رهان المحافظ.. بين التحالفات السياسية وحكم الانتخابات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
27 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: الواقع السياسي القويم في العراق، يتمثل في السيطرة على المناصب الحكومية في التحالفات السياسية بدلاً من الفوز الفردي في الانتخابات، حيث يصبح المحافظ رهينًا لهذه التحالفات اذ يتوجب عليه الاعتماد على التحالفات لتأمين الأصوات الكافية لتولي منصب المحافظ.
و تبدأ في بغداد والمحافظات مشاورات تشكيل الحكومات الجديدة لخمس عشرة محافظة شملتها الانتخابات في ظل الصراعات بين القوى السياسية.
وبدات قوى سياسية في تشكيل كتل موحدة للفوز في تشكيل المجالس المحلية.
وتكشف مصادر عن ان فوز قوائم المحافظين لن يكون اساسا واجبا لاختيار المحافظين الفائزين، وقد يتم اختيار المحافظ من خارج الفائزين بالانتخابات الأخيرة، وهذا يعني ان القرار الحاسم للتحالفات والتوافقات السياسية.
وينص قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم على قيام المحافظ بدعوة مجلس المحافظة لعقد الجلسة الأولى ليتم خلالها انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبيه. ووفقا للقانون فإن الجلسة الأولى لمجلس المحافظة الجديد تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً ليتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية، وبعدها يؤدي أعضاء المجلس والرئيس اليمين الدستورية الواردة في المادة 50 من الدستور أمام رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة وأمام المحافظ.
وبحسب القانون يفرض على المجلس المشكل حديثاً اختيار المحافظ الجديد خلال مدة 30 يوماً من تاريخ عقد الجلسة الأولى، حيث يتم انتخاب المحافظ بالأغلبية المطلقة من عدد أصوات المجلس.
واختيار المحافظ يبقى رهين التحالفات، اذ ان اي تحالف يحصل على النصف زائد واحد من الأصوات له الحق في أن يرشح أحداً لمنصب المحافظ، فالانتخابات أظهرت الأوزان الحقيقية للمكونات، وإذا لم تستطع كتلة أو مكون تشكيل تحالف فستضطر للتحالف مع الآخرين.
هذا الواقع يعكس التفاوت والاختلافات السياسية والمذهبية والقبلية في العراق، و ومن خلال هذه الديناميكية، يجد المحافظ نفسه مضطرًا للتوافق والتحالف مع مختلف القوى والكتل السياسية لضمان بقائه في المنصب.
ويُظهر هذه المسار، قدرة القوى السياسية الكبيرة على تشكيل السياسات وتحديد مسار العمل الحكومي، وفي الوقت نفسه، يُظهر القيود التي يواجهها المحافظون والمسؤولون الحكوميون في تقديم الخدمات واتخاذ القرارات المستقلة بما يخدم مصلحة المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التوترات السياسية تعيد تشكيل طرق التجارة في غرب إفريقيا المنقسم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من المقرر أن تنسحب مالي والنيجر وبوركينا فاسو التي تقودها مجالس عسكرية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الأربعاء رسميا بعد سنوات من تدهور العلاقات الذي أعاد تشكيل طرق التجارة في المنطقة المنقسمة سياسيا.
بعد الإطاحة بالحكومات المدنية بين عامي 2020 و2023، قطع القادة العسكريون في البلدان الثلاثة العلاقات مع “إكواس” وأسسوا معا كونفدرالية دول الساحل.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية ثقيلة على مالي والنيجر وبوركينا فاسو في أعقاب الانقلابات، ما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية وإجبار المجالس العسكرية على البحث عن طرق جديدة لنقل البضائع داخل وخارج بلدانها غير المطلة على البحر.
قبل أن تتوتر العلاقات، كان 80% من بضائع النيجر تمر عبر مدينة كوتونو في جنوب بنين والتي تضم أقرب ميناء إلى نيامي.
لكن الجارتين على خلاف الآن. فعلى الرغم من رفع العقوبات التي فرضتها “إكواس”، ترفض النيجر فتح حدودها مع بنين التي تتهمها بإيواء قواعد لجماعات جهادية ومحاولة “زعزعة استقرارها”.
ووقع الأمر نفسه مع ساحل العاج، حيث شهد ميناء أبيدجان انخفاضا في مرور البضائع في النصف الأول من عام 2024.
وجاء في وثيقة صادرة عن وزارة النقل العاجية أن السبب “مرده الأساسي الأزمة الدبلوماسية” بين ساحل العاج والدول الثلاث التي تقودها مجالس عسكرية في منطقة الساحل الصحراوي.
في الوقت نفسه، تقيم توغو وغينيا علاقات أكثر ودية مع أعضاء كونفدرالية دول الساحل، ما جعل من ميناءي لومي وكوناكري نقطي عبور رئيسيتين.
وفي ذروة عقوبات “إكواس” على مالي عام 2022، زادت البضائع المالية المنقولة عبر ميناء كوناكري بنسبة 243% مقارنة بالعام السابق، وفق ما أفاد ممثل للميناء في باماكو وكالة فرانس برس.
لكن طرق التجارة الجديدة ترافقها تحديات جديدة.
ويتطلب نقل البضائع عبر توغو أن تعبر الشاحنات طرقا طويلة وخطيرة، خصوصا للوصول إلى النيجر حيث تمر عبر مناطق مضطربة تعاني من هجمات دامية تشنها جماعات جهادية.
وذكرت دراسة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نشرت في نهاية العام الماضي أن هذا التغيير في المسار “يؤدي إلى رفع تكاليف الخدمات اللوجستية بنسبة تزيد على 100% مقارنة بمسار ما قبل الأزمة، مع تداعيات على أسعار المواد الغذائية”.
تباينت ردود أفعال التجار في العاصمة السنغالية داكار بشأن انسحاب الدول الثلاث من التكتل الإقليمي.
وقال عثمان ضيوف الذي يبيع المجوهرات ومنتجات أخرى من مالي والنيجر وبوركينا فاسو إن انسحاب الدول الثلاث من “إكواس” يمثل “مشكلة بين الدول” ولن يؤثر على إمدادات السلع.
في المقابل، قال بائع الأقمشة المالي محمد كوناتي إنه يخشى على المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية زادت في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن يتوجس من “حالة من عدم اليقين في الأفق”.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور