في المشتريات.
ويرى المحلل في "غازبروم بنك" يفغيني غرانكين: "في السنوات المقبلة، سنشهد زيادة الاتجاهات نحو الإقليمية وزيادة التوترات الجيوسياسية. وتساهم هذه العوامل في الحفاظ على الاهتمام المتزايد بالذهب من جانب البنوك المركزية".
دول صاحبة أكبر احتياطي من الأصفر الرنان:
وفي ما يلي ترتيب أكبر الدول بما فيها العربية باحتياطيات المعدن النفيس، بناء على آخر تقرير للعام 2023 لمجلس الذهب العالمي:
- الترتيب العالمي:
1. الولايات المتحدة - 8133.5 طن
2. ألمانيا - 3352.6 طن
3. إيطاليا - 2451.8 طن
4. فرنسا - 2436.8 طن
5. روسيا - 2332.7 طن
- الترتيب العربي:
1. السعودية - 323.1 طن
2. لبنان - 286.8 طن
3. الجزائر - 173.6 طن
4. العراق - 132.7 طن
5. مصر - 126 طن
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسعار الذهب والفضة الاقتصاد العالمي حصاد العام مؤشرات اقتصادية موسكو
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي بالأمين العام لجامعة الدول العربية
التقى الدكتور محمود محيي الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة بالقاهرة. وقد ضم وفد الجمعية في اللقاء الدكتور أشرف العربي أمين عام الجمعية وكل من الدكتور خالد حنفي والدكتورة سارة الجزار عضوي مجلس الإدارة.
كما حضر اللقاء السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وهذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوصية المشاركين في المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية الذي عقد مؤخرًا بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة الملك محمد السادس بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ومع المعهد العربي للتخطيط، تحت عنوان "مستقبل الاقتصادات العربية: المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة"، وذلك بهدف عرض أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر على السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية.
75 مليار جنيه.. القطاع الصحي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030مصر بوابة لنفاذ الاستثمارات والصادرات الأوزبكية للشرق الأوسط وأفريقيا
وقد تمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية قد تضمن ست جلسات عمل على مدى يومين، شارك فيها أكثر من مائة من كبار الاقتصاديين والخبراء العرب، وتم خلالها استعراض ومناقشة العديد من الأوراق العلمية في موضوعات مثل: الآثار الاقتصادية للصراعات المسلحة في الوطن العربي، رأس المال البشري والتنّوع الاقتصادي، الذكاء الاصطناعي والتوظيف، التنمية المالية والتنّوع الاقتصادي، تأثير تحول الطاقة على السكان والأطفال العرب، المربكات والطريق إلى الصلابة والصمود، مشاركة المرأة في سوق العمل، التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، والوطن العربي بين مطرقة المربكات وسندان السياسات.
كما أوضح أمين عام الجمعية أنه قد تم خلال المؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية لعام ٢٠٢٤ والذي تعدّه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بالقاهرة تحت عنوان "دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية".
وجدير بالذكر أنه في ختام أعمال المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية ركزت على عدة قضايا أهمها: محرّكات وممّكنات العقد المقبل في الدول العربية، وأزمة الديون في الدول العربية، ومستقبل التكامل والتجارة البينية بين الدول العربية، والخروج من المآزق والتغلب على التحديات من أجل الانفتاح على الإصلاحات في الوطن العربي، والسياسات المقترحة للدول العربية، للتعامل مع ما هو معروف وما هو غير معروف من مربكات التنمية خلال السنوات القادمة.
وقد أكّد ممثلو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية على أنها على أتم الاستعداد للتعامل بشكل مؤسسي مع الجامعة العربية لدعم جهودها لتفعيل تلك التوصيات وغيرها من الخطط والبرامج التنموية العربية.
ومن جانبه رحب أحمد أبو الغيط بهذه المبادرة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الجمعية، وما توصّل إليها مؤتمرها من نتائج وتوصيات هامة، وطالب سيادته وفد الجمعية باقتراح تصور لتفعيل ما توافق عليه الحاضرون في هذا اللقاء من أهمية التعاون المؤسسي بين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية من جهة وجامعة الدول العربية -ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية- من جهة أخرى، بحيث يتم البدء في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه اعتبارًا من عام ٢٠٢٥.