مدبولي يشهد توقيع العقد النهائى بمنح التزام بناء وتشغيل المحطة متعددة الأغراض "سفاجا2"
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا٢) بميناء سفاجا البحري، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، واللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.
ووقع العقد كل من اللواء بحري أسامة صالح محمد، نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر للتشغيل، ومن جانب تحالف شركات موانئ أبوظبي، أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط.
ويتضمن العقد منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات، (شركة مساهمة مصرية) بنظام المناطق الحرة الخاصة، والمؤسسة من تحالف شركات أبوظبي للموانئ " شركة مساهمة عامة"- جولدن انكور شيبس اوبريتور ليمتد – سيلفر أنكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وتكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام ارض المشروع.
وصرح الفريق كامل الوزير ، بأن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير كافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، لافتاً إلى تنفيذ وزارة النقل خطة شاملة للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، لضمان أعلى مستوى من الكفاءة ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي، والنهوض بالاقتصاد القومي، وتأهيل الموانئ البحرية، وجذب خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية.
وأكد وزير النقل، أن هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي لإقامة عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر، مشيراً إلى أن وزارة النقل قامت باستثمار نحو 3.6 مليار جنيه في تطوير ميناء سفاجا البحري لاستعادة مكانته الرائدة في حركة التجارة العالمية، وتقوم بمنح التزامه إلى مشغل عالمي ذي خبرة دولية في هذا المجال لضمان أعلى مستوى من الكفاءة، حيث ينفذ المشروع بمساحة 810 آلاف م٢ تقريباً، مع رصيف بطول 1100 متر، وعمق 17 متراً، وتم الانتهاء من حوالى 85% من أعمال البنية التحتية، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية التي تنفذها شركات وطنية مصرية بحلول أبريل 2024، وأن يتم بدء أعمال البنية الفوقية في الربع الثاني من العام 2024.
وأضاف الوزير، أن الاتفاقية تهدف إلى ضخ استثمارات جديدة بالسوق الوطنية، ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، والدخل القومي، والعمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وخدمة التجارة الدولية، وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط، إلى جانب رفع تصنيف الميناء عالميا، وكذا الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين أداء الخدمة داخل الميناء، مع مراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات مما يساعد فى حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع .
وأوضح الفريق كامل الوزير، أنه من المخطط أن تستوعب المحطة نحو مليون حاوية سنوياً، بالإضافة الى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن، كما ستسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، مشيراً إلى أن تنفيذ المحطة يدخل في إطار تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل ( سفاجا – قنا – أبو طرطور) أحد الممرات اللوجستية الدولية الـ ٧ التي تنفذها مصر لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، لافتاً إلى أن المحطة تعتبر بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وسوف تسهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد، وربطها بالميناء، مع جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا، وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية؛ حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، وبما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا وأسيوط وأسوان والأقصر بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة.
جدير بالذكر أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية وموانئ أبوظبي لتنفيذ مجموعة من المشروعات الإستراتيجية في مجال الموانئ البحرية، بموانئ البحر الأحمر، في مجالات متعددة ضمن أنشطة النقل البحري، فيما يخص إدارة وتشغيل أرصفة ومحطات السفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة والسخنة بتشغيل خط بحري يربط بين موانئ حوض البحر الأحمر، وكذا نشاط سفن الدحرجة (محطات السيارات) لميناء السخنة، ونشاط الحاويات والصب الجاف النظيف وغير النظيف والبضائع العامة بمحطة سفاجا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنیة الفوقیة موانئ أبوظبی البحر الأحمر موانئ البحر میناء سفاجا وزارة النقل فی إطار
إقرأ أيضاً:
مؤسسة موانئ البحر الأحمر: استهداف ميناء الحديدة ورأس عيسى جريمة حرب
يمانيون../
أعربت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي شنه العدو الإسرائيلي على مينائي الحديدة ورأس عيسى، والذي أسفر عن أضرار جسيمة في مرافقهما الحيوية.
وفي بيان صادر عنها، استنكرت المؤسسة الصمت الدولي حيال تصعيد العدوان الإسرائيلي في استهداف موانئها الحيوية، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، الذي يمنع استهداف الأعيان المدنية الضرورية لبقاء الشعوب، مثل الموانئ، ويجب صونها وحمايتها.
ووصفت المؤسسة استهداف ميناء الحديدة والمنشآت الخدمية فيه وميناء رأس عيسى بأنه جريمة حرب، مشيرة إلى أن هذه الموانئ لا تزال تعاني من تداعيات الغارات السابقة التي أدت إلى تدمير الرافعات وضرر في البنية التحتية، بما في ذلك الأرصفة والساحات في ميناء الحديدة.
وحملت المؤسسة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية المسؤولية الكاملة عن صمتها وتجاهلها للاعتداءات المتكررة على موانئها، والتي لها تبعات إنسانية خطيرة، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني.
وأكد البيان أن هذه الاعتداءات لن تثني مؤسسة موانئ البحر الأحمر عن الاستمرار في تقديم خدماتها للسفن المحملة بالبضائع والمشتقات النفطية، حيث تُعد هذه الموانئ الشريان الحيوي الذي لا غنى عنه لليمن.
وحذرت المؤسسة من خطورة هذه الانتهاكات وما تمثله من تهديد لمصالح الشعب اليمني، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه التهديدات والانتهاكات.
كما دعت إلى ضرورة حماية خدمات الموانئ وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، التي تجرّم استهداف المرافق الحيوية والأعيان المدنية.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم