محافظ المنوفية يحيل المختصين عن واقعة تعدى لحالة بناء مخالف على الأرض الزراعية بمنوف للنيابة العامة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة تعدي لحالة بناء مخالف على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي بكل حسم لكافة الممارسات الغير قانونية للاستيلاء والتعديات علي الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد، جاء ذلك وفقًا لمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية وكتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.
حيث تبين من خلال التحقيقات قيام المختصين بالوحدة المحلية بالحامول والجمعية الزراعية بكفر شبرا بلولة بمنوف بالتقاعس عن أداء واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حينها لتنفيذ قرار إزالة لتعدى علي أرض زراعية بمساحة 35م2، مما أسفر عن قيام المواطن بالتمادي فى المخالفة وتطوير التعدى بالبناء الجديد وزيادة المساحة إلى 125م2، فضلًا عن التقدم بطلب التصالح على مخالفات البناء للمساحة الإجمالية المذكورة وسداد الرسوم المقررة للتصالح وذلك بالمخالفة للقانون.
وقد أكد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بوجود أية مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى، مشددًا حرصه التام على مكافحة كافة أوجه الفساد والتى من شأنها التأثير سلبًا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة مخالفات البناء التعديات على الأراضي الزراعية تعديات على الاراضي عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اليمني يحيل قضايا فساد للنائب العام
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أحال رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية.
وتضمن التوجيه عدم التزام مدير شركة الاستثمارات النفطية، بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وأوضح المصدر، أن الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى، لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
وفي وقت سابق، أحال رئيس الوزراء قضايا فساد في مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.