وزير التخطيط يترأس اجتماعا لمناقشة اليات تنفيذ خطة وزارة الكهرباء للعام المقبل
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم، الاربعاء، اجتماعا موسعا حضرته وزيرة المالية طيف سامي ووزير الكهرباء، زياد علي فاضل.
واكد تميم في بيان على “اهتمام الحكومة بتعزيز وترسيخ امن الطاقة في العراق، والتركيز على ملف الكهرباء، واعتباره من الاولويات الاساسية، لارتباطه المباشر بحياة الناس، مشددا على ان وزارة التخطيط، وبالتعاون مع الجهات المعنية، ستعمل على توفير الدعم اللازم لوزارة الكهرباء لتمكينها من تنفيذ خططها المستقبلية، ومعالجة جميع المشكلات التي تكتنف هذا الملف”.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطة وزارة الكهرباء لعام 2024 والاعوام المقبلة، واليات زيادة انتاج الطاقة الكهربائية من خلال توفير التخصيصات المالية اللازمة، والوقود بجميع اشكاله، وبالتالي زيادة عدد الساعات المجهزة للمواطنين، خلال الصيف المقبل.
كما شهد الاجتماع مناقشة مستفيضة لاستراتيجية وزارة الكهرباء للاعوام 2024-2027، التي تتضمن الخطط والسياسات لضمان التمويل، وتحقيق الجباية، فضلا عن مناقشة دور وزارة النفط في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات انتاج الطاقة الكهربائية، عبر تنفيذ المشاريع ذات الصلة باستثمار الغاز وتوفير الوقود الامثل للتشغيل.
وحضر الاجتماع ، وكيلا وزارتي النفط والتخطيط، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السيد فياض نعمة حسين، وعدد من المديرين العامين ومعاونيهم في وزارات الكهرباء والنفط والتخطيط، وعدد من المعنيين.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يتابع أداء الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ المشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمناقشة مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ المشروعات وخطط العمل.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره أحد الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، خاصة الأسمدة، في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع الاهتمام بتحسين وتطوير السياسات التسويقية، ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بجهود إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات من خلال العديد من المشروعات في قطاع الصناعات الكيماوية، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تطوير خطوط إنتاجية، وإضافة أخرى جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة والتعاون المشترك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة وفرص النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المالي والتشغيلي للشركات، ويحقق مستهدفات الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها، ومن بينها إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما في أسوان، وجهود إحياء وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، ومشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا لزيادة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشراكتها مع القطاع الخاص في مشروع إنشاء مصنع الأمونيا الخضراء، فضلا عن مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع مصنع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بشركة سيجوارت، إلى جانب منتجاتها الجديدة الخاصة بفلنكات القطار السريع للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين، وإضافة منتجات جديدة بشركة اليايات ومهمات وسائل النقل والتي كان يتم استيرادها، وإنتاج تيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد. وحضر الاجتماع الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس محمد شيمي بمواصلة الجهود في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز أداء الشركات التابعة ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري.